ثمن تقرير دولي حديث للهيئة التي تراقب المعاهدة الدولية لإزالة الألغام مواقف اليمن القوية إزاء الحملة الدولية لحظر الألغام وما قطعته اليمن من جهود إزاء إزالة الألغام الناتجة عن حرب 1962-1975 في الشمال بين الملكيين والجمهوريين (أثناء قيام ثورة 26 سبتمبر) ، وحرب الاستقلال ضد الاحتلال البريطاني 1967-1963 في الجنوب، وحرب 1970- 1983 ضد ما كان يعرف بالجبهة ، وحرب صيف 1994 . وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير التاسع لمرصد الألغام الأرضية الدولي العام الصادر في نوفمبر الجاري إلى التزام اليمن بتنفيذ البند 4 من معاهدة حظر الألغام المتعلق بتدمير اليمن لمخزونها من الألغام والبالغ 74.000 لغم مضاد للأفراد في 27 ابريل 2002 أي قبل الموعد النهائي الذي حددته في الأول من مارس2003، فقد حث التقرير اليمن على الوفاء بالتزاماتها بالمادة 5 (تطهير المناطق الملغمة كاملة ) قبل الموعد النهائي المحدد بالأول من مارس 2009 م لاسيما بعد أن أفاد المركز اليمني لمكافحة الألغام باحتمال طلب تمديد فترة إضافية نظرا لوجود بعض الألغام التي لا يمكن إزالتها بالتكنولوجيا الموجودة لأنها موضوعة على عمق شديد تحت الرمال المتحركة. وقلق المركز بشأن عدم تأمين التمويل اللازم لإعادة هيكلة وحدات الإزالة واستبدال المعدات القديمة ، التي قد تعوق تقدمها. وأوضح التقرير انه من الممكن لليمن الوفاء بالموعد النهائي للمعاهدة وذلك في ضوء ما ستقدمه الخطة الإستراتيجية المعدلة التي ستطبقها اليمن في نهاية 2007 لكونها ستقدم صورة واضحة عن ما تم تحقيقه وبالتالي عن المناطق التي تم تخفيضها في المناطق الجبلية والتي ستساعد نحو الوفاء بالموعد النهائي. ووصف التقرير الطريقة التي يتبناها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام" للتطهير المجمع" للتعامل مع المناطق المتأثرة وذلك بالتركيز على المجتمعات العالية التأثر وأيضا المجتمعات المتوسطة والمنخفضة التأثر المجمعة بالقرب من بعضها، بأنها طريقة منطقية وأكثر فاعلية لكونها أدت لانخفاض كبير من الخطر في تلك المجتمعات ولكن بمستويات مختلفة من التلوث. واستند التقرير إلى نتائج الدراسة التي قام بها المركز الدولي في جنيف للتطهير لأغراض إنسانية والمعهد القومي للموارد بجامعة جرين ويتش في لندن على سبل الحياة (تقييم اقتصادي اجتماعي عن استخدام الأراضي التي تم تحريرها من الألغام في اليمن لدعم قدرة المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام). حيث أظهرت تلك الدراسة أن التطهير جعل مناطق معقولة من الأرض متاحة لجميع المجتمع لنشاطات الرعي ، أخشاب الوقود ، تربية النحل ، جمع العلف. "كما كان لهذا تأثير اقتصادي اجتماعي كبير على جميع المجتمع وعادت ارض للزراعة وقنوات مياه للحصاد ومناطق لجمع الأحجار للاستخدام الأمن وهو ما يعود بالنفع العظيم على مالكيها. وبينت الدراسة أن تطهير الطرق عزز سهولة الوصول إلى الأراضي والقرى المجاورة والأسواق" و "إن المنافع الاقتصادية من مكافحة الألغام جوهرية وفي الإجمالي هي أكثر من تكلفة تطهير الألغام". كما أشارت الدراسة إلى أن "بعض المجتمعات ليس لديها ثقة في أمان الأرض التي تم تطهيرها الأمر الذي يتطلب تقديم معلومات أكثر لإقناع كل أعضاء المجتمع أن ممتلكاتهم أصبحت آمنة قبل استخدامها. وأوضح التقرير أن مسح أثار الألغام الذي اجري في اليمن عام 2000 مثل المصدر الأول للتخطيط لمكافحة الألغام حيث قدر أن 923 كيلومتر مربع من الأرض في اليمن ملوثة. وقال: انه وحتى يوليو 2007 لا تزال توجد 419 كيلومتر مربع من الأرض تحتاج للتطهير وتشمل 8 مجتمعات متوسطي التأثر و274 مجتمع منخفض التأثر يحتاجون إلى التطهير وذلك بعيدا عن الثلاث مجتمعات عالية التأثر. وأضاف "منذ مسح أثار الألغام تولت اليمن إجراء مسوح إضافية للآثار ومسوح فنية في الأماكن التي تتطلب ذلك مستخدمة تقنيات يدوية وكلاب مكتشفة للألغام ومكنت المناهج المستخدمة للمركز اليمني التنفيذي من إلغاء أو تخفيض ما بين 50% الى90% من المناطق الملوثة المشتبه فيها التي تم تحديدها مسبقا. وأبان التقرير انه منذ بداية برنامج تعليم مخاطر الألغام للمركز اليمني لمكافحة الألغام من 1997 إلى ديسمبر 2001، تلقى 410 مجتمع من المجتمعات المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة تعليم مخاطر الألغام. كما تعرض 683.106 شخص لبعض أشكال أساسيات تعليم مخاطر الألغام (365.831 ذكور- 317.275 إناث. بالإضافة إلى ذلك ، وصلت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام إلى حوالي 31.000 منتفع في 133 قرية في 6 محافظات على أساس مجتمعي لتعليم مخاطر الألغام وذلك في الفترة من 1998 حتى نهاية 2006. وفي وقت أشار فيه التقرير إلى أن كل المجتمعات العالية التأثر و أغلبية المجتمعات المتوسطة التأثر تلقت حتى نهاية 30 مارس 2007 ، تعليم مخاطر الألغام ، فقد اظهر أن بعض المجتمعات القليلة من المتوسطة التأثر وأغلبية المجتمعات المنخفضة التأثر لم تتلقى تعليم مخاطر الألغام حيث لم يتلقى 184 مجتمع متأثر بالألغام والقذائف الغير منفجرة أي نوع من تعليم مخاطر الألغام أو التدريب للتوعية و بالرغم من ذلك فإن القرى التي تم تصنيفها في مسح أثار الألغام على أنها مجتمعات متوسطة أو منخفضة التأثر لا يتم إعادة تصنيفها على أنها عالية المستوى عند وقوع حادثة جديدة وارجع التقرير الانخفاض البارز في الضحايا في عام 2000 مقارنة بالأعوام السابقة إلى تعليم مخاطر الألغام و ظل هذا الانخفاض ثابت حتى حدثت زيادة في عام 2005 والتي قد يرجع السبب فيها جزئيا إلى التجديد الغير كافي للمجموعات المستهدفة لتعليم مخاطر الألغام. وأكد انه حدث تحسن في التنسيق بين نشاطات تعليم مخاطر الألغام وتبادل المعلومات بين الممثلين المتعلقين بالموضوع غير انه يوجد هناك حاجة إلى التمويل لاستكمال بناء السعة وضمان النشاط المستمر و يوجد نقص في متابعة نشاطات تعليم مخاطر الألغام كما يوجد تفاوت في استهداف أكثر المجموعات عرضة للخطر. ولفت التقرير إلى وجود ارتفاع في معدل ضحايا الألغام في السنوات الثلاث الأخيرة الماضية وقال انه وفيما كان معدل الضحايا ثابت نسبيا منذ عام 2000 مع زيادة بسيطة حتى عام 2004 ، إلا أن هذا المعدل زاد تقريبا الضعف في عام 2005 (كما جمع مرصد الألغام من كل المصادر المتاحة). وفي عام 2006 و2007 حتى هذا التاريخ ففي عام 2007 تم الإشارة إلى وقوع من 4 إلى 6 ضحايا جديدة كل شهر (48-62 سنويا) وهي تقديرات مبكرة عن إمكانية إصابة أو مقتل 5 يمنيون شهريا بسبب الألغام الأرضية. غير ان التقرير أكد انه لم يتم إثبات هذه التقديرات عن طريق تسجيل زيادة في عدد الضحايا ، لكون أغلبية الضحايا التي لا يتم الإبلاغ عنها جميعا من النساء أو أشخاص في قرى بعيدة. مشيدا باتساع كفاءة المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام على تسجيل الضحايا نحو نظام على نطاق قومي. وهذا ما تم وضعه في أهداف 2005-2009 التي أعدت للاجتماع السادس للدول الأطراف. وارجع التقرير سبب ذلك الارتفاع في معدل الإصابة بالألغام في إلى عدم وجود الوعي الكافي بممارسات التعليم والمسح الفني ونقص تعليم مخاطر الألغام في المناطق البعيدة المتأثرة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب ، فضلا عن ما استخدامه المتمردين في صعده بقيادة الحوثي لزرع الألغام أمام الجيش وهو أمر قال المرصد انه لم يتسنى له التأكد من صحته . وانتقد التقرير وبشدة تضارب البيانات في اليمن بشأن إجمالي عدد الضحايا والناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الصراعات،واستدل التقرير بعدد من المعطيات ومنها أنه طبقا لمسح أثار الألغام الأرضية في عام 2000 كان يوجد 4.904 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (2.560 قتلى و2.344 جرحى). وبالرغم من ذلك ، في مايو 2006 قدر المركز اليمني التنفيذي وجود ما يقرب من 2.900 