ثلث سكان البلاد العربية وإيران تتفاوت أعمارهم بين عشرة و24 سنة. وراح سن الزواج للجنسين يرتفع عبر الإقليم لأسباب اجتماعية واقتصادية, وارتفعت مستويات التعليم ما عمّق الهوة بين الأجيال, وقلل من سبل اتصال الشباب بالبالغين للوقوف معهم عند المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية والجنسية. دراسة جريئة شملت 19 دولة عربية إضافة إلى إيران كُشف عنها الستار في العاصمة الأردنية عمان. والدراسة التي صدرت تحت عنوان «استعراض الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للشباب في الدول العربية وإيران», كشفت بدورها عن حاجة ماسة إلى الاستثمار في برامج الشباب, لا سيما بعدما حالت عوامل ثقافية وسياسية واجتماعية دون حصول أولئك الشباب على أبسط المعلومات المتعلقة بنموهم وصحتهم الجنسية. وتبين إن معظم شباب المنطقة يعبرون مراحل المراهقة والشباب بصورة فجائية, وذلك مثلاً من خلال الزواج المبكر أو الإنجاب المبكر للأولاد, أو العمل المبكر, حتى وان لم يتهيأ لهم النضج النفسي أو البدني للاضطلاع بأدوار البالغين ومسؤولياتهم. من جهة أخرى, فإن تعامل المهنيين وغيرهم ممن يتناولون أمور الصحة الجنسية والإنجاب للشباب طبقاً لقدراتهم الشخصية, وليس طبقاً لتقييمهم بحسب أعمارهم, كما أن المحظورات التي تحول دون مناقشة المواضيع الجنسية تمثل عقبة أمام إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات. والمشكلة كالعادة هي أن الفقراء أقل حظاً بالنسبة إلى الصحة الجنسية والإنجابية. ولوحظ أن الخطاب الثقافي العربي السائد عن العار والشرف له تداعيات أساسية بالنسبة إلى السياسة والبرامج المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء والشباب. فمثلاً الاعتراف الصريح في السياسة بأن الشباب لهم احتياجات ورغبات, وأن ممارستهم للجنس قبل الزواج واردة, وأن الأزواج الشباب والشابات يتعرضون لمشاكل الصحة الجنسية والإنجابية مما يثير مشاكل عدة. وعلى رغم أن ظاهرة الزواج المبكر آخذة في الانخفاض, لكن هناك جيوباً للانتشار الكبير له في كل المجتمعات العربية. وفي دراسة اجتماعية أجريت في مصر, ثبت أنه في قريتين في صعيد مصر تزوجت 44 في المائة من الفتيات قبل السن القانوني, وهو 16 عاماً, وتزوجت 68 في المائة قبل سن ال 18, وتزوجت 81 في المائة قبل سن ال20. وطالت أنماط الزواج في الإقليم تغيرات عدة, فهناك مثلاً ظاهرة «الزواج الموقت» في إيران, أو زواج المتعة, وقد نقل عن هاشمي رافسنجاني في العام 1990 قوله: «في مجتمعنا ينضج الشباب عند سن 15. وطلابنا معرضون باستمرار للجنس الآخر في المدارس والجامعات والمتنزهات والحافلات والأسواق وأماكن العمل, وهم يستثارون دائماً, ولكن لا تتوافر عندهم الموارد, فمن يقول إن ذلك سليم؟», ويقول خبراء في الصحة الإنجابية في إيران إن الزواج الموقت قناة غير عادية يستطيع من خلالها الشباب أن يدخلوا في علاقات جنسية من دون استنكار ديني أو اجتماعي. وفي مصر, راج «الزواج العرفي» في السنوات الأخيرة, وأصبح وسيلة يحصل بها الشباب المصري على شهادات زواج سرية. وهناك «زواج الصيف» الذي تعرفه الدراسة بأنه «طريقة يخطب السياح العرب من مكان في الإقليم فتيات عربيات في دول أخرى صغيرات في السن خلال الصيف في مقابل مهر كبير, وغالباً ينتهي بالطلاق في آخر الصيف». وفي ضوء انتشار مثل تلك «الزيجات السرية والتي لا يدوم معظمها طويلاً» مع انخفاض - وأحياناً انعدام -التوعية الجنسية والإنجابية, تظهر أنماط جديدة من الأمراض المنقولة من طريق الجنس. ولحظت الدراسة ندرة البيانات الخاصة بتلك الأمراض على المستوى القومي لا سيما أن اللجوء إلى العيادات الاختصاصية موصوم جداً, خصوصاً بين النساء في كل أنحاء الدول العربية. وانتقدت الدراسة افتقار الكثير من دول المنطقة العربية الدعم السياسي والمؤسسي لإجراء الدراسات الخاصة بالإيدز مع استحالة إجراء أبحاث بين الأشخاص المهمشين اجتماعياً, مثل مدمني المخدرات... ولكن ماذا عن الطرق والوسائل الأكثر انتشاراً وتغلغلاً في المجتمعات الشبابية والخاصة بنشر التوعية الجنسية؟ تشير الدراسة إلى أن خدمات الصحة العامة للشباب في المنطقة العربية قليلة في ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية, ولا تهتم باحتياجاتهم, إضافة إلى وجود حواجز ثقافية ضخمة أمام الشباب والشابات الذين يستخدمونها كما أن قلة من الإدارات الحكومية مؤهلة للرد على أسئلة الشباب الجنسية, علاوة على وجود وصمة عار ومعاناة نفسية تصاحبان مثل هذا النوع من المشاكل. وتعد إيران استثناءً في ذلك, إذ انتهجت السياسة السكانية هناك منذ العام 1978 سياسة صريحة ونشيطة تعترف بأهمية الصحة الإنجابية, وتعتبرها الدراسة «حالة رائعة للمرونة في تفسير الاختيار الإنجابي في سياق الإسلام». التعليم أما التعليم, فإن غالبية الشباب تؤكد عدم ملائمة المقررات التعليمية وأساليب التربية لتلبية حاجاتهم الحقيقية, «التركيز على التعليم بالاستظهار لخوض الامتحانات وليس التفكير ألانتقادي, وهو أمر شائع في طول المنطقة وعرضها, يفشل في إعداد الشباب لإصدار الأحكام, واتخاذ القرارات الصعبة, ولغرس مهارات الحياة فيهم». وعلى رغم المحاولات الرسمية القليلة لإدخال عنصر الصحة الجنسية والإنجابية ضمن التعليم الصحي في المقررات المدرسية, وحيث توجد هذه المقررات فإن هناك ما يدل على أن المعلمين يغفلون الأقسام الحساسة. وفي تونس والمغرب والجزائر والأردن والبحرين نماذج للتعليم الإنجابي والصحي في مقررات المدارس الوطنية. كذلك طبقت إيران إجراءات تهدف الى إعداد مقرر مدرسي عن التوعية الصحية والإنجابية يناسب عمر التلميذ. وأوضحت مسوحات أجريت حول الشباب في المنطقة العربية أن هناك إحجاماً لدى الشباب لطلب المعلومات الجنسية الصحيحة من أولياء أمورهم, خشية أن يظن الآباء والأمهات إن أبناءهم منغمسون في نشاط جنسي غير مشروع. أما مراكز الشباب العربية, فالكثير منها ضعيف من الناحية المؤسسية ويفتقر الى التمويل المستدام. ونظراً لوقوع الكثير منها في مناطق جغرافية لا يسهل الوصول إليها للشابات, فإن غالبية المنتفعين منها ومن أنشطتها للتوعية من الشباب الذكور. الإعلام حفلت المنطقة العربية بموجة من الجهود المبتكرة في مجال البرامج الإعلامية الموجهة للشباب لتوعيتهم جنسياً وللتصدي للوصمة والعار والحساسية في ذلك الشأن. برامج تلفزيونية, وترفيهية وتسجيلية, وإذاعية وإعلانات قصيرة كان معظمها ناجحاً, لكن غالبية هذه الجهود تمت مرة واحدة, إما بسبب صعوبة التمويل أو بسبب مقاومة الحكومات للتصدي لمسائل تثير جدلاً, لا سيما في ضوء سيطرة الكثير من الحكومات على وسائل الإعلام. ولكن لكل مشكلة حل, وهذا ما أثبته شباب الدول العربية أنفسهم. تشير الدراسة إلى أنه على رغم كل القيود السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية هناك دليل على البراعة الكبيرة لدى الشباب في الاتصال وإقامة العلاقات وحتى علاج بعض القضايا المثيرة للجدل. فقد استفاد الشباب العربي الى أقصى حد من ثورة الاتصالات والعولمة, وهم يشكلون شبكات اجتماعية جديدة من خلال الهواتف الجوالة وشبكة الانترنت. وفي مصر مثلاً, فإن معظم مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب. وعلى رغم ذلك تشير الدراسة الى أن حرية المعلومات المتاحة في الدول العربية متفاوتة. كما أن هناك قدرًا من المراقبة الحكومية للانترنت ما يؤدي الى فقدان السرية. ومن الأمور الايجابية كذلك أن منظمة الصحة العالمية تنصح بالأداء المنتظم للطقوس الدينية كعامل حماية لصحة الشباب ونموهم. وتروج لفكرة أن القيم الدينية في الدول العربية تحمي الصحة الجنسية والإنجابية, وذلك بربطها بمجتمع داعم متعدد الأجيال, وتثبيط السلوك الذي قد يعرض الشبان للمخاطر. وعموماً, فإن التغيرات السريعة التي يمر بها العالم الآن, والفجوة المتزايدة بين الدول العربية والغرب, مع إتاحة الفضاءات المفتوحة وتكنولوجيا المعلومات ما أدى إلى انهيار الحدود بين الثقافات ومن ثم زيادة اتساع الفجوة بين المتاح والمأمول, والممنوع والمرغوب, فإن كل ذلك تزامن مع تزايد الخلافات في وجهات النظر في ما يخص برامج أو سياسات الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية للشباب. وعلى المستوى العالمي, ثارت مظاهر لتلك الخلافات في الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالطفولة عام 2002, حين أثارت وفود عدد من الدول اعتراضات شديدة على تزويد المراهقين بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية. وعلى المستوى الوطني فإن لهذه الخلافات تأثيراً سلبياً على إجراءات الحكومات لدعم تلك البرامج. وتوصي الدراسة بضرورة إشراك الشباب العربي في صوغ رؤى ايجابية للمستقبل واعتبارهم أصحاب الحق الرئيسيين في حماية صحتهم «فهم أصول, وليسوا مشكلات, وقوى فاعلة, وليسوا ضحايا. إنهم جزء حيوي من الحل للتهديدات التي تواجههم. فهم مهيئون جيداً للتعبير عن حاجاتهم واقتراح الإجراءات المناسبة».
