أحتفت مؤسسة "مدار" القانونية صباح اليوم الخميس بعامها السنوي الأول بحضوراللواء عبد الرحمن البروي، وكيل وزارة الداخلية، وعلي صالح عبد الله وكيل وزارة الشؤون الأجتماعية والعمل، ورئسا المحكمتين التجارية الأستئنافية، وجمع غفير من المحاميين والمحاميات وممثلي منظمات المجتمع المدني. وخلال الحفل القت المحامية غناء حيدرالمقداد- رئيسة الؤسسة كلمة بينت فيها: أن ما دفعهم الى إنشاء هذه المؤسسة هو الوضع الراهن الذي أصبح يعاني من عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني تسهم جنبا الي جنب النقابة العامة للمحامين وفروعها في التعريف بالقانون ونشرالثقافة القانونية. وأضافت: لقد دفعنا هذا الوضع الذي كثرفيه المعدمون الذين هم بحاجة الي المساعدة القانونية في ظل أوضاع صعبة وظروف مادية متردية الى أن نفكربجدية في ايجاد كيان مؤسسي مدني يسهم في كل ذلك بنية صادقة. ونوهت في ختام كلمتها: والان ونحن نحتفل بمضي عام من انشاء هذه المؤسسة نجد أنفسنا أكثر اصرارا في سبيل تعزيز أهدافها والمضي بها قدما نحو افاق رحبة، ولن يكون لنا ذلك الا بتعاون الجميع. من جانبة عبر القاضي محمد أحمد الوادعي رئس محكمة الاستئناف التجاري بالأمانة عن ارتياحه وزملأئه في السلك القضائي للدور القانوني ومختلف أنشطةهذه المؤسسة. أما الأستاذ علي صالح عبد الله- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، قال: ان نشاط هذه المؤسسة قد ترجم دورالمنظمات المدنيةن مؤكداً إعتزازهم في الوزارة بها، حيث أنها أسهمت في تصحيح ما وقعت فيه الوزارة من أخطاء فادحة من بعض المنظمات، والتي صارت تحت الشبهات، والتي بلغ عددها حتى الأن أكثر من (5000)، منوهاً إلى أن الوزارة بصدد غربلتها، داعياً إلى إنشاء مثل هذه المؤسسة من أجل نشر الوعي القانوني ونرحب بأي منظمة مماثلة... هذا وتضم مؤسسة مدار القانونية في تكوينها سبع وحدات هي: وحدة التدريب والتأهيل والتطوير، وحدة الاستشارات القانونية، وحدة المشاريع التنموية، وحدة الدراسات والأبحاث القانونية، وحدة تقديم العون القضائي، وحدة التحكيم، وحدة نشرالوعي القانوني. هذا وقد ألقى القاضي فؤاد أحمد البكير..قصيدة تغزلية بحقوق الانسان والبحث عن العدل بعنوان مدارفي عامها الأول نالت استحسان الحاضرين..
