تطور خلاف نشب بين محافظ تعز حمود خالد الصوفي ومدير الأمن السياسي بالمحافظة العميد فيصل البحر، خلال اجتماع رسمي إلى قيام الصوفي بطرد البحر ومنعه من دخول مبنى المحافظة، والتوجيه لمدير الأمن والشرطة العسكرية بإعادة البسط على أرض كان "البحر" قد بسط عليها وباعها، وإعادة المهجرين منها، وحجز الباسطين وتغريمهم. وأكدت مصادر وثيقة الصلة ل"نبأ نيوز": إن الخلاف الذي شهده الاجتماع الدوري الأسبوع الماضي يعود إلى قيام العميد البحر بالبسط على أرضية "مشاع"– 90 فدان- تقع إلى شمال "بير باشا" بمديرية الربيعي، وبيعها لتاجر مواشي من سكان المخاء بموجب عقد بيع من مصلحة أراضي الدولة، وقام بتهجير عدداً من الأسر الفقيرة التي كانت تقيم في الأرض وتعمل بالرعي والمناحل وصناعة الجبن. وأضافت المصادر: أن المجلس المحلي بمديرية الربيعي قام برفع شكوى عاجلة إلى المحافظ حمود الصوفي، الذي وجه بعدم قانونية التصرف بأراضي الدولة، الأمر الذي أغضب العميد البحر، وتطور الخلاف في الاجتماع لينتهي بطرد مدير الأمن السياسي، ومنعه من دخول المحافظة، وتوجيه المحافظ إلى مدير الأمن والشرطة العسكرية بمعاودة بسط الدولة على الأرض، وإعادة الأسر المهجرة إليها. وأكدت المصادر ذاتها: أن العميد فيصل البحر عاد إلى مديرية ماوية- موطنه- وباشر بجمع التوقيعات من المشائخ والأعيان وأعضاء مجلس النواب والمجلس المحلي في محاولة للضغط على المحافظ حمود الصوفي وإجباره على التراجع عن قراره، والحيلولة دون عودة الأسر المهجرة إلى الأرض موضع الخلاف. وتشير المصادر إلى أن موقف محافظ تعز أثار إرتياحاً كبيراً في مختلف الأوساط في المحافظة، وأن إدارات مختلفة، وشخصيات سياسية واجتماعية أبدت استعدادها للوقوف بجانب المحافظ حمود الصوفي في مواجهة أي ضغوط من قبل العميد البحر، حتى لو اضطرت للتوجه إلى رئيس الجمهورية، لفرض سلطة القانون على الجميع، ووضع حد لعمليات البسط على الأراضي.