قام البرنامج الوطني للإعلام والاتصال السكاني التابع لوزارة الإعلام صباح أمس الثلاثاء بتدشين الحملة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر الوطني الرابع للمؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية والمقرر انعقاده خلال الفترة من (10-12) ديسمبر من الشهر القادم، وذلك بتقديم عرض خاص لعدد من رجال الإعلام من مختلف المؤسسات الإعلامية تضمن أهم النتائج التي انتهى إليها تحليل (الرابيد). وفي بداية اللقاء أشار الأستاذ/ يونس هزاع- الوكيل المساعد لوزارة الإعلام، أمين عام البرنامج- إلى أن اختيار تدشين الحملة الإعلامية الخاصة بالمؤتمر بحضور رجال الصحافة والإعلام يعد اعترافا بدور الإعلاميين الهام، وتقديرا لدورهم في رفع الوعي بين المجتمع حول القضايا السكانية، حيث لا زالت نسبة الخصوبة المرتفعة في اليمن تعد من أعلى المعدلات مقارنة بالعديد من دول المنطقة والدول المجاورة، ومن ثم فالمعول على رجال الإعلام ومنظمات المجتمع المدني توعية الجمهور بهذه القضية الهامة. ثم تحدث الأستاذ/مطهر زبارة الأمين المساعد للمجلس الوطني للسكان عن أهمية نشر الثقافة السكانية، على اعتبار أن المشكلة السكانية تمثل العقبة أمام جهود التنمية المختلفة، وجراء ذلك فقد قام المجلس بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان بالاستعانة ببرنامج تحليل (الرابيد) للتعرف على العواقب التي تقع على القطاعات المختلفة جراء النمو السكاني المرتفع حاليا في اليمن والذي يصل إلى 3% سنويا. وطالب "زبارة" رجال الإعلام بأن يكونوا شركاء في المؤتمر القادم والتوعية بأهميته، منوها إلى أن لدى المجلس إستراتيجية للاتصال والتثقيف والإعلام السكاني، غير أنه لا بد من توحيد الجهود التوعوية، والعمل على نشر الخدمات الصحية في البلاد فلا توعية من دون توفير هذه الخدمات. ثم قدم الأستاذ/عبدالملك التهامي المستشار بالأمانة العامة للمجلس الوطني للسكان عرضا تقديما تضمن ما انتهى إليه التحليل في ضوء فرضيتين أساسيتين؛ الأولى: في حال استمرار نسبة النمو السكاني على ما هو عليه في الوقت الراهن، والأخرى في حالة انخفاض هذه النسبة عن هذا المعدل، ومن ثم عواقب ذلك على القطاعات المختلفة. وفي نهاية اللقاء تحدث الدكتور/عبدالحكيم الشرجبي المستشار الوطني للمؤتمر عن عدد من المهام المطلوبة من وسائل الإعلام في الوقت الراهن؛ والتي يأتي في مقدمتها: التركيز على التعاطي مع القضية السكانية باعتبارها قضية هامة وليست هامشية، حتى يستوعبها صناع القرار والتنفيذيون في المجالس المحلية، وإبراز أهمية تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والنمو الاقتصادي حتى تتحقق التنمية المستدامة، وضرورة التوسع في نشر خدمات الصحة الإنجابية، وشمولها كافة مناطق الجمهورية وبخاصة منها المناطق الريفية، ورفع مستوى وعي المواطنين من الجنسين بهذه القضية؛ وبخاصة بين أوساط الطبقة الفقيرة، إضافة إلى بيان تأثير القضية السكانية على سائر القطاعات، وأخيرا التركيز على أهمية الشراكة بين قطاعات المجتمع المختلفة. يشار إلى أن اللقاء قد تم تنظيمه بالتعاون مع المجلس الوطني للسكان، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، ويقع ضمن الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للسياسة السكانية، كما أن نتائج تحليل (الرابد) قد تم عرضه في وقت سابق في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومجلس النواب.