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب.. كما صرحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أكتوبر 2006 انه كان يوجد 5.478 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أغلبيتهم من النساء والأطفال ويعيش 828.000 شخص في المجتمعات المتأثرة. وفي يونيو 2007 اخبر المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام مرصد الألغام أنه قد سجل في نظام إدارة المعلومات لمكافحة الألغام في الفترة من عام 2000 حتى يونيو 2007 إجمالي 122 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. (53 رجل ، 14 امرأة ، 27 صبي ، 21 فتاة ، 7 مطهري ألغام) تم تسجيل عام 2000 ضحيتين ، وعام 2001: 20 ضحية , وعام 2002: 16 ضحية , وعام 2003: 9 ضحايا , وعام 2004 ضحية واحدة ، وعام 2005: 23 ضحية , وعام 2006: 17 ضحية ، و18 ضحية في الفترة من يناير إلى يونيو 2007. وبالرغم من ذلك ابلغ المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في مارس 2006 عن 264 ضحية من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب وذلك في الفترة من 2000 إلى 2005. وأفادت الإصدارات السابقة لمرصد الألغام عن وقوع 126 ضحية قام بتسجيلها المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في الفترة من عام 2000 حتى عام 2006 (2000: 12 ، 2001: 20 ، 2002: 19 ، 2003: 18 ، 2004: 17 ، 2005: 23 ، 2006: 17) . وقال :إن كل ذلك يشير إلى وجود مشكلة في إدارة البيانات لدى المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام. وهو أمر اهتم به مسح سبل المعيشة الذي أجراه المركز الدولي للتطهير لأغراض إنسانية في جنيف حيث صرح انه ليس من الواضح ما إذا كان جمع بيانات الضحايا والناجين يتم بطريقة تسمح بالتقدم والمقارنة أم لا. وبحسب التقرير فان لدى اليمن قطاع إعاقة متطور إلى حد ما يميز حوالي 75 منظمة حكومية مثل صندوق إعادة تأهيل , و رعاية الأشخاص المعاقين (صندوق الإعاقة) تحت اشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، وصندوق الرعاية الاجتماعية ، واللجنة الوطنية العليا لرعاية المعاقين تحت اشراف رئيس الوزراء ، ويقوموا بخدمة حوالي 123.000 معاق، ويقوم صندوق الإعاقة بتمويل وتسهيل الخدمات للأشخاص المعاقين وذلك مباشرة أو عن طريق شركاء، كما يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية وهو هيئة مستقلة تحت إشراف رئاسة رئيس الوزراء بتنسيق وتمويل مشروعات الإعاقة. في عام 2006 ،كما قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية خدمات وتمويل لحوالي 60 منظمة تعمل مع الأشخاص المعاقين. ورغم ذلك الكم نبه التقرير إلى انه يوجد ضعف أداء في كفاءة الموارد البشرية وأنظمة التمويل العام الغير كافية إلى انخفاض تأثير التمويل حيث أنه غالبا لا تتضمن خدمات هذه المنظمات الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أو لا يكون لدى هؤلاء الناجين معلومات عن هذه المنظمات. مؤكدا إن خدمات الرعاية الاجتماعية للمعاقين ينقصها الكفاءة والموارد المالية والخبرة والحافز مما يعوق الخدمات للمجموعات المستهدفة ، كما يوجد نقص في البيانات والمعلومات المتعلقة وفي كفاءة المنظمات الأهلية التي تعمل في هذا المجال حيث أنها جميعا ضعيفة.. وأضاف أن لدى اليمن تشريع لحماية حقوق كل الأشخاص المعاقين وتتضمن منافع الرعاية ، إعادة التأهيل ، الإعفاء من الضرائب ، مصروفات التعليم ، المواصلات العامة بأجور مخفضة وفرص متساوية (الوظيفية). ومع ذلك لا تنفذ هذه القوانين كاملة حيث يوجد نقص عام في التوعية الخاصة بالمعاقين. وقال إن اليمن من ال24 دولة الطرف التي تم تعريفها في مؤتمر المراجعة الأول بنيروبي في نوفمبر-ديسمبر على أن لديها عدد بارز من الناجين من الألغام وأن عليها اكبر مسئولية للعمل واكبر احتياجات وتوقعات للمساعدة" وذلك لتقديم الخدمات المناسبة لرعاية وإعادة تأهيل ودمج الناجين، وهذا كجزء من التزامها تجاه خطة