أقرت الحكومة اليمنية قانوناً لحماية أموال المودعين من الإفلاس، هو الأول من نوعه في البلاد، وأحالت مشروع قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لضمان الودائع المصرفية في البنوك التجارية العاملة في اليمن إلى البرلمان اليمني لإقراره. وقالت مصادر في الحكومة: إن المؤسسة هيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة، وذات شخصية اعتبارية، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه من قبل البرلمان في دورته الجديدة للعام 2008. وتأتي هذه الخطوة عقب إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار برأسمال 5 ملايين دولار، ويتضمن القانون حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني بصورة أساسية، عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الآلية اللازمة لضمان التعويض لهم في حالة إخفاق أي بنك. ويفرض مشروع القانون تحقيق الرقابة والتقييم المستمر لأداء البنوك، وتشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي وبما يوفر قدراً أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. ويتكون رأس مال المؤسسة المصرفية من مساهمة الحكومة بمبلغ 200 مليون ريال “مليون دولار يمني ومساهمة البنك المركزي ب 400 مليون ريال” 2 مليون دولار، إضافة لمساهمة البنوك ب10 ملايين ريال “500 ألف دولار” لكل بنك، ويتضمن القانون أن تكون مؤسسة ضمان الودائع هي الممثل القانوني الوحيد لأي بنك تتقرر تصفيته. وكان قد وجه رئيس الحكومة الدكتور علي مجور بحجز ممتلكات كبار المدينين والمقترضين من البنك الوطني الذي أعلن عن إفلاسه في ديسمبر/ كانون الأول 2005 وشدد مجور في توجيهاته لوزير الداخلية اليمني بالتنفيذ على ممتلكات المدينين ومنعهم من السفر ونشر أسمائهم في وسائل الإعلام. وكشف رئيس الوزراء اليمني عن صعوبات تواجهها لجنة تصفية البنك الوطني بسبب تهرب المدينين من السداد وخاصة كبار المقترضين. ووجهت المحكمة الجزائية المتخصصة في ديسمبر 2005م تهمة خيانة الأمانة لتسعة من أعضاء البنك الوطني للتجارة والاستثمار ومنح قروض وتبديد ما يقارب 20 مليار ريال “100 مليون دولار” من أموال المودعين.