توقع وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال ان تسفر انتخابات المحافظين عن نسبة تغيير تتراوح ما بين (70 – 80) بالمائة من قيادات المحافظات الحالية، فيما كشف النقاب عن قيام إمرأة بترشيح نفسها لمنصب محافظ لحج، مؤكداً الحق الدستوري للنساء لترشيح أنفسهن في انتخابات المحافظين. وأكد إن انتخاب المحافظين ليست سوى الخطوة التأسيسية الأولى للحكم المحلي في اليمن، وأن مهمة وزارته ستبدأ عقب أول اجتماع مشترك بين الحكومة المعينة وقيادات الدولة المنتخبين محليا، المتوقع عقده عقب القرار الجمهوري بالفائزين في 22 مايو القادم. وأن رئيس الحكومة على محمد مجور، قد أعلن أن الإجتماع المشترك سيتضمن قراراً حكومياً بنقل 42 مليار ريال للمحافظات. وذكر هلال– على هامش مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين في ديوان الوزارة- إن الانتخابات استحقاق سياسي وتطبيق دستوري وقانوني، "هدفها –في المرحلة الأولى- تفعيل أداء المؤسسات المحلية لاستعياب مطالب اليمنيين، ومعالجة مشكلات المركزية". وفيما أعلن وكيل الوزارة رئيس اللجنة الفنية، عمر العكبري أن القوام هو 7482عضو في المجالس المحلية، قالت وكيلة الوزارة خديجة ردمان إن محافظة لحج الوحدية التي أعلنت منها امرأة رغبتها المنافسة على منصب المحافظ. وأكد وكيل الوزارة محمد زمام إن "الانتخابات، إجراء سياسي لحل مشكلات الاقتصاد التي يعاني منها اليمن"، وقال: "الاقتصاد بحاجة للاستثمار، الذي يحتاج بيئة صالحة له"، مضيفا: "الاستثمار لن يحل من صنعاء بل عبر كل محافظة". ضاربا بالمثل "محافظة اعتمد لها برنامج استثماري ب20 مليون دولار، لم يصرف لها منه سوى أقل من 200 ألف دولار"، قائلا: "الانتخابات تأتي لتقوية مركز المحافظات دستوريا وقانونيا وشعبيا". ووفقا للوزير، فإن "الانتخابات مقدمة لإجراءت دستورية وقانونية لاستعياب ما اعلنه رئيس الجمهورية عقب انتخابات 2006 الرئاسية، ونص عليه الاقنون بشأن إدارة شئون المحافظات محلية بما فيها إدارة الشرطة المحلية واقرار الخطط التنموية المحلية وفقا لخصوصيات واحتياجات كل محافظة". قائلا: "ما أحتاجه أو أعاني منه في مناخة ليس هو نفسه في عمران". وفيما انتقد إعلان المعارضة المقاطعة، وتذكيره لها إن نسبتها في الهيئة الناخبة لاتتيح لها تعطيل الانتخابات، فقد اعتبر مقاطعتها انتخاب المحافظين في الضالع التي تحظى فيها بأغلبية بأنه "تجنبا للانشقاقات داخل اللقاء المشترك"، قائلا: "الأمين العام للمجلس المحلي هو من حزب الإصلاح، ولن يكون من السهل أن يتنازل الإصلاح عن المنصب الأول لصالح الإشتراكي، كما لن يقبل الإشتراكي أن يترشح إصلاحي آخر لمنصب المحافظ". لكنه أكد "احترام الحكومة لقرار المعارضة أيا كان كاستحقاق سياسي وديمقراطي"، ملفتا ل"دور المستقلين" ومنبها إلى "كتلة المستقلين الكبيرة في أوساط اليمنيين". وقال: "هناك قيادات محلية من مختلف الكتل السياسية في الهيئة الناخبة سترشح نفسها كمستقلين"، معلنا عن "قيادي في المشترك سيترشح في الضالع". لكنه قال إن القانون حدد كيفية التعامل مع أي محافظة يتعثر فيها انتخاب المحافظين. ومع تأكيده إن ما يقال عن تنافس وجدل داخل اتلحزب الحاكم، "صحي وديمقراطي، ومؤشر لعدم السيطرة السياسية على الانتخابات"، قائلا: "نحن نراقب الجدل وسط كل الأحزاب بمافيها أحزاب الولاياتالمتحدة الأميركية"، فقد أكد إنه "وإن كنت عضوا في الحزب الحاكم إلا أني ملزم بالتعامل مع اليمنيين بعيدا عن بطاقة الانتماء الحزبي"، وأضاف: "حاولت قيادة المؤتمر منع أعضائها من جمع التوقيعات والتزيكات لكن التوجيهات لم تعد تجدي في الأحزاب الأيدلوجية فما بالكم بالمؤتمر الذي وصفه بالمنفتح على نفسه وعلى الآخرين". وعن الهيئة الناخبة، دافع الوزير عن اختيارها، قانونيا، وقال: "في أعرق الديمقراطيات تنتخب الهيئة الناخبة مسئوليها"، مشيرا لدور الهيئة الناخية في بريطانيا "عدى لندن التي ينتخب فيها المحافظ من عامة المواطنين"، و"الهيئة الناخبة" في النظام الانتخابي الأميركي "حيث تقرر هيئة ناخبة فوز هذا المرشح أو ذاك". ومع ذلك –واصل الاقول: "هذه خطوة تأسيسة قابلة للتطوير لتحقيق أفضل الطموحات"، متمنيا أن "يشكل المواطنين ضغطا على الهيئة الناخبة لاختيار الأفضل"، وقال: "أنجزما كل الاستعدادات لضمان انتخابات شفافة بإشراف القضاء"، مؤكدا على أهمية تطبيق كل مايتعلق بالذمة المالية بشأن المحافظين الذين سيحظون بالثقة". وقال: "كل المستجدات بمافيها اي تغييرات تطلب بناء على رغبات الأعضاء في اللجان التي كلفت بإدارة الانتخابات سيتم معالجتها".