نفى أحمد أحمد غالب – رئيس مصلحة الضرائب- ما تم ترويجه مؤخراً بأن الحكومة سترفع نسب الضرائب الحالية، أو ستفرض ضرائب جديدة، واصفاً ذلك بأنه "عار عن الصحة"، وكاشفاً النقاب عن مشروع جديد لتخفيض ضرائب الدخل المفروضة من قبل الحكومة. وقال غالب- في تصريح ل"نبأ نيوز": إن هناك دراسة تجريها المصلحة للقيام بتعديل شامل لقانون ضريبة الدخل، وقد تم رفع المسودة إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة الوزارية المختصة لمراجعتها، ومناقشتها مع الشركاء الرئيسيين وهم القطاع الخاص والجمعيات والنقابات وغيرهم من المعنيين بالامر. وأشار أيضاً إلى أن المصلحة تقوم الآن بالاستعانة بخبراء دوليين لمراجعة القانون ليصبح بعد ذلك موائماً للمعايير الدولية، وبما يوافق التطورات الاقليمية والعالمية. وقال: أن مصلحة الضرائب بصدد تطبيق الهيكلة التي أقرها مجلس الوزراء وصدر قرار جمهوري بها، وسيتم خلال الفترة القادمة إدخال الحاسوب الآلي في جميع أعمال المصلحة، مؤكداً أن سيتم تلقي التقرير النهائي خلال شهر أبريل القادم من قبل الشركة الكندية "سوديما"، منوهاً في الوقت نفسه إلى أن المصلحة في إطار البحث عن تمويل لتنفيذ هذا البرنامج. وقال رئيس مصلحة الضرائب: نحن بصدد إعداد حملة توعوية تهدف الى تعريف جمهور المكلفين بالاعمال التي تقوم بها مصلحة الضرائب، وكيفية التعامل عبر القنوات الصحيحة، وعدم خضوعها للابتزاز من قبل من يدعون أنهم مكلفين من قبل مصلحة الضرائب، في الوقت الذي هم لا ينتمون اليها أو يمثلونها، خاصة ونحن الان في بداية موسم الاقرارات، حيث سيتم في نهاية شهر أبريل اقرار ضرائب الدخل للعام الماضي 2007م. وحول مساهمة الضرائب في تمويل احتياجات التنمية، قال أحمد غالب: تعد الضرائب في الوقت الحاضر هي من يعول عليها في تمويل احتياجات التنمية، مشيراً إلى أنه لو تم تحصيل الضرائب وتناغمت كل أجهزة الدولة في تحصيلها لحققنا فائض كبير. ولفت الى الانجازات التي حققتها المصلحة في الربع الاول من العام الجاري في تحقيق الايرادات المربوطة بالموازنة العامة للدولة، وفي اطار خططها ايضاً، اضافة الى برامج الاصلاح الضريبي للدفع بالخبرات لبناء الكادر وإعادة الهيكلة.