ثمن تقرير دولي حديث للهيئة التي تراقب المعاهدة الدولية لإزالة الألغام مواقف اليمن القوية إزاء الحملة الدولية لحظر الألغام وما قطعته اليمن من جهود إزاء إزالة الألغام , وفى الوقت الذى أشار فيه التقرير التاسع لمرصد الألغام الأرضية الدولى العام الصادر فى نوفمبر/ تشرين الثانى الجارى إلى التزام اليمن بتنفيذ البند 4 من معاهدة حظر الألغام المتعلق بتدمير اليمن لمخزونها من الألغام والبالغ 74.000 لغم مضاد للأفراد فى 27 ابريل / نيسان 2002 أى قبل الموعد النهائى الذي حددته في الأول من مارس2003، وأوضح التقرير انه من الممكن لليمن الوفاء بالموعد النهائى للمعاهدة وذلك فى ضوء ما ستقدمه الخطة الإستراتيجية المعدلة التى ستطبقها اليمن فى نهاية 2007 لكونها ستقدم صورة واضحة عن ما تم تحقيقه وبالتالى عن المناطق التى تم تخفيضها فى المناطق الجبلية والتى ستساعد نحو الوفاء بالموعد النهائي. ووصف التقرير الطريقة التى يتبناها المركز اليمنى التنفيذى لمكافحة الألغام" للتطهير المجمع" للتعامل مع المناطق المتأثرة وذلك بالتركيز على المجتمعات العالية التأثر وأيضا المجتمعات المتوسطة والمنخفضة التأثر المجمعة بالقرب من بعضها، بأنها طريقة منطقية وأكثر فاعلية لكونها أدت لانخفاض كبير من الخطر فى تلك المجتمعات ولكن بمستويات مختلفة من التلوث. واستند التقرير إلى نتائج الدراسة التى قام بها المركز الدولى فى جنيف للتطهير لأغراض إنسانية والمعهد القومى للموارد بجامعة جرين ويتش فى لندن على سبل الحياة "تقييم اقتصادى اجتماعى عن استخدام الأراضى التى تم تحريرها من الألغام فى اليمن لدعم قدرة المركز اليمنى التنفيذى لمكافحة الألغام". حيث أظهرت تلك الدراسة أن التطهير جعل مناطق معقولة من الأرض متاحة لجميع المجتمع لنشاطات الرعي، أخشاب الوقود، تربية النحل ، جمع العلف. كما كان لهذا تأثير اقتصادى اجتماعى كبير على جميع المجتمع وعادت ارض للزراعة وقنوات مياه للحصاد ومناطق لجمع الأحجار للاستخدام الأمن وهو ما يعود بالنفع العظيم على مالكيها. وبينت الدراسة أن تطهير الطرق عزز سهولة الوصول إلى الأراضى والقرى المجاورة والأسواق" و "إن المنافع الاقتصادية من مكافحة الألغام جوهرية وفى الإجمالى هى أكثر من تكلفة تطهير الألغام". كما أشارت الدراسة إلى أن "بعض المجتمعات ليس لديها ثقة فى أمان الأرض التى تم تطهيرها الأمر الذى يتطلب تقديم معلومات أكثر لإقناع كل أعضاء المجتمع أن ممتلكاتهم أصبحت آمنة قبل استخدامها. وأوضح التقرير أن مسح أثار الألغام الذى اجرى فى اليمن عام 2000 مثل المصدر الأول للتخطيط لمكافحة الألغام حيث قدر أن 923 كيلومترا مربعا من الأرض فى اليمن ملوثة. وقال: انه وحتى يوليو/ تموز 2007 لا تزال توجد 419 كيلومترا مربعا من الأرض تحتاج للتطهير وتشمل 8 مجتمعات متوسطى التأثر و274 مجتمعا منخفض التأثر يحتاجون إلى التطهير وذلك بعيدا عن الثلاث مجتمعات عالية التأثر. وأضاف "منذ مسح أثار الألغام تولت اليمن إجراء مسوح إضافية للآثار ومسوح فنية فى الأماكن التى تتطلب ذلك مستخدمة تقنيات يدوية وكلاب مكتشفة للألغام ومكنت المناهج المستخدمة للمركز اليمنى التنفيذى من إلغاء أو تخفيض ما بين 50% الى90% من المناطق الملوثة المشتبه فيها التى تم تحديدها مسبقا. وأبان