من وحي الخبر التالي"ارتفاع حجم احتياطيات اليمن من العملة الأجنبية إلى 8 مليار و178 مليون دولار"، من المهم بمكان أن يكون لدى الحكومة احتياطي مركزي كبير من النقد لمواجهة الكوارث الأقتصادية وحتى لاتكرر مآساة عام 994 حين وصل حجم الاحتياطي النقدي لليمن 90 مليون دولار فقط والذي اعد في حينها انه احتياطي متواضع، بل مرعب ...!!، لايكفي لسد احتياجات البلد الا لمدة خمسة عشرة يوم فقط..!! الأمر الذي تسبب بكارثة اقتصادية اجبرت الحكومة اليمنية حينها باللجوء إلى صندوق النقد والبنك الدوليين للمساعدة من الخروج من تلك الأزمة وكان ما كان وحدث ما حدث من شروط واملائات وسياسات اصلاح اداري واقتصادي وتعويم العملة وتحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد الغذائية والمشتقات النفظية وغيرها.....!! والسؤال المطروح هنا "ما الذي استفادته الحكومة من تلك التجربة حتى تكون بمثابة الدرس المعبر والمصل الواقي من مغبة الوقوع في ذلك الفخ مجدداً ...؟؟!!"هل يا تٌرى الحل السحري بتكديس مزيدٍ من الأحتياط النقدي والذي ما تجاوز حجم النمو فيه المليار دولار خلال العامين الماضيين...؟؟!! أنا لست بالخبير الأقتصادي ولكنني ازعم ان تشغييل جزء من هذا الأحتياطي في مشاريع استثمارية استراتجيية في خدمة البلد قد يكون ( بل هو) الأحل الأنسب في ظل ظروف شحت فيها الموارد وزادت فيها تحديات النمو، أذ تشهد اليمن تحدياً مخيفاً يهدد بشبح مجاعة حالها في ذلك حال كل الدول الأقل نمواً...!! فما هو الحل ..؟؟!! هل الحل أن نظل مادين ايدينا للدول والمنظمات الدولية لكي تتكرم علينا بما فاض من صدقاتها ؟ أم بالتقكير الجدي في استغلال مواردنا بكل ما هو متاح لنا من امكانيات...؟؟ وطالما هناك فائض من المال يجعل اليمن في موقع افضل من غيرها يؤهلها لاستثمار جزء منه، اقترح على حكومتنا الموقرة أن تستثمر مليار دولار من هذه المليارات المكدسة في استصلاح أراضي جديدة في مناطق مختلفة من انحاء اليمن وتوريد الميكنة الزارعية المناسبة وبذور القمح والحبوب الأخرى، وتعلنها عاماً للثورة الزراعية لغرض الأكتفاء الذاتي من القمح والحبوب الغذائية الأخرى...؟؟!! أنا على يقين بأنه لو تحقق ذلك، فأن النمو الأقتصادي لليمن سيقفز قفزات نوعية، وستقل حجم البطالة بسسبب تشغيل كم هائل من الأيدي العاملة ونسظمن لليمن أمن غذائي يؤهله للخروج من مآساة الفاقة والحرمان واستقرار سعري للسلع وسياسية رشيدة لحكومة مستقرة تنتزع عامل استقرارها واحترامها وبقائها قي قيد السلطة من مشروعية سياساتها الحكيمة وحب واحترام الشعب لها....!! هل يا تُرى ذلك ممكناً يا حكومتنا الموقرة...؟؟!!