أعلن يحيى المتوكل- وزير الصناعة والتجارة- صباح اليوم بلحج عن تدشين بدء استقبال طلبات تخصيص أراضي المشاريع الصناعية في كل من محافظتي عدنولحج. جاء ذلك في افتتاح ندوة الترويج للمنطقتين الصناعيتين بلحجوعدن ، والتي احتضنتها محافظة لحج للمرة الاولى بمشاركة أكثر من (150) مشاركاً من مسئولين حكوميين، ورجال مال وأعمال، وخبراء عرب، ومدراء عموم محافظتي لحجوعدن، وأعضاء مكاتب استشارية ومراكز بحوث ودراسات. وأكد وزير الصناعة والتجارة- في كلمة على هامش الندوة: إن إنشاء المناطق الصناعية سيحفز عوامل الاستثمار نتيجة توفير الارض اللازمة لاقامة المنشآت الصناعية بكلفة مناسبة للمستثمر دون عوائق، مشيراً إلى أن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجسدها حقيقة هامة تكاملية للمساهمة في البناء التنموي باعتبارها هدف مشترك بين الجانبين على حد سواء. وشددعلى السلطات المحلية والهيئات العامة للاستثمار بعدم السماح بإقامة أي نشاط صناعي خارج أراضي المناطق الصناعية وفقاً للقرار الجمهوري ما لم تقتضي طبيعة العملية الانتاجية قيام هذه المكنشآت في مواقع خارج تلك المناطق الصناعية. وكشف أن الوزارة بصدد تنظيم دورات تدريبية للمهندسين اليمنيين لاسقاط المشاريع الصناعية الجديدة على أراضي المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، والتي ستبدأ من يوم السبت، معتبرا الندوة مناسبة لتدشين وبدء استقبال طلبات تخصيص أراضي المشاريع الصناعية. واشار الى ان الوزارة تنفذ حاليا حزمة اعمال تهدف الى احداث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري وعلى مستوى الاداء الاشرافي للادارة وتحسين بيئة الاعمال وتطوير الادارة منها مشروع إعادة هيكلة الوزارة الذي سيضع رؤية ورسالة واستراتيجيات واضحة تهدف لخدمة القطاع الخاص وتعزيز قدراته وتأهيله للمنافسة المحلية والخارجية. من جانبه، قال محافظ لحج الاستاذ عبد الوهاب الدرة: إن الحركة الصناعية في لحج بدأت منذ انشاء مصانع الحديد والصلب، والطوب الحراري، والسيراميك، والبلاستك، منوهاً إلى أنه سيتم قريبا افتتاح مصنع شامخ في مجال الاسمنت هو مصنع الشركة الوطنية للاسمنت، والذي سيتم افتتاحه في العيد الوطني الثامن عشر، مبيناص أنه سينتج ما يزيد عن مليون و500 طن، وسيمثل رافداً للاقتصاد الوطني، ونوه الى ان مصنع الاسمنت يتبع مجموعة بن شعيلة في منطقة ردفان، مشيراً في الوقت نفسه ألى أن العمل جارٍ حاليا لاقامة مصنع الكابلات في المنطقة الصناعية. وأشار الى أن المناطق الصناعية في لحج توفر المواد الخام وتوفر السوق نظرا للتعداد السكاني الكبير الذي من شأنه أن يصبح سوقا للدول المجاورة، بالاضافة الى وجود العمالة المدربة في المعاهد الفنية بعدن و لحج، وتخرج المئات من معهد "بومدين" بلحج، منوها الى وجود معهدين فنيين في منطقني الحبيلين وطور الباحة ومعهد بردفان تم إنجاز 95% منه ويلزمه حالياً التجهيزات، ليتم افتتاحه في العيد الوطني. من جهته عبد الكريم شائف – نائب محافظة عدن، الامين العام للمجلس المحلي- رحب بشراكة رجال الاعمال من جميع المحافظات ، متعهداً بتقديم كل الرعاية والاهتمام لكل الاستنثمارات خصوصا المناطق الصناعية، مشيراً الى أن موضوع الخدمات سيكون محل اهتمام من السلطة المحلية وقيادة الوزارة. وقال انه سيتم قريباً تسليم النمتضررين الذين سيبدءون بالعمل المواقع بدلا من تشتت الجهود والاتجاه الى مواقع أخرى لاتخدم التنمية والتطور. ونوه الى ان عملية الترويج كانت من المسببات التي اخرت عملية الاستثمار في المنطقة الصناعية الى جانب مشكلة التطوير وعدم الانتظار لمجيء فرص الخارج ليبدأ قبلنا. ودعا الى شراكة بين الدولة والقطاع الخاص من أجل حل مشكلة التطوير وتحمل الدولة توصيل الخدمات الى اقرب نقطة، على ان يتحمل المستثمر ورجال الاعمال الجزء الاخر من التوصييل للمنطقة حتى لا تكون المشكلة سبباً في التأخير اكثر مما يجب، حيث ان الكثير من رجال الاعمال بدأ العمل قي مناطق اخرى وتحمل أعباء التكاليف على حسابهم. من جهته محمد عبادي ثابت – مدير ادارة المنطقة الصناعية بعدن- القى كلمة باسم المنطقتين الصناعيتين متحدثا عن المزايا التي يوفرها القرار الجمهوري رقم (79) لسنة 2005م بشأن المناطق الصناعية ، مشيراً الى أن اعداد المسجلين تجاوز (100) شخص في عدن، محالين من المحافظات وبعضهم يقدمون الضمانات لمنحهم الرض لتنفيذ مشاريعهم عليها، داعياً صناع القرار الى سرعة البت في البدائل. وفتح المجال خلال الندوة للمشاركين لطرح القضايا المتعلقة بالمناطق الصناعية والصعوبات التي يواجهونها، والاستفسار من القيادات المسئولة.