التقرير انه منذ بداية برنامج تعليم مخاطر الألغام للمركز اليمنى لمكافحة الألغام من 1997 إلى ديسمبر 2001، تلقى 410 مجتمعا من المجتمعات المتأثرة بالألغام والقذائف الغير منفجرة تعليم مخاطر الألغام. كما تعرض 683.106 شخص لبعض أشكال أساسيات تعليم مخاطر الألغام "365.831 ذكور- 317.275 إناث. بالإضافة إلى ذلك، وصلت الجمعية اليمنية للتوعية بالألغام إلى حوالى 31.000 منتفع فى 133 قرية فى 6 محافظات على أساس مجتمعى لتعليم مخاطر الألغام وذلك فى الفترة من 1998 حتى نهاية 2006. وفى وقت أشار فيه التقرير إلى أن كل المجتمعات العالية التأثر و أغلبية المجتمعات المتوسطة التأثر تلقت حتى نهاية 30 مارس 2007 ، تعليم مخاطر الألغام، فقد اظهر أن بعض المجتمعات القليلة من المتوسطة التأثر وأغلبية المجتمعات المنخفضة التأثر لم تتلقى تعليم مخاطر الألغام حيث لم يتلقى 184 مجتمع متأثر بالألغام والقذائف الغير منفجرة أى نوع من تعليم مخاطر الألغام أو التدريب للتوعية و بالرغم من ذلك فإن القرى التى تم تصنيفها فى مسح أثار الألغام على أنها مجتمعات متوسطة أو منخفضة التأثر لا يتم إعادة تصنيفها على أنها عالية المستوى عند وقوع حادثة جديدة وارجع التقرير الانخفاض البارز فى الضحايا فى عام 2000 مقارنة بالأعوام السابقة إلى تعليم مخاطر الألغام و ظل هذا الانخفاض ثابت حتى حدثت زيادة فى عام 2005 والتى قد يرجع السبب فيها جزئيا إلى التجديد الغير كافى للمجموعات المستهدفة لتعليم مخاطر الألغام. وأكد انه حدث تحسن فى التنسيق بين نشاطات تعليم مخاطر الألغام وتبادل المعلومات بين الممثلين المتعلقين بالموضوع غير انه يوجد هناك حاجة إلى التمويل لاستكمال بناء السعة وضمان النشاط المستمر و يوجد نقص فى متابعة نشاطات تعليم مخاطر الألغام كما يوجد تفاوت فى استهداف أكثر المجموعات عرضة للخطر. ولفت التقرير إلى وجود ارتفاع فى معدل ضحايا الألغام فى السنوات الثلاث الأخيرة الماضية وقال انه وفيما كان معدل الضحايا ثابت نسبيا منذ عام 2000 مع زيادة بسيطة حتى عام 2004، إلا أن هذا المعدل زاد تقريبا الضعف فى عام 2005 "كما جمع مرصد الألغام من كل المصادر المتاحة". وفى عام 2006 و2007 حتى هذا التاريخ ففى عام 2007 تم الإشارة إلى وقوع من 4 إلى 6 ضحايا جديدة كل شهر "48-62 سنويا" وهى تقديرات مبكرة عن إمكانية إصابة أو مقتل 5 يمنيون شهريا بسبب الألغام الأرضية. غير ان التقرير أكد انه لم يتم إثبات هذه التقديرات عن طريق تسجيل زيادة فى عدد الضحايا، لكون أغلبية الضحايا التى لا يتم الإبلاغ عنها جميعا من النساء أو أشخاص فى قرى بعيدة. مشيدا باتساع كفاءة المركز اليمنى التنفيذى لمكافحة الألغام على تسجيل الضحايا نحو نظام على نطاق قومي. وهذا ما تم وضعه فى أهداف 2005-2009 التى أعدت للاجتماع السادس للدول الأطراف. وارجع التقرير سبب ذلك الارتفاع فى معدل الإصابة بالألغام فى إلى عدم وجود الوعى الكافى بممارسات التعليم والمسح الفنى ونقص تعليم مخاطر الألغام فى المناطق البعيدة المتأثرة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب، فضلا عن ما استخدامه المتمردين فى صعده بقيادة الحوثى لزرع الألغام أمام الجيش وهو أمر قال المرصد انه لم يتسنى له التأكد من صحته . * متابعات + العرب اونلاين
