أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل أن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجسدها حقيقة تكاملية المساهمة في البناء التنموي كون العملية التنموية هدفاً مشتركاً للحكومة والقطاع الخاص. وقال المتوكل أمس في افتتاح أول ندوة ترويجية للمنطقتين الصناعيتين “عدن ولحج” إن الاستراتيجيات والخطط تركز على تعظيم دور القطاع الخاص في هذه العملية من خلال تشجيعه على إقامة استثمارات بمختلف أحجامها ومنها بالتأكيد مشروعات المناطق الصناعية”. وحث المتوكل القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في توفير البنى التحتية اللازمة للنشاط الصناعي وتشغيل المناطق الصناعية وإدارتها كونها ستمهد الطريق لخطوات أكثر تعزيزاً لدور القطاع الخاص في العملية التنموية. وأضاف الدكتور المتوكل: إن وزارة الصناعة والتجارة تنفذ حالياً حزمة من الإجراءات لإحداث نقلة نوعية في المجال الاقتصادي بشقيه الصناعي والتجاري وعلى مستوى الأداء الإشرافي للوزارة وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الإدارة والتشريعات. وأوضح أن مشروع إعادة هيكلة الوزارة سيحقق رؤية ورسالة واستراتيجيات واضحة تهدف إلى خدمة القطاع الخاص وتعزيز قدراته وتأهيله لجعله قادراً على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.. معرباًَ عن أمله في تضامن القطاع الخاص لتحقيق هذه الغايات. وأشار إلى أن المنطقتين الصناعيتين في عدن ولحج ستشكلان رافداً جديداً للتنمية الشاملة في الوطن بأكمله، وستسهمان في خلق الكثير من فرص العمل، فضلاً عن أن إنشاء مناطق صناعية سوف يحفز على جذب الاستثمارات نتيجة لتوفر الأرض اللازمة لإقامة المنشآت الصناعية عليها بكلفة مناسبة. وأكد وزير الصناعة أن علاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يجسدها حقيقة تكاملية المساهمة في البناء التنموي، كون العملية التنموية هدفاً مشتركاً للحكومة والقطاع الخاص. وأضاف: لذلك تركز الاستراتيجيات والخطط على تعظيم دور القطاع الخاص في هذه العملية من خلال تشجيعه على إقامة استثمارات بمختلف أحجامها، ومنها بالتأكيد مشروعات المناطق الصناعية. وحث المتوكل القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في توفير البنى التحتية اللازمة للنشاط الصناعي وتشغيل المناطق الصناعية وإدارتها، كونها ستمهد الطريق لخطوات أكثر تعزيزاً لدور القطاع الخاص في العملية التنموية. وطالب السلطات المحلية والهيئة العامة لاستثمار بعدم السماح لإقامة أي نشاط صناعي خارج أراضي المناطق الصناعية ما لم تقتضِ طبيعة العملية الإنتاجية قيام هذه المنشآت في مواقع خارج المناطق الصناعية.. وأشار إلى أن متغيرات الإنتاج والأسواق العالمية في مختلف السلع وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية الأساسية أثرت بدرجة كبيرة على مختلف الدول سواء كانت غنية أم فقيرة، ومنها بلادنا التي تعتمد على استيراد احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية والمواد الاستهلاكية من مختلف المنتجين والأسواق العالمية. وقال وزير الصناعة والتجارة: هنا لابد من الإشارة إلى ما توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية من اهتمام وعناية بالوضع التنموي في كل جوانبه، وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات الواعدة في اليمن كوسيلة مناسبة للتخفيف من حدة الفقر وزيادة النمو الاقتصادي. وأضاف: إن هذا الأمر لن يتحقق بالشكل المطلوب ما لم تتضافر جهود الجميع.. ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنظيم دورات تدريبية للمهندسين اليمنيين في إسقاط المشاريع الصناعية الجديدة على أراضي المناطق الصناعية في مختلف المحافظات، وستبدأ أولها يوم غدٍ السبت. واعتبر هذه الندوة مناسبة لتدشين بدء استقبال طلبات تخصيص أراضي المشاريع الصناعية في المناطق الصناعية. من جانبه أكد محافظ لحج عبدالوهاب يحيى الدرة أهمية انعقاد هذه الندوة الترويجية بهدف خلق صلات وروابط بين السلطات المحلية والمصنعين. وطالب بأهمية التكامل بين المنطقتين الصناعيتين في لحج وعدن وبين المنطقة الحرة.. مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية في لحج أقرب ما تكون إلى المواد الخام المطلوبة لصناعة مواد البناء.. وأكد استعداد السلطة المحلية في المحافظة لتذليل أي عقبات أمام الاستثمارات في هذه المنطقة بالتنسيق مع جميع المرافق الخدمية. من جانبه رحب الأمين العام للمجلس المحلي في عدن عبدالكريم شائف بانعقاد الندوة في عدن بهدف تعزيز دور المناطق الصناعية.. مطالباً بضرورة توحيد الجهود للانطلاق نحو واقع أفضل للاستثمار. وقال: نحن نعمل كشركاء مع القطاع الخاص لتحديد الآليات المشتركة لخدمة الوطن.. مشيراً إلى أن الدولة يمكن أن تقوم بتوصيل الخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال إلى مواقع المنطقة، فيما يتحمل القطاع الخاص البدء بالعمل داخل المنطقة.. مبدياً استعداد المحافظة لتقديم الرعاية والاهتمام بالاستثمارات الجادة في المناطق الصناعية. وألقى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، رئيس غرفة عدن الشيخ محمد عمر بامشموس كلمة أكد فيها أن ذلك يمثل دليلاً صادقاً على جدية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للاستثمار في المناطق الصناعية.. مؤكداً أهمية خلق مشاريع استثمارية ذات جدوى اقتصادية للقضاء على البطالة والفقر. وفي الندوة قدم رئيس الفريق الفني المكلف بدراسة المناطق الصناعية في اليمن، وكيل اول وزارة الصناعة المصري سمير أبو النجا، عرضاً بالصوت والصورة لدليل ترويجي للمنطقتين الصناعيتين في كل من لحج وعدن من حيث المؤشرات للنشاط الصناعي وأهم المعالم الاقتصادية والتاريخية والسياحية ونوع النشاط الاقتصادي واستيعابه للأيادي العاملة، والآثار المترتبة من حيث تطوير المناطق والمدن الواقعة بجانب هذه المناطق. هذا وقد قام المشاركون في الندوة بجولة استطلاعية لموقعي المنطقتين الصناعيتين في المحافظتين. حضر الندوة محافظ عدن أحمد محمد الكحلاني، والأمين العام للمجلس المحلي في لحج علي حيدرة ماطر، ووكيل محافظة عدن المساعد أحمد أحمد الضلاعي، ومديرو عموم فروع الوزارات في محافظتي عدن ولحج، وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال في المحافظتين.
