مدينة تكتظ بآلاف الدراجات الطائشة التي تصدر الموت يوميا لأبنائنا، 12 ألف دراجة نارية تجوب شوارع المدينة ليل نهار محدثة كثيرا من الرعب ومزيدا من الموت والخوف، وبمعدل دراجة نارية لكل أسرة مكونة من أربعة أفراد يصبح الحديث عن طفولة أمنة في شوارع تعز في مهب الريح.. فتحت عجلات هذا الرقم المهول من الدراجات النارية يسقط ضحايا بلا خجل ولا دهشة. للحالمة تعز موقظات كثيرة، وللحالمة مزعجات ايضا لا ينازعها في ذالك مدينة اخرى في الجمهورية، فالمدينة التي تتوسع من الداخل الى الداخل يكره ابناؤها الخروج من منازلهم بعد الساعة التاسعة مساء حيث ما تزال أبواب محلاته توصد عند هذا الوقت، فيما الأطفال لا يبرحون منازلهم خشية الوقوع في مهلكة دراجات الموت، مقومات البقاء في المنزل مغرية اكثر من الخروج منه , هكذا يقول أبناء المدينة التي تعد اشد المدن في الجمهورية فقرا وعوزا وقاتا . مدينة تسكنها أشباح الموت التي لا تهدأ أبدا , تنفث في سمائها ألاف الأطنان من الأدخنة السامة رغما عن أربعة مؤتمرات ( بيئة) استضافتهم المدينة على مدار أربع سنوات , أما مستشفياتها الاهلية والحكومية فما يميزها انها هي الأخرى تعج بمصابين بحوادث دراجات الموت وآخرون قضو , وهناك الكثير فضل الالتحاق بعضوية جمعية المعاقين حركيا , كما لو كان عليهم ان يمضوا العمر كله على كرسي الاعاقة . انها مدينة تعيش تحت رحمة(دراجة نارية) لا يتوقف ضجيجها حتى أخر الليل، ولا عزاء للقانون من حماة القانون , والدهشة ان ادارة مرور تعز هي الأخرى تشتكي من ضوضائها لكنها يبدوا انها وجدت نفسها في موقف يستحق فيه تقديم كثير من المجاملة على قليل من القانون وببساطة هي ترى ان مراعاة ظروف المجتمع اولى من طفل يسحق وآلاف يسقطون بملوثاتها السمعية والبصرية والصحية وربما هي توجيهات عليا يجب ان تنفذ. على هامش محاضرة سابقة القاها مدير مرور محافظة تعز/ عقيد يحي زاهر في اجتماع ضم أكثر من 700 سائق دراجة نارية تم توجيه اللوم الى بعض الممارسات اللاخلاقية التي تصدر من بعض سائقي الموتورات مثل ازعاج المارة وخطف حقائب النسوة في الشوارع والسرعة الجنونية لدى بعضهم , إضافة الى مخالفات قانونية يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية مثل خلط الزيت بالماء وعدم ارتداء خوذة الأمان وعدم التقيد بتركيب كاتم للصوت، ليس ذالك فحسب فقد كان مدير مرور تعز واضحا ومباشرا حين قال ان الدراجات النارية واستخدامها كوسيلة مواصلات هو بحد ذاته مخالفة قانونية. في الآونة الأخيرة أخذت ظاهرة انتشار الدراجات النارية في المدينة تكتسب طابعا وسلوكا جديدا ربما يأخذ تقليعة مضحكة عندما عمد بعض السائقين الى مرافقة مركبات الأعراس تمثلا وتشبها بمواكب الرئاسة في الدول العربية إذ قلما تجد عرسا لا يرافقه رتل من الدراجات النارية، بغية إظهار مزيد من المهابة والفخامة على العرس الرئاسي. مواطنون في المدينة يجمعون على خطورة وإزعاج الموتورات وغاية مناهم ان يجدوا مدينة خالية من الدراجات النارية تنعم بالهدؤ والسكينة والسلامة، احمد السامعي ولي أمر الطفل نادر – 7 سنوات - يدرس في احدى المدارس الحكومية بمديرية المظفر يقول أن ابنه تعرض لحادث مؤلم في أواخر شهر رمضان الفائت بدراجة نارية اثناء ذهابة الى المدرسة، تسبب الحادث في اعاقة مستديمة لابنه جعلته ينضم الى جمعية المعاقين الحركية في المدينة , يؤكد السامعي انه تعرض لألم نفسي عميق جراء الحادث المؤسف الذي كاد ان يودي بابنه اذ لم يكن يتوقع ان ابنه الذي يحبه كثيرا سيقضي بقية عمره معاقا. على العديني – طالب في الصف السادس الابتدائي 12 سنة يعاني هو الاخر من تعوجات في رجلة اليسرى جراء إصابته في حادث بدراجة نارية عندما كان يلهوا مع زملائه في حارته الواقعة في منطقة السلخانة بتعز , العديني يناشد الجهات المعنية وقف حد لظاهرة انتشار الدراجات النارية في المدينة التي أصبحت مثل الكابوس الجاثم فوق صدر المدينة. أما الطفل أيمن محمد – 7 سنوات صف ثاني ابتدائي- فيؤكد إنه صار لا يحبذ الذهاب الى المدرسة او الخروج الى الشارع خشية مشاهدة الدراجات النارية التي تسببت قبل عام في اصابته بعاهة مستديمة ما يزال على اثرها يتلقي علاجا الى اجل غير مسمى , ايمن أجريت له عمليات أربع لكنه مازال بحاجة الى عمليتين في رجليه وظهره. منى الاكحلي – ولية امر ترى ان شوارع تعز غير مهيأة لمرور هذا العدد من الدرجات النارية نتيجة لشوارعها الضيقة والمزدحمة اصلا والغير صالحة للمرور , تضيف : هناك مقاولين يقومون بشراء اربع وخمس دراجات بهدف الربح وليس مصدر ملح للرزق وهناك بلاطجة ليس لهم من هدف من قيادة الدراجات الا شراء المخدرات ومعاكسة الفتيات وارتكاب جرائم مختلفة وتطالب بإعادة النظر في شراء الدراجات النارية او العمل بها كوسيلة نقل وان يتم معاملة مدينة تعز كالعاصمة. وأخير تبقى قضية الدراجات النارية بتعز قضية شائكة بين فقر مدقع يرى البعض أنها وسيلة لكسب الرزق وإعالة اسر فقيرة وآخرون يرون بعكس ذالك معتبرين اياها مصدر خطر للأطفال والكبار ومصدر تلوث بيئي وصحي لا يمكن السكوت عليه او السماح باستمراره وهؤلاء هم غالبية الناس , وفي كل الأحوال يتوجب على السلطة المحلية إعادة النظر في السماح بشراء الدراجات النارية بشكل عشوائي وجعلها مقتصرة على الاستخدام الشخصي فقط وإلزام كل سائق موتور بالتقيد بأنظمة السلامة او مصادرة دراجته النارية حتى تصبح الاكثر تدفع ثمن طيش الاقلية في المجتمع..
