في انطلاقة مؤسسية جديدة لشركة "يمن موبايل" للهاتف النقال، على طريق رهانات إعادة الهيكلة، والتوسع الشبكي، اعتبر معالي الدكتور علي محمد مجور- رئيس مجلس الوزراء- شركة يمن موبايل بأنها الأنموذج الذي يتجسد فيه "التكامل الحقيقي المنشود بين جهود القطاع الرسمي والخاص والجهد المجتمعي، والذي على أساسه تبنى الصروح الاقتصادية الشامخة في مختلف المجالات"، مؤكداً حرص الحكومة على حضور هذا العامل في مختلف توجهاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية في ظل التنافس الحر، وفتح الأسواق، معرباً عن تطلعات حكومته من خلال يمن موبايل إلى "إيجاد وتطوير أفضل النماذج المثالية الداعمة للاقتصاد الوطني". بهذا التقديم المهيب لنجاح تