تمنى وزير الادارة المحلية عبد القادر هلال أن تراجع أحزاب اللقاء المشترك قرارها بمقاطعة انتخابات المحافظين التي ستجرى في 17 مايو القادم وأن لاتحرم ناخبيها ومن صوتوا لها من حق دستورى كفله الدستور. مشيرا إلى أن المشاركة من شأنها اعطاء الانتخابات زخم سياسي كبير ،مؤكدا في الوقت ذاته أن مقاطعتها لن تؤثر سلبا على العملية الانتخابية لعدم إمتلاك أحزاب المشترك مقاعد في الهيئة الانتخابية تمكنها من تعطيل الانتخابات ، حيث لاتتجاوز نسبة 10% من إجمالي الهيئة الناخبة التي يصل عددها الى 7482 على مستوى الجمهورية. وقال هلال الذي كان يتحدث للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مبنى وزارة الادارة المحلية أن عدد من أعضاء المجالس المحلية في محافظة الضالع أبلغوه أنهم سيشاركوا في تلك الانتخابات سواء وافقت أحزابهم أو لم لم توافق. ونفى هلال أن تكون انتخابات المحافظين هروباً من الضغوط الشعبية خاصة في المحافظات الجنوبية ،مؤكدا انها بالاضافة لكونها استحقاق انتخابي دستوري تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ، وإستجابة حقيقية لشكاوى القوى السياسية المختلفة من ضعف اداء بعض المحافظين ،كما أنها تعكس سرعة الاستجابة لمطالب الناس بالاتجاه نحو الحكم المحلي واسع الصلاحيات. وتوقع هلال الذي يرأس اللجنة الاشرافية العليا ان تتجاوز نسبة التغيير في نتائج الانتخابات 70% وأن يرى الناس مرشحين ينتخبوهم عبر ممثليهم بارادة حرة لاول مرة في تاريخ اليمن الحديث. وقال هلال أن من نتائج انتخابات المحافظين سيكون من ابرز ملامحها نقل الصلاحيات من الحكومة المركزية إلى المحافظين ، بالاضافة لنقل 42 مليار ريال من ميزانية الحكومة إلى ميزانية المحافظات لتنفيذ مشاريعها مباشرة ، وكشف هلال عن وجود استراتيجية وطنية لتطوير الحكم المحلي ، تهدف لايجاد الدعم الفني والاداري والتقني للمحافظات المختلفة. مؤكدا أن وزارة الادارة المحلية ستتحول مهمتها في المرحلة القادمة للاشراف والتنسيق الفني الفني على اداء المحافظين والمجالس المحلية، ووضع الاستراتيجيات والخطط العامة. وفي معرض اجابته على سؤال عن عدم دستورية اجراء انتخابات المحافظين عبر الهيئة الناخبة المحددة في تعديلات قانون السلطة المحلية طلب الدستور وقام بقراءة إحدى مواده التي تنص على حق المجالس المحلية في انتخاب قياداتها. وأشار هلال إلى ان الرقابة على الانتخابات المحلية حق مكفول لكل الافراد والجهات العاملة في هذا المجال ، مؤكدا وجود رقابة اجنبية وشعبية على سير اعمال الانتخابات