شكا مقيمون عرب في صنعاء من تعرضهم لعمليات ابتزاز مالي على أيدي بعض الموظفين العاملين في مكتب العمل والأشغال بصنعاء، فيما كشفت مصادر مطلعة عن استقدام أعداد كبيرة من العمالة غير المسموح بدخولها اليمن، وعبر عمليات احتيال على القوانين النافذة. وأفاد عدد من الأشقاء العرب ل"نبأ نيوز" أنهم يجبرون على دفع مبالغ تتراوح ما بين (10- 15) ألف ريال خارج الرسوم الرسمية البالغة (170) دولار أمريكي و(5.000) ريال يمني، لأحد المسئولين في مكتب العمل- تتحفظ "نبأ نيوز" على اسمه- مؤكدين أنه يقوم بتحديد المبلغ – غير الرسمي- على ظهر إحدى أوراق معاملة تجديد ترخيص العمل، وأنه في حالة رفض الدفع يقوم بعرقلة معاملاتهم. وأشاروا إلى أن العراقيل التي يضعها أمامهم هي عبارة عن جملة من المطالب "القانونية" المعقدة، إلاّ أنهم حال دفع المبلغ المطلوب يتم طي القانون، وإلغاء جميع تلك المطالب، منوهين إلى أن ذلك يتكرر معهم كل عام، نظراً لأن هذه المجموعة "مخضرمة" في مراكزها الوظيفية منذ سنوات طويلة. على صعيد آخر، كشفت مصادر في مكتب العمل ل"نبأ نيوز" عن قيام المكتب بإصدار مئات تراخيص العمل "غير القانونية" سنوياً لعمالة آسيوية يستقدمها مسئولون متنفذون باسم شركاتهم، وبصفة خبراء، وفنيين، وهم في حقيقة الأمر عبارة عن "خادمات"، و"مزارعين" يتم استقدامهم للعمل في بيوتهم أو بيوت مسئولين آخرين، مؤكدة أن القانون اليمني يحرم استقدام عمالة أجنبية في المجالات التي تتوفر فيها عمالة يمنية. وبينت المصادر: أن المكتب يتعاطى مع معاملات هؤلاء الوافدين بموجب توصيات خطية من أولئك المسئولين، ودونما المطالبة بأي وثائق تثبت الصفة المهنية لهم. وقدرت أعداد الأجانب (الآسيويين) الذين تم منحهم تراخيص عمل بصورة مخالفة للقوانين خلال العام الماضي بأكثر من (1200) شخص، جميعهم يمنع قانون العمل استقدامهم لوجود ما يقابل تخصصاتهم المهنية من أبناء البلد، مؤكدة أن هذه الظاهرة باتت تشكل عبئاً على البرامج الحكومية الرامية للحد من البطالة.