قال جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية اليمني إن بلاده تعتزم خفض ضرائب الشركات بنسبة من 20 إلى 35 بالمئة فيما يرجع جزئيا إلى الرغبة في حمل الشركات على إبداء المزيد من الشفافية قبيل افتتاح البورصة المقرر في عام 2011م، مؤكداً أن خفض ضرائب الشركات من شأنه الحد من التهرب الضريبي السائد في البلاد. وقال: "ندرس بعض الامور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بفتح دفاترهم أمام سلطات الضرائب. لا أحد يحب دفع الضرائب لكن يتعين التوصل الى نوع من التفاهم."، مشيراً إلى أن قانون ضرائب الشركات المعدل معروض الان على مجلس الوزراء لكن الضرائب الجديدة مازال يجري بحثها مع القطاع الخاص. وقال يعقوب "بالطبع القطاع الخاص يريد صفرا بالمئة... انا واثق من أننا سنتوصل الى نتيجة فور الاتفاق على الضريبة وستتحسن الشفافية." وقال: "نأمل ان تؤسس البورصة في غضون من 24 إلى 30 شهرا". وتطبيق خطوط ارشادية لعمليات الافصاح في الشركات من بين العديد من الاصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف، مضيفاً: "لا نريد ان نؤسس البورصة في غضون 24 شهرا ثم لا نجد شركات ندرجها فيها" وأكد: ان الحكومة تعتزم ارساء مثال يحتذى عن طريق تطبيق معايير الافصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر اعادة هيكلتها وتحسين ادارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من اسهمها في البورصة، منوهاً إلى أن هناك افتقار للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقال "عندما نريهم اننا ننفذ هذه الخطوط الارشادية سيتغير الوضع." وأضاف: ان البورصة الى جانب تسهيلها لعملية الخصخصة ستوفر سبيلا لتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات وستجتذب اموالا من منطقة الخليج. وقال يعقوب ان البنوك التي تبدي بالفعل شفافية أكبر من الشركات اليمنية العائلية في أغلبها ستكون المرشح الاقوى للادراج في البورصة واشار الى بنك التضامن الاسلامي وبنك الخليج اليمني باعتبارهما من البنوك المهتمة بادراج اسهمها. وقد تستفيد بعض من اكبر شركات اليمن من تطبيق معايير الادراج. ويقول يعقوب ان بعض الشركات المملوكة لأسر وصلت الى الجيل الثالث أو الرابع...وقد تعاني من مشاكل بدون وضع قواعد تحكم ادارتها."، مشيراً إلى إن الحكومة كانت قد طلبت من المؤسسة مساعدتها في وضع قانون مكافحة الفساد في عام 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد وأقر يعقوب بانها "ليست مسألة سهلة" وقال "بعض أعمال الفساد الصغيرة أصبحت جزءا من ثقافتنا بسبب الفقر ومشكلات اخرى تعلق بالعمل الحكومي جدير بالذكر أن اليمن من أفقر دول العالم خارج افريقيا وهي الدولة الوحيدة في شبه الجزيرة العربية التي لا تملك بورصة حتى الان.