كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي عن اعتزام الحكومة إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف ضبط الجرائم المرتبطة بالتطور العملي في مجال المعلومات. وقال خلال افتتاحه اليوم بصنعاء ندوة بعنوان "التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية": أن الانترنت أحدث تغيرات جذرية في طرق جمع وتخزين وإدارة وصيانة ونشر واستخدام المعلومة الجغرافية وجعلها خدمة عامة كغيرها من الخدمات العامة مع مراعاة منع إساءة استعمال التقنيات الحديثة والمعلومات المتاحة من قبل البعض بغرض الإضرار بالمصالح الوطنية. وأضاف في الندوة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع البنية التحتية للبيانات المكانية في اليمن يعتبر مبادرة وطنية تهدف إلى الموائمة بين مختلف البيانات المكانية وتوحيدها بقصد تحقيق الاستفادة القصور من تطوير مثل هذه المعلومات وتبادلها فيما بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن البنية التحتية للبيانات المكانية ستوفر إطارا من المعايير والسياسات والبيانات والإجراءات التقنية لمساندة عملية تبادل المعلومات المكانية بشكل فعال فيما بين مجموعة الجهات المعنية وتعزيز عملية التنسيق فيما بينهم. وأكد على أن عمل المعلومات في حاوية بيانات موحدة وتبويبها وتصنيفها بشكل دقيق ستتيح المجال أمام كافة الجهات للاستفادة منها في مشاريعها وخططها التنموية، كما ستوفر المعلومة لطالبيها من المستفيدين والباحثين وفق أسس وضوابط شفافة ومنظمة لهذه العملية. وبين الدكتور العليمي أن نسبة كبيرة من المعلومات المتداولة في مجال العمل اليومي هي معلومات ذات بعد مكاني تتمثل في خرائط صور جوية وفضائية الأمر الذي يحتم بالضرورة متابعة التطورات المتلاحقة في مجال التقنيات الرقمية المعاصرة والأخذ بعين الاعتبار التطور الهائل والانتشار الواسع للإنترنت. وحث الدكتور العليمي جميع الجهات الحكومية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الحيوي وإيجاد آلية للتعامل والاستفادة من مكونات حاوية البيانات بما يخدم التنمية. ودعا الجهات ذات العلاقة إلى الاستفادة من الاعمال الناحجة في هذا المجال التي جرى تطبيقها في العديد من الدوائر والهيئات الحكومية التي تستخدم تقنيات البيانات المكانية بما في ذل نظم المعلومات الجغرافية. وتمنا ان تخرج هذه الندوة بالتصورات الكاملة الخاصة بتطوير الأطر الإدارية والقانونية والسياسية المطلوبة للبيانات التشاركية بين جميع الجهات وفي اتجاه بناء حاوية بيانات مكانية يمنية على أسس علمية صحيحة. من جانبه أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الندوة تسعى إلى وضع أسس وآلية محددة لبناء حاوية بيانات مكانية يمنية تخدم جميع قطاعات الدولة وبحيث تكون الخارطة الرقمية هي اللبنة الأولى لبناء هذه الحاوية. وقال: إن امتلاك اليمن لحاوية بيانات مكانية سيجعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة لطالبيها ناهيك عن أهميتها في الإسهام بشكل مباشر في الدفع بمشروع الحكومة الالكترونية إلى الإمام عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة وفق أحدث الطرق وأكثره فعالية، وإلغاء التكرار في جمع وتخزين المعلومات وتوحيد المواصفات والأسس العامة في مجال نظم المعلومات الجغرافية واتخاذ القرار السليم في مشاريع التنمية. وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد بادرت بوضع اللبنات الأولى لبناء حاوية البيانات من خلال توفير التجهيزات الفنية والكادر المؤهل للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية. وبين الجبري أن المركز يقوم حاليا بإدخال المسميات للخارطة الرقمية بمشاركة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير البنية التحتية للربط الشبكي بين الجهات الحكومية. وأكد أن مشروع بناء حاوية البيانات المكانية لن يكتب له النجاح إلا من خلال دعم وتعاون وتنسيق كل الجهات المستفيدة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية. من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد إلى أن إنشاء قاعدة لنظام المعلومات الجغرافي الوطني سيسهم في التأسيس لقاعدة بيانات معلوماتية موحدة ومتطورة يعتمد عليها عند اتخذا القرار وفي مختلف التطبيقات والاستخدامات الحكومية. وأوضح بأن الوضع السابق للخرائط والصور الجوية غير الدقيقة شكل عائقا أمام الأجهزة الحكومية في أداء أعمالها بشكل أمثل. وقال: أن تطبيقات مشروع الخارطة الرقمية والتصوير الجوي الذي سيغطي أراضي الجمهورية والجزر ومياهها الإقليمية ستكون هي الأساس لإنشاء حاوية بيانات وطنية لن تتأتي إلا من خلال تفاعل ومشاركة كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بإثراء هذا المشروع الوطني الهام. ونوه بالتعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإنجاح هذا المشروع من خلال تدريب عدد من كوادر الهيئة في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية، وكذا مشاركة الهيئة بفريق فني كبير بأعمال إدخال المسميات الجغرافية وإسقاطها على مخرجات الخارطة الرقمية من الصور الجوية. هذا وستناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة 150ممثلا عن الجهات ذات العلاقة "بالاستشعار عن بعد" في كل من اليمن والسعودية وعمان وقطر عدداً من المحاور المتضمنة دور نظم المعلومات في التطبيقات المختلفة والوضع الراهن لنظم المعلومات الجغرافية في اليمن وحاوية البيانات الوطنية والربط الشبكي مع الجهات الحكومية ... إضافة إلى عرض تجارب بعض دول الجوار في هذا المجال ودور المركزي اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية. كما سيتخلل الندوة عقد أربع ورش عمل تتمحور حول الصورة القاعدية الرقمية ونموذج الارتفاع الرقمي للجمهورية اليمنية، وتأسيس العناصر الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية اليمنية وتطوير الأطر الإدارية والقانونية والسياسية بالإضافة إلى محور اولويات لأنشطة نظم المعلومات الجغرافية في اليمن. وتهدف الندوة إلى الاستفادة المثلي من مخرجات مشروع الخارطة الرقمية في التطبيقات المختلفة وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج الخارطة الرقمية والتعريف بواقع نظم المعلومات الجغرافية في اليمن ومكونات الخارطة الرقمية، بالإضافة إلى إبراز دور المركز اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية ووضع الأسس الأولية لآلية التعامل مع مخرجات المشروع ووضع اللبنات الأولى لإنشاء حاوية بيانات وطنية لاستيعاب كافة بيانات الخارطة الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.
