فيما تعتزم اليمن خفض ضرائب الشركات بنسبة من 20 إلى 35% فيما يرجع جزئيا إلى الرغبة في حمل الشركات على إبداء المزيد من الشفافية قبيل افتتاح البورصة المقرر في العام 2011 ، قال وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الرقابة على البنوك محمد اللاعي ان البنك تلقى في 2007 عشرة طلبات لتأسيس بنوك جديدة في اليمن ، تم منح موافقة مبدئية لبنك واحد منها فيما لاتزال بقية الطلبات تحت الدراسة.. مشيرا الى انه تم خلال العام الماضي افتتاح 27 فرع لبنوك عاملة في محافظات اليمن . ويأتي توجه اليمن نحو خفض ضرائب الشركات للحد من التهرب الضريبي السائد في البلاد. وقال جلال عمر يعقوب نائب وزير المالية ''ندرس بعض الأمور مع القطاع الخاص فيما يتعلق بفتح دفاترهم أمام سلطات الضرائب. لا أحد يحب دفع الضرائب لكن يتعين التوصل إلى نوع من التفاهم''. وأكد ان قانون ضرائب الشركات المعدل معروض الآن على مجلس الوزراء لكن الضرائب الجديدة مازال يجري بحثها مع القطاع الخاص. وقال يعقوب ''بالطبع القطاع الخاص يريد صفرا في المئة... أنا واثق من أننا سنتوصل إلى نتيجة فور الاتفاق على الضريبة وستتحسن الشفافية''. وقال يعقوب ''نأمل ان تؤسس البورصة في غضون من 24 و30 شهرا''. وتطبيق خطوط إرشادية لعمليات الافصاح في الشركات من بين الكثير من الاصلاحات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف ''لا نريد ان نؤسس البورصة في غضون 24 شهرا ثم لا نجد شركات ندرجها فيها''. وأشار إلى ان الحكومة تعتزم ارساء مثال يحتذى به عن طريق تطبيق معايير الافصاح والشفافية على المشروعات الحكومية المقرر إعادة هيكلتها وتحسين ادارتها لزيادة قيمتها قبل طرح حصص من أسهمها في البورصة. وأقر يعقوب بان هناك افتقارا للثقة بين الحكومة والقطاع الخاص وقال ''عندما نريهم اننا ننفذ هذه الخطوط الارشادية سيتغير الوضع''. وأضاف ان البورصة إلى جانب تسهيلها لعملية الخصخصة ستوفر سبيلا لتوجيه المدخرات المحلية للاستثمار في قطاعات غير العقارات وستجتذب أموالا من منطقة الخليج. وقال يعقوب ان البنوك التي تبدي بالفعل شفافية أكبر من الشركات اليمنية العائلية في أغلبها ستكون المرشح الاقوى للادراج في البورصة، وأشار إلى بنك التضامن الإسلامي وبنك الخليج اليمني باعتبارهما من البنوك المهتمة بإدراج اسهمها. وقد تستفيد بعض من اكبر شركات اليمن من تطبيق معايير الادراج. فيقول يعقوب ان بعض الشركات المملوكة لاسر وصلت إلى الجيل الثالث أو الرابع...وقد تعاني من مشاكل من دون وضع قواعد تحكم ادارتها''. وصنف اليمن في المرتبة رقم 131 من بين 179 دولة على قائمة الشفافية الدولية في العام .2007 وقال يعقوب ان الحكومة كانت قد طلبت من المؤسسة مساعدتها في وضع قانون مكافحة الفساد في العام 2006 الذي تأسست بموجبه هيئة وطنية عليا لمكافحة الفساد وأقر بأنها ''ليست مسألة سهلة'' وقال ''بعض أعمال الفساد الصغيرة أصبحت جزءا من ثقافتنا بسبب الفقر ومشكلات أخرى تعلق بالعمل الحكومي.'' من جهة أخرى دعا محافظ البنك المركزي احمد عبدالرحمن السماوي البنوك العامله في اليمن والغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها في رفع راس مالها الى الاندماج، لتكون قادرة على المنافسة والبقاء في ظل العولمة والانفتاح ومساعي اليمن للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وسجلت ميزانية البنوك في اليمن ارتفعا ملحوظا العام الماضي 2007 الى تريليون و271 مليار ريال بزيادة 264 مليار و800 مليون ريال عن 2006وبمعدل نمو 3ر26 % وارتفاع في ودائعها من900 مليار الى تريليون و53 مليار ريال خلال نفس الفترة وبمعدل نمو بلغ 4ر23 %. ورفعت معظم البنوك رؤوس أموالها خلال العام 2007م ليصل إجمالي رأس المال المدفوع في نهاية 2007م الى 86 مليار ريال مقارنة ب 71مليار ريال في نهاية عام 2006م .. فيما قامت البنوك التجارية بتغطية الديون المشكوك في تحصيلها بمخصصات بلغت حوالي 85 %. واستأثرت البنوك الوطنية بحوالي 74 % من اجمالي النشاط المصرفي و 26 % للبنوك العربية والاجنبية . وزادت وارد البنوك –وفقا لإحصائية رسمية - بحوالي 272 مليار ريال في العام 2007م معظمها من ارصدة الودائع، كما ارتفعت القروض والتمويلات التي قدمتها لمختلف القطاعات الاقتصادية الى 360 مليار ريال خلال العام الماضي مقارنة بحوالي 263 مليار ريال وبمعدل نمو 37 بالمائة العام قبل الماضي. وكان البنك المركزي اليمني اعلن في وقت سابق ان البنك حقق صافي ارباح 50 مليار ريال في 2007.واكد في تقرير قدمه لمجلس الوزراء بشأن التطورات الإقتصادية والنقدية خلال العام الماضي " ان الأنشطة الرقابية والتدريبية للبنك خلال الفترة الماضية كانت لها آثار إيجابية على واقع النشاط المصرفي. وبحسب التقرير فأن الريال لم ينخفض أمام الدولار إلا بأقل من واحد بالمائة خلال 2007.وان الودائع ارتفعت في القطاع المصرفي اليمني خلال 2007 بمقدار 92 مليار ريال لتصل الى ألف وخمسين مليار ريال. وذكر التقرير ان التسهيلات الإئتمانية المقدمة من القطاع المصرفي للقطاعات الإقتصادية المختلفة ارتفعت خلال 2007م بمقدار 93 مليار ريال لتصل الى حوالي 350 مليار ريال. وقال أن الدين العام الداخلي والدين العام الخارجي ظلا في الحدود الآمنة وبما نسبته 8 % من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي و27 % من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة للدين الخارجي.