كشف مسئول حكومي ل"نبأ نيوز" أن عدداً من المسئولين في إدارات وزارة الزراعة تعرضوا للتوبيخ من قبل قيادات حكومية عليا إثر كشفهم حقائق عن احتمالية تفشي أنفلونزا الطيور في اليمن، مؤكدين تلقيهم توجيهات للإدلاء بتصريحات لوسائل الإعلام تنفي وجود الوباء في اليمن، وتطمئن المواطنين بسلامة الوضع الصحي للدواجن. وأكد المصدر: أن قيادة الوزارة تجاهلت قبل النفي الرسمي للوباء الوقوف على الحقيقة من واقع عمل ميداني، ومن التقارير التي ترد الجهات المختصة بالوزارة، مؤكداً: أن التصريحات التي أدلى بها وكلاء ومسئولين في قيادة الوزارة لا تستند إلى أي معلومة من أرض الواقع، لكون الفرق المكلفة برصد الوباء أوقفت عمليات الرصد منذ سبعة أشهر جراء عجز الوزارة عن صرف المخصص المالي لها- بما فيه مرتبات العاملين في تلك الفرق. وعزز المصدر اتهامه لقيادة الوزارة، بالإشارة إلى ما أدلى به وكيل الوزارة عبد الملك العرشي من نفي لوجود الوباء، ومن تخصيص (40) مليون ريال، قائلاً: إن "الأخ الوكيل نفى في الوقت الذي لم تعقد الوزارة أي اجتماع لها مع الادارة المعنية، وأن أول اجتماع سيعقد اليوم السبت، علاوة على رفض وزارة المالية صرف المبلغ االذي أورده الوكيل"، متسائلاً عما استند إليه العرشي في تصريحه "طالما وفرق الرصد متوقفة منذ أشهر لعدم استلامها المبلغ المرصود، وطالما لم تقدم أي تقرير منذ سبعة أشهر"!؟ وأعرب المصدر عن أسفه من تعامل قيادة وزارة الزراعة مع أنباء "ظهور أنفلونزا الطيور في اليمن" بالخطاب الإعلامي الدعائي و"الاجتهاد"، وليس بمنهجية علمية من شأنها تجنيب البلد كارثة محتملة إذا ما تم التقاعس عن مواجهة الوباء في وقت مبكر. ويأتي تصريح المصدر الحكومي منسجماً مع ما أبدته الهيئة العامة للثروة الحيوانية بوزارة الزراعة اليمنية من قلق من انتشار محتمل لأنفلونزا الطيور بالبلاد، أكدت خلاله أنها أوقفت عمليات الرصد لعدم دفع وزارة المالية لرواتب ونفقات فريق الرصد، مشيرة إلى أن حوالي (600.000) أسرة يمنية تعتمد على الدواجن لجني قوتها ستتكبد خسائراً كبيرة. حيث ذكر غالب الارياني- رئيس الهيئة العامة للثروة الحيوانية- في تصريح صحافي سابق: أن إدارته تلقت عدداً من التقارير من المواطنين والمزارعين خلال الأيام القليلة الماضية تفيد بنفوق طيور في مزارعهم، وقال: "منذ يومين، أبلغَنا أحد المواطنين بنفوق حوالي 8.000 طائر في مزرعته التي تحوي 10.000 طائر. وبالرغم من مواردنا المحدودة، قمنا بأخذ عينات لفحها في المختبر". وأضاف الارياني: أن إدارته لا تستطيع فعل الكثير في غياب الموارد اللازمة، وأنها قد أوقفت عمليات الرصد منذ بضعة أشهر، موضحاً بأن "الفريق المسئول عن رصد أنفلونزا الطيور وغرفة العمليات التابعة له توقفا منذ سبعة أشهر عن متابعة عمليات الرصد لأسباب مالية، إذ لم تقم وزارة المالية بدفع ميزانية أعمال الرصد التي خصصت لها الحكومة مبلغ 50 مليون ريال (أي 250.000 دولار) للقيام بعمليات الرصد في مختلف محافظات اليمن". وحذر الأرياني من احتمال تضرر القطاع الخاص بانتشار المرض، إذ "ستتكبد حوالي 600.000 أسرة تعتمد على الدواجن في جني قوتها خسائر كبيرة". كما أشار إلى أن تجارة الدواجن تشكل خطراً كبيراً يحدق بملايين الأشخاص، "فهم ينقلون الدواجن من المزارع إلى الأسواق، ومن محافظة إلى أخرى، ثم يقومون بتوزيعها على المحلات التجارية في الجوار التي تقوم بدورها ببيعها وهي على قيد الحياة". وكإجراء احترازي أولي، قامت اليمن بحظر استيراد منتجات الطيور من السعودية التي قامت مؤخراً بإعدام حوالي 90.000 طائر بعد تأكد إصابتها بفيروس إتش5 إن1 لأنفلونزا الطيور في مزرعة لإنتاج لحوم الدواجن في الرياض، حيث أن اليمن تستورد حوالي 60 بالمائة من احتياجاتها من الدواجن من السعودية.