نفى رئيس وأعضاء محلي دمت ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول سعي المجلس لأخذ أراضي الناس والبناء عليها لإنشاء المعهد الفني التقني الفندقي. وقال العقيد هشام ربيد- مدير عام المديرية، رئيس المجلس المحلي- ل"نبأ نيوز": أن بعض وسائل الإعلام أخطأت في نقلها للحقائق، ونقلتها بشكل منافي للحقيقة، مبيناً: إن مشروع المعهد بدمت يعد واحداً من المشاريع الإستراتيجية، حيث تزيد كلفته عن نصف مليار ريال. وقال: أن المعهد مؤلف من ثمانية مباني، أربعة منها يصل ارتفاعها إلى سبعة طوابق، وأن المشروع لا يخدم مديرية دمت وحدها بقدر ما يخدم محافظة الضالع والمحافظات المجاورة لها التي لا يوجد فيها هذا النوع من المعاهد المتخصصة. وأضاف ربيد: لقد حددنا مع المهندسين المختصين موقع الأرض التي سيقام عليها المشروع، ونزل المقاول، وكأي مشروع آخر قد يصادفه في البداية عراقيل أما من قبل ملاك الأراضي أو من مدعي ملكية، وحرصاً منا على نجاح المشروع وعدم تجاهل حقوق الآخرين رأينا متفقين في المجلس المحلي– الذي غالبيته من أعضاء المشترك- أن يستمر العمل في المشروع وأن أي مدعي للملكية للأرض أو لجزء منها عليه إيصال أوراقه إلى اللجنة ، وفي حال ثبت أن هناك ملكية لأحد فإننا ملتزمون بتعويضه التعويض العادل. وأكد: الآن العمل جارٍ ، والمجلس المحلي ورجال الأمن يقومون بواجبهم في حماية المقاول ومعداته، وضمان سير العمل، فيما لجنة الأراضي تدرس أوراق الناس وكل من ثبت له حق لن يحرم من حقه من خلال التعويض العادل. "نبأ نيوز" سألت الأخوة في الهيئة الإدارية للمجلس المحلي ووجدت إتفاقاً تاماً على ما ورد على لسان مدير عام المديرية. كما توجه طاقم "نبأ نيوز" إلى الموقع وكان العمل فعلا جار وأعضاء المجلس المحلي متواجدين، وكذلك أفراد الأمن، وحضور المقاول الحباري، ووجدت أيضاً حجر الأساس وقد تم تهشيمه من قبل مافيا الأراضي ولم يتبق من لوحته الرخامية سوى عبارة (الوحدة اليمنية) بخط أحمر..