يمرس : حجز قضية القرني للحكم و75 محامي ومحامية يدافعون عنه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حجز قضية القرني للحكم و75 محامي ومحامية يدافعون عنه

عبد القوي شعلان نشر في نبأ نيوز يوم 04 - 06 - 2008

في جلسة سرية غاب عنها الصحافيون والمحامون حجزت محكمة استئناف محافظة تعز قضية الفنان الشعبي فهد القرني للحكم الى تاريخ 9-7-2008م.
الجلسة التي تعد الرابعة بدأت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الخميس برئاسة القاضي/ عبد العزيز الورد وسط إجراءات أمنية مشددة وبحضور حشد من المواطنين خارج المحكمة الذين هتفوا غير مرة بالحرية للقرني.
وأبدى عدد من محامي الدفاع عن الفنان القرني البالغ عددهم 75 محاميا قدموا من محافظات مختلفة استيائهم من جلسة اليوم مستنكرين في بيان حصلت نبا نيوز على نسخة منه وحمل توقيعاتهم منع المحكمة دخولهم جلسة المحكمة حتى يتمكنوا من تأدية واجبهم بالدفاع عن القرني، رغم النص القانوني الذي يوجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية وان يتاح للمحامين حضور الجلسات.
وعقب الجلسة التي شهدت ايضا خروج احد ثلاثة محامين فقط، سمحت لهم المحكمة بحضور جلسة اليوم وهو نقيب المحامين بتعز عبد الله نعمان، احتجاجا على منع زملائه من حضور الجلسة، نددت المحامية- رفيقة الكهالي– (احدى أربع محاميات تطوعن للدفاع عن القرني)– بجلسة اليوم واصفة اياها بالمهزلة، ومؤكدة أنها تأتي استكمالا للجلسات السابقة التي لا تعدو كونها مذبحة للحقوق ومسرحيات هزلية على حد تعبيرها.
وأشارت الكهالي– في تصريح ل"نبأ نيوز"- إلى انه تم في الجلسة السابقة الاعتداء على المحامين بالسب والشتم والضرب والطرد، واليوم يتم ايضا منع دخول المحامين و الصحفيين واعضاء من مجلس النواب وممثلي الاحزاب وحتى افراد اسرته، قائلة أن القضاء اصبح مثل "الريموت كنترول" يحرك من قبل جهات عليا في البلاد التي تدار كلها من قبل رجل واحد بيده الأمر والنهي.
ونوهت الى ان التهمة نفسها مجهوله وليس لها سبب محدد فهي قضية راي سياسي فقط والدستور قد كفل للمواطنين حق التعبير وإبداء الرأي، بل هي مخالفة واضحة للقوانين المحلية والدولية، موضحة ان قضية فهد القرني تعد اكبر قضية انتهاك قانونية في تاريخ القضاء اليمني .
من جهته قال المحامي على المنصوب ل"نبأ نيوز": ان المحكمة في جلسة اليوم رفضت دخول هيئة الدفاع وجعلتها سرية وهذه مخالفة قانونية مما اضطرنا ان ندافع عن موكلنا الذي لم يقدم ضده أي دليل يثبت أي تهمه في الفقرات الثلاث سواء في تهمة اثارة عصيان مسلح، او اثارة النعرات، او سب وشتم وتهديد أي مسئول. ولم نجد أي قرينة تدينه، فالذي حدث ان المحكمة سارت في اجراءتها اليوم وفقا للمخطط الذي ربما كان مرسوما لها مسبقا وكان الاصل ان تسمح للناس بالحضور ورجال الامن ينظموا دخول الناس ويسمحوا للصحافة والاعلام بنقل صورة واقعية عما دار في الجلسة، وما دار في جلسة ان المحكمة قرأت الادلة وقمنا بالرد عليها وكانت الادلة منعدمة واكتفت بذالك وحجزت للقضية للحكم الى 9/7/2009م.
اما علي سعيد الصديق– احد اعضاء هيئة الدفاع عن القرني- فقد استنكر من جانبه عدم سماح المحكمة لهم في ممارسة حق الدفاع عن موكلهم بالرغم من ان الجلسة كانت جوهرية، واضاف: رغم اعتراضنا على ذالك أهدر المحكمة حق الدفاع عن هذا الرجل معتبرا ان الحكم معروف سلفا وان الحكم سيكون لمدة سنة حسب محامي المؤتمر الشعبي العام، موضحا ان الجلسة اليوم اريد لها ان تكون سرية حتى يتم هدر حق الدفاع عن القرني كون القضية سياسية ومعروفة للجميع , معتبرا ان القضاء ما زال غير مستقل وتابع للحكومة.
وابدى- فؤاد دحابة - عضو مجلس نواب - اسفه البالغ مما حدث في جلسة اليوم، وقال ل"نبأ نيوز": لم اكن اتوقع ما حدث اليوم وحسب وعد رئيس محكمة الاستئناف، فان المحكمة لم تف بوعودها السابقة حيث عقدت جلستها بطريقة سرية وفي جو امني متوتر وتم منع الصحفيين والمحامين من الدخول وكلها اجراءت تقود الى بطلان المحاكمة.
واضاف دحابة: بغض الظر عن كون القضية سياسية او غير ذالك فالقضاء يحكم فيها، داعيا الى الإفراج عن القرني واعادة الاعتبار له مؤكدا ان القضاء بشهادة الجميع غير مستقل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.