أكد الأخ أحمد غالب أحمد رئيس مصلحة الضرائب بأن الدولة تتكبد خسائر كبيرة بسبب التهرب الضريبي تصل إلى عشرات المليارات سنوياً .. مؤكداً في الوقت نفسه أن المصلحة حققت هذا العام إيراداً تجاوز المخطط له، وقال في مقابلة: إن حكم القضاء بشأن مشروع ضريبة المبيعات سيصدر بعد عطلة عيد الفطر.. وأفصح رئيس مصلحة الضرائب عن مشروع جديد لقانون ضريبة الدخل قد أحالته الحكومة إلى لجنة مختصة من الوزراء والمختصين والخبراء الدوليين سوف يساهم في تطوير الثقة بين المكلفين ومسئولي الضرائب..وتوقف رئيس مصلحة الضرائب أمام ملاحظات البنك الدولي على الأداء المتعلق بالضرائب في اليمن .. مشيراً إلى أهمية تطوير الوعي المجتمعي بهذه القضية حتى يحقق المخطط المرجو منه.. مؤكداً أن الضرائب ينبغي أن تحتل المرتبة الأولى في الإيرادات قبل النفط..وهذا حصيلة اللقاء مع رئيس مصلحة الضرائب. ٭ إلى أين وصلت المرافعات القضائية بشأن قانون ضريبة المبيعات؟ - كما تعرف فإن الموضوع منظور أمام القضاء... وقد تأجل الحكم إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، ونحن راضون بحكم القضاء. ٭ ماهو جوهر اعتراضات القطاع الخاص على هذا القانون؟ - الواقع هم معترضون على بعض المواد التي يرون أنها غير دستورية، وهو أمر لا علاقة له بمشروع قانون ضريبة الأرباح بل أننا أول من سيقف إلى جانب حذف أية مواد تتعارض مع الدستور. ٭ ماهي أولويات أجندة المصلحة خلال الفترة القادمة؟ - هناك عدد من المهام التي نركز عليها منها إعادة الهيكلة لمجمل الأنشطة المرتبطة بالضرائب ، فضلاً عن أننا نعد مشروع قانون جديد لضرائب الدخل ، بل إن المشروع قد رفع إلى مجلس الوزراء الذي كلف لجنة اختصاصية قوامها من الحكومة والمختصين وبعض الخبرات الدولية حتى يخرج القانون بصورة تواكب المتغيرات. ٭ ماهي أبرز ملامح هذا المشروع ؟ - أهم الملامح تخفيض الضريبة سواء على المنشآت التجارية أم الأفراد، وكذلك تبسيط الاجراءات وتقليل الاحتكام بين الموظفين والمكلفين يرافق هذا التوجه التشديد والحزم في تطبيق القانون إزاء التهرب والمتهربين. ويضيف الأستاذ أحمد غالب رئيس المصلحة: إن المشروع يتضمن أيضاً مراجعة شاملة لجميع الإجراءات الضريبية القائمة بهدف تبسيطها وجعلها أكثر شفافية..ووضوحاً. ٭ ماذا بشأن تطوير المؤسسات الضريبية بشبكة الكمبيوتر؟ - الحقيقة لقد تم إنجاز هذا المشروع المسمى «الأتممة» من حيث ادخال نظام الحاسوب الآلي في مختلف اجهزة الضرائب ،وذلك بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمانحين. ٭ انتقل إلى نقطة أخرى تتعلق بتقييم البنك الدولي أو بالأصح ملاحظاته على الأداء الضريبي في اليمن.. ماهي أبرز تلك الملاحظات ؟وردكم عليها؟ - ملاحظات البنك تتعلق بمسائل ترتبط بمدى الالتزام الضريبي حيث تراه بأنه مازال ضعيفاً، فضلاً عن عدم تطبيق القوانين المتصلة بالوعاء الضريبي وضعف الآليات المرتبطة بأجهزة الرقابة والقضاء، واتساع نطاق التهرب والتهريب. وأنا أشير هنا إلى أهمية تعميق الوعي المجتمعي بهذه المسألة لأنها مصلحة للوطن بأكمله قبل أي شيء آخر. ٭ ماهي المعالجات التي يمكن أن تحد من التهرب والتهريب؟ - بالنسبة لهذا الأمر نعمل على تخفيض الضرائب إلى الحدود الدنيا، وهو في طليعة المعالجات التي يمكنها أن تحد من هذه الظاهرة التي تلحق أفدح الضرر بالاقتصاد الوطني. ٭ هل هناك من أرقام عن حجم التهرب والتهريب خلال هذا العام؟ - الواقع ليست هناك أرقام، لكن التهريب كبير وتحصل التقديرات إلى عشرات المليارات من الريالات تخسرها الدولة سنوياً. ٭في تقديرات نشرت مؤخراً ثمة إشارة إلى أن عائدات الضرائب حققت هذا العام رقماً إيجابياً واحتلت المرتبة الثانية بعد النفط ..ماهو تعليقكم؟ - المفروض إن الضرائب تحتل المرتبة الأولى في عائدات الدولة ، لسبب بسيط هو أن الاعتماد على العائدات النفطية غير مضمون، وتحقيق هذه المعادلة يتطلب تعاون الجميع مع مصلحة الضرائب ودعمها في تحقيق الوعاء المتاح وفي تنفيذ القانون من جميع الجهات الرقابية والأمنية والقضائية فضلاً عن ضرورة مكافحة التهرب والتهريب الضريبي. ٭ هل تحقق مخطط الرقم الإيرادي الذي تم وضعه لهذا العام؟ - من المتوقع أن نصل إلى نحو ثلاثمائة مليار ريال نهاية العام الجاري مع ماكنا خططنا له وهو مبلغ 772مليار ريال. ونطمح إلى تحقيق الأكثر. ٭ هل أنتم راضون عن تعاون القطاع الخاص مع المصلحة؟ وبماذا تنصحون؟ - القطاع الخاص مطلوب منه التفاعل مع التوجهات الجديدة للحكومة التي تدعو إلى شراكة فاعلة مع هذا القطاع..وأبرز ما تركز عليه الحكومة والمصلحة معاً إعادة بناء الثقة بين شريكي التنمية في المجتمع أقصد بين المكلفين والإدارة الضريبية، ولذلك فإن في طليعة أولويات هذا التعاون لتعزيز الثقة المشتركة قيام القطاع الخاص بتنظيم أعمالهم التجارية المستندية والالتزام الطوعي بالقوانين المرعية في البلاد علماً بأن هناك كثيراً من التجار والمؤسسات التجارية والبيوت التجارية متعاونة في إطار هذه الشراكة.. وفي إطار المسئولية الوطنية..التي تجعلنا جميعاً في خندق واحد لتنمية الوطن.