سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد الاستماع إلى أدلة الاتهام الحجز بالنطق في الحكم في 9يوليو القادم الأمن يمنع دخول محامي هيئة دفاع الفنان القرني ووسائل الإعلام من حضور جلسة المحاكمة,, والمحامين يصفون المحاكمة بالهزلية والسياسية وتدار من قبل الجهات الأمنية
في سابقه خطيرة تعد خرقا للدستور والقانون منع الأمن اليوم عدد من أعضاء هيئة الدفاع من محامي الفنان فهد القرني بالإضافة الى منع وسائل الإعلام باستثناء مراسل الأيام الذي سمح له بالدخول لعلاقات شخصية مع رجال الأمن, كما تم منع النائب البرلماني فؤاد دحابه من دخول حضور جلسة المحاكمة . وفي الجلسة تم السماح ل5 من محامي الادعاء مقابل 5آخرين من ممثلي هيئة الدفاع إلا انه لم يحضر منهم سواء ثلاثة منهم انسحب واحد منهم نقيب المحامين بتعز وذلك احتجاجاً منه على منع زملاءه المحامين من دخول المحكمة. من جهته قال علي المنصوب احد محامي هيئة الدفاع ممن حضر الجلسة" ان رئيس المحكمة التعزية الابتدائية القاضي عبد العزيز الورد" قام بعد الاستماع إلى الأدلة بحجز القضية للنطق في الحكم الى يوم 9-يوليو من العام الحالي, مشيراً الى انه خلال الجلسة تم عرض أشرطة أدلة الاتهام والمتضمنة مهرجانات للفنان القرني في الراهدة والذي استدل به الادعاء على صحة قرار الاتهام ضد القرني والذي تضمن ثلاث تهم :إثارة العصيان المسلح وتهمة السب لرئيس الجمهورية والمسؤلين ,وإثارة النعرات الطائفية والدعوات الجنوبية ضد المؤتمر الشعبي العام. وأضاف المنصوب"في تصريحه ل" مأرب برس" ان الجلسة سارت بصورة غير طبيعية اذ ان الأساس فتح القاعة لجميع الحاضرين وممثلي هيئة الدفاع والصحفيين ,الا ان المحكمة منعت ذلك مما يدل على أنها تتعامل بطريقة استثنائية وغير طبيعية.مستغربا بذات الوقت ان النيابة كانت مستعدة منذ الصباح وقبل المحامين مجهزة الأدلة والأشرطة وكل شيء . وأثناء سير المحاكمة أعتصم العشرات من المحامين والصحفيين والمواطنين أمام مبنى محكمة استئناف تعز التي يتحاكم فيها الفنان فهد القرني احتجاجاً منهم لمنعهم من دخول المحكمة وحضور المحاكمة , معتبرين مثل هكذا تعامل مخالفاً للدستور والقوانين النافذة في البلاد والتي كفلت حق الدفاع لكل فرد يقف أمام القضاء , منوهين إلى ان حجة الجهات الأمنية منعهم الدخول لوجود توجيهات عليا بأنها مخالفة لقانون السلطة القضائية حيث لاسلطان على القاضي من أي جهة .ووصف المحامون المحكمة بأنها محاكمة سياسية وهزلية تدار من قبل الجهات الأمنية. من جانبهما استنكرا عبده وعلي القرني الأخوين الغير شقيقين للفنان فهد القرني" ما يحدث لأخيهما من محاكمة كون أخيهما لم يعمل شيء ولم يجرم بحق أي إنسان وما يقوم به إنما هو المطالبة بخفض سعر الكيس الدقيق وانتقاد الفاسدين , متسائلين: لماذا يتكلمون بالديمقراطية وهم يخرصونها ويصادرونها ؟ وبسخرية أطلقا عليها وصف "اخراصية" وليست ديمقراطية. وطالبا الأخوين في تصريحهما ل"مأرب برس" الإفراج الفوري عن أخيهما وتعويضه ورد الاعتبار له كونه لم يرتكب أي جرم. وفي ذات السياق فرق الأمن اعتصاماً للعشرات من أبناء مشترك محافظة لحج ممن أتوا للتضامن مع القرني أمام مقر المحكمة وصادر الأمن لافتات كانوا قد شرعوا في رفعها مطالبين فيها بالإفراج عن القرني الا ان الأمن فرقهم ومنعهم من رفع اللافتات . وما تم ملاحظته حضور العديد من طلاب المدارس بعد خروجهم من الفصول الدراسية الى أمام المحكمة منتظرين ومعهم العشرات خروج فنانهم فهد القرني ,وعند خروجه عبر سيارة السجن محاطاً بحراسة أمنية مشددة وأطقم عسكرية هتف كافة المتواجدين خارج مبنى المحكمة مرددين" الحرية لفهد القرني". ومما يدل على ان هناك استهداف سياسي للفنان القرني كان مساعد مدير امن تعز " العقيد علي العمري قد فرق من تظاهر خارج المحكمة ومنع المحامين والصحفيين من الدخول , وزاد في انحيازه للطرف الآخر الذي كان يفترض عليه كرجل امن ان يعمل على خدمة جميع المواطنين على حد سواء " أن عرض على محامي الادعاء للمؤتمر الشعبي العام بقوله: تريدون ان نوصلكم الى منازلكم بواسطة حراسة؟ " كما قام العمري بمنع البرلماني فؤاد دحابه من الدخول بحجة ان الطرف الآخر "ليس لديه عضو برلماني مماثل له " رغم ان دحابه قد نزل من صنعاء بناءً على وعد سابق من قبل رئيس محكمة الاستئناف طالباً منه ضرورة حضور جلسة اليوم حسب تأكيد النائب دحابه.
