(ياحكومة الدبور أين قانون الأجور)، (يا حكومة الفساد الغلاء عم البلاد)، (ياحكومة الافقار رفعت كل الاسعار).. بتلك الشعارات هتف نحو (500) موجه ومشرف واداري ومستشار أمام مبنى تربية محافظة تعز صباح هذا اليوم الأربعاء، في إعتصام دعت اليه نقابتي المعلمين اليمنيين (تتبع المعارضة) والمهن التعليمية (تتبع الحاكم) بالمحافظة، وذلك للمطالبة بسرعة صرف طبيعة العمل التي شملها قانون الاجور رقم 43 الصادر عام 2005م. وقال الاستاذ عبد العزيز سلطان- نقيب المعلمين اليمنيين بتعز- ل"نبأ نيوز": إن اعتصام اليوم هو إعتصام نوعي للموجهين والمشرفين والوكلاء والاداريين والمستشارين بالمحافظة ومكاتب التربية بالمديريات، وكل من حرم من طبيعة العمل التى صرفت للمعلمين ولم تصرف لهذه الفئات رغم شمول القانون لها. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في وزير التربية الذي يرفض إحالة الكشوفات الخاصة بالصرف الى الخدمة المدنية رغم حكم المحكمة الذي قضى بإلزام وزارة التربية بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة غرب الامانة حسب ما قضى به منطوقه طبقا للقانون. وأكد سلطان: إن طبيعة العمل تعتبر استحقاق قانوني للموجهين وغيرهم من عام 2005م ، وحدد نقيب معلمي تعز المطالب المنشودة من الإعتصام بالآتي: • ضرورة وسرعة صرف بدل طبيعة العمل للموجهين والمستشارين ووكلاء المدارس وبقية الفئات المذكورة سلفا باثر رجعي من تاريخ صدور القانون عام 2005م. • ضرورة صرف العلاوات السنوية اعتبارا من عام 2005م بموجب القانون. • سرعة صرف المرحلة الثانية من قانون الاجو والمرتبات لجميع العاملين في القطاع التربوي وقطاع محوالامية وتعليم الكبار. • صرف بدل الريف للعاملين في الريف ولم يتسلموا البدل القانوني لهم اسوة بزملائهم. • تسوية اوضاع المعلمين والتربويين عموما بحسب سنوات الخدمة والمؤهلات الجديدة. • تسوية أوضاع المتقاعدين قبل تنفيذ قانون الاجور والمرتبات رقم 43 لعام 205م ومساواتهم بزملائهم الذين تقاعدوا بعد تنفيذ القانون. من جانبه أكد الدكتور عبد الجليل الزريقي- رئيس مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني بتعز- ل"نبأ نيوز": وقوف المجلس الى جانب مطالب الموجهين والفئات الاخرى المحرومة من بدل طبيعة العمل، كون هذه المطالب قانونية وعادلة، منوها الى ان هذا الاعتصام حق قانوني كفله الدستور والقانون والمعاهدات الدولية، معتبراً الاعتصامات هي السبيل الامثل لانتزاع أي حق مسلوب أو مغتصب داعياً كافة منظمات المجتمع المدني الى التضامن مع المطالب المشروعة في جميع محافظات الجمهورية. الى ذلك اعتبر بيان صادر عن نقابتي المعلمين والمهن التعليمية بتعز ان المطلب الأول والأخير هو التزام الحكومة بالقانون الذي يهدف الى تحقيق الاستقرار المعيشي للموظفين لا أن تحتال على القانون وتصرف المرحلة الثانية بمبالغ ضئيلة لا تتناسب مع الارتفاع الجنوني للاسعار وتوقف وبطريقة مخالفة للدستور والقانون العلاوات والبدلات والترقيات والتسويات.
