هل سيأتي يوماً يقياض فيه العرب كيس القمح ببرميل النفط؟ تشهد الأسواق العالميه هذه الأيام أرتفاعاً محموماً في أسعار السلع الغذائية الأساسية ( القمح، الذرة و الشعير وفول الصويا وغيرها) لتذكرنا بأنه ليس الأرتفاع بأسعار النفط فحسب، بل أن هذا الارتفاع قد طغى ليصب إلى أقوات شعوب العالم اجمع وخاصة المسحوقة منها. وتجدر الإشارة إلى أن الأسعار العالمية للقمح زادت في شهر يناير الماضي بنسبة 83% عما كانت عليه في العام الماضي، ويقول المراقبوان المختصون بشئون الأغذية بأن ذلك يُعزى إلى استعمال القمح في علف المواشي بدلاً عن الذرة التي بدأ مخزونها يقل بسبب استعمالها في صناعة الوقود العضوي... كما أن أسعار الذرة والقمح والأرز أصبحت متساوية تقريبا، وهو أمرٌ غير مسبوق. الأمر الذي جعل كثيرا من حكومات الدول الفقيرة تنظر في تطبيق عدد من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الفقراء على التأقلم مع الارتفاع المستمر وغير المسبوق الذي تشهده أسعار المواد الغذائية في العالم. ومن بين هذه الإجراءات حظر الصادرات أو دعم البضائع أو مراقبة الأسعار. كما يُعزى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى عدد من العوامل منها تضاءل الاحتياطي العالمي وتزايد الطلب على الحبوب بشكل كبير، وفقاً لتقرير توقعات المحاصيل والأوضاع الغذائية الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما ساهمت التوقعات الخاصة باحتمال حدوث ركود عالمي واستمرار سوء الأحوال الجوية في أجزاء من إفريقيا وآسيا في زيادة ارتفاع الأسعار. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، فلقد اجبرت التغييرات البيئية وتزايد الطلب العالمي على السلع الزراعية بغية إنتاج الوقود الطبيعي الدول على اتخاذ قرارات معقدة حول السياسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتجارية. وستكون لهذه القرارات انعكاسات هامة على الإنتاج الزراعي العالمي وإمكانية الحصول على الغذاء وعلى دخل سكان مناطق الأرياف في العالم. الأمر الذي دفع بكثير من دول العالم البدذ في اتخاذ تدابير احترازية ووقائية تتمثل بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد هذه السلع وبشكل كبيرا جداً. فعلى سبيل المثال قامت تركيا بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح من 130% إلى 8 % وتلك المفروضة على استيراد الذرة من 130 % إلى 35 % في حين ألغت الرسوم الجمركية المفروضة على الشعير بشكل كلي. في حين بادرت دول اخرى ( كما هو الحال في إثيوبيا) إلى تخزين الحبوب، وفرضت حظراً على تصدير الحبوب الأساسية، و زادت في ضريبة استيراد المواد الكماليه بنسبة 10 % بشكل مؤقت للمساعدة في تمويل دعم القمح بالنسبة للفقراء، وفقأ لما ورد في تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة. كذلك الحال في بعض من الدول المصدرة للقمح ( كباكستان مثلاً) التي كانت تصدِّر كميات كبيرة من القمح إلي مناطق مختلفة من العالم) ، قامت بفرض حظر على صادرات القطاع الخاص من القمح إلى دول الجوار. كما فرضت رسوماً جمركيةً على تصدير القمح ومنتجاته وصلت إلى 35 %، بالإضافة إلى تركيزها على شراء القمح من الأسواق العالمية. وتكرر هذه السناريوهات في معظم دول العالم. أين الدول العربيه من هذا الواقع؟ وحدها سوريا من تمتلك زمام الأمور في واقع الأمن الغذائي العربي الأليم، حيث يصل أنتاجها قرابة الخمسة ملاين طن من القمح سنوياً، وما دونها من الدول العربيه فهي تعاني من تدن مخيف في انتاجها أو يكاد لايكون هناك انتاج من الأساس. وتراهن بعض من تلك الدول على ثرائها المؤهل لشراء هذه السلع من الأسواق العالميه دون عناء. هذه الطريقة من التفكير تُعيدنا إلى الوراء عشرون عاماً فقط حيث كان التفكير السائد في العراق قبل حرب الخليج الثانية (في العام 1991): لماذا نتحمل عناء الزراعة واستصلاح الأراضي طالما وكيس الحنطة (اي القمح) والشعير والأرز يكن شراء الأنواع الجيدة منها بما يعادل درينار عراقياً ونصف؟ وكانت تبعات هذا التفكير كارثية اذاقت الشعب العراقي الأمرين في الحصار الذي فرض عليه لأكثر من ثلاثة عشر عام. كان لذلك الحصار الأثر البالغ والدرس القاسي المعبر للأخوة في العراق ان يغييروا من طريقة تفكيرهم حيال هذا الموضوع ليس ذلك فحسب، بل كان لذلك الدرس اثره البالغ على الجارة الشقيقة سوريا من أن تتعظ من درس العراق الأمر الذي رفع معدلات الأنتاج من هذا المحصول الأستراتجي ( القمح) بشكل دارمي يبعث بالفخر والأرتياح، حيث اصبحت سوريا اليوم تنتج من هذه السلعة سنوياً ما يكفي اسواقها لعامين ونصف. العالم العربي وغياب الرؤية الاستراتجية لواقع الأمن الغذائي: يبدو أن هواجس الأمن القومي العربي وارتباطه بمكافحة الأرهاب والركض السريع وراء اسواق الأسهم والعملات ومتابعة الأرتفاع المتنامي في اسعار النفط قيد غيب معظم القيادات والمجتمعات العربية عن النظر في واقع الأمن الغذائي العربي الردئ! فكما يبدو بأن تخم الثراء المالي قد اوهمتنا بأننا يمكننا الحصول على أي شئ دون تعب أو عناء!! متناسين بأن الثروات النفطيه هي طفرة مؤقته لن تدوم طويلاً ، والخوف الأكبر ينبع من محاولة الدول الزارعية الكبرى المنتجة والمصدرة بأن تتعامل بالمثل وتجعل من هذه السلع اداة للمقايضة بالنفط، وأن نرى سعر كيس القمح يوازي سعر برميل النفط، وأن يصبح وهم النفط كارثة في تبلد العقل العربي بسبب الترهل والارتكان والغفلة.