نيروبي لمكافحة الألغام . مشيدا بالتزام اليمن بأعداد أهدافها للفترة من 2005-2009 للاجتماع السادس للدول الأطراف في زجريب وتقديمها الخطط لتحقيق لتلك الأهداف في اجتماعات اللجنة الدائمة في ابريل 2007 غير أن التقرير انتقد عدم تقديم اليمن أية تفاصيل للتقدم الذي تم إحرازه تجاه أهدافها للفترة من 2005 – 2009 حتى الان ومن ابرز تلك الأهداف إعادة التأهيل الاقتصادي ل500 ناجي من الألغام بحلول عام 2009, وذلك عن طريق تقديم التدريب وإنشاء المشاريع الصغيرة. ولتحقيق هذا الهدف ، سيتم إنشاء 6 مراكز تدريب مهني وذلك بالإضافة إلى ال9 مراكز التي تعمل بالفعل. وطبقا للمعلومات التي أوردها المرصد في تقريره فأنه أثناء عام 2006 تلقى ما لا يقل عن 9.872 شخص معاق في اليمن خدمات متضمنين 473 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. ومن هؤلاء الناجين تلقى 134 ناجي الرعاية الطبية ، و224 ناجى إعادة التأهيل الجسدي ، وما لا يقل عن 15 ناجي خدمات إعادة الدمج الاقتصادي الاجتماعي. ومن خلال هذا المجموع ، قام المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام بمساعدة 270 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب (تلقى 193 إعادة التأهيل الطبي والجسدي و46 تم إعادتهم إلى مركز عدن لإعادة التأهيل) ، وساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 6.018 شخص (119 من الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب) ، كما قامت الجمعية اليمنية للناجيين من الألغام والقذائف الغير منفجرة بتقديم التدريب المهني وائتمانات صغيرة إلى 10-15 ناجي من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وقد قام كلا من شبكة إعادة التأهيل المجتمعي ، مركز عدن للتدريب المهني ، وكالة الإغاثة والتنمية Adventist ، مركز تعز لإعادة التأهيل ، وزارة السكان والصحة العامة ، صندوق الإعاقة بتقديم خدمات للأشخاص المعاقين في عام 2006 لكن ليس من المعروف عدد الناجين من الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب. وتغطي الحكومة اليمنية أكثر من 50% من ميزانية مكافحة الألغام حيث يصل التمويل الوطني لمكافحة الألغام إلى 3.5 مليون دولار في السنة. ووقعت اليمن على معاهدة حظر الألغام في 4 ديسمبر 1997 وصدقت عليها في 1 سبتمبر 1998 ودخلت في حيز النفاذ في مارس 1999. وفي 16 ديسمبر صدق البرلمان اليمني على تشريع لتنفيذ المعاهدة. وفي 20 ابريل 2005 ، تم إصدار قرار جمهوري لبدأ العمل بالتشريع كما قدمت اليمن تقرير الشفافية التاسع الخاص بها طبقا للمادة 7 في 30 مارس 2007 والذي يغطى الفترة من 30 مارس 2006 حتى 30 مارس 2007. وقد شاركت اليمن في الاجتماع السابع للدول الأطراف في جنيف في سبتمبر 2006 حيث أدلت بتصريحات خاصة ببرامجها لإزالة الألغام ومساعدة الضحايا. كما حضرت اليمن اجتماعات الجلسات الداخلية للجان الدائمة في جنيف في مايو 2006 وأبريل 2007. وفي ابريل قامت بتقديم محاضرات عن إزالة الألغام ومساعدة الضحايا ومخزون احتياطي جديد تم اكتشافه. و قامت اليمن بشرح وجهة نظرها عن أمور رئيسية خاصة بالتفسير والتنفيذ للمادة 1 و2 من معاهدة حظر الألغام وذلك في خطاب لمرصد الألغام في ابريل 2006 . كما أعادت هذا الشرح مرة أخرى، أثناء اجتماعات الجلسات الداخلية في مايو 2006. و عبرت ايضا"عن مواقف قوية تعكس مواقف الحملة الدولية لحظر الألغام ودول أطراف أخرى عديدة. وفي 3 فبراير 2007 استضافت اليمن الحملة الدولية لحظر الألغام بالتعاون مع المركز اليمني التنفيذي لمكافحة الألغام في صنعاء وورشة عمل عن تنفيذ معاهدة حظر الألغام لتدعيم تفهم بخصوص المعاهدة بين كل الأطراف التي تعمل في مكافحة الألغام وتعليم مخاطر الألغام ومساعدة الضحايا في البلد. وبالتالي ، وقام 65 باحث لمرصد الألغام ومديري حملات من الحملة الدولية لحظر الألغام من أكثر من 25 دولة بحضور حملة لمدة ثلاث أيام واجتماع للتدريب على البحوث في عدن.
