نظمت المدرسة الديمقراطية (الأمانة العامة لمجلس شورى الشباب ) ممثلة باللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس وبالتعاون مع نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء وشبكة شباب الأحزاب الخميس 6/12/2007م حلقة نقاش بعنوان ( التعديلات الدستورية بين السلطة والمعارضة ) والتي ترأسها الأستاذ المحامي / عبد الله راجح رئيس نقابة المحامين فرع صنعاء وبحضور الأستاذ/ علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب والمحامي/ فضل محمد الجعبي رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس شورى الشباب والأخ/ نجيب الوحيشي مقرر اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس شورى الشباب. حيث تفاعل مع حلقة النقاش سبعين مشاركاً من مختلف الأطياف السياسية، وقد أسفرت المناقشات والحوارات حول مبادرة الرئيس حول التعديلات الدستورية (الحزب الحاكم) ورؤيا الإصلاح السياسي والوطني للقاء المشترك (المعارضة). حيث خرج المشاركون برؤى متعددة ما بين مؤيد لمبادرة رئيس الجمهورية وبشكلها الكامل كونها تتفق مع كثير من مطالب المعارضة وباعتبار النظام الرئاسي مناسب للحكم اليمن، وأخرى مؤيدة لرؤية اللقاء المشترك بشأن الإصلاح السياسي والوطني والتي على رأسها النظام البرلماني. وكذلك رؤيا ثالثة حول أن اليمن لا تحتاج إلى تعديلات دستورية بقدر حاجتها لمحاربة الفساد ودعم التنمية. وبعد المناقشة والرؤى المشاركين خرج المشاركون بعدة توصيات وهي على النحو التالي: - وجود تقارب بين مبادرة السلطة والمعارضة في كثير من نقاط المبادرتين ويتم الأخذ بالنقاط المتفق عليها والتوافق والحوار حول النقاط المختلف عليها والمتمثلة في شكل النظام السياسي وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات . - كما أوصى المشاركون على أن تشمل التعديلات الدستورية مزيداً من الحقوق ومشاركة الشباب في صناعة القرار السياسي من خلال تعديل شرط سن مرشح مجلس النواب. - كما أيد المشاركون مقترح المدرسة الديمقراطية المتعلق بتعديل نص المادة 64/2/ج والمتعلقة بشرط المؤهل الدراسي لمرشح مجلس النواب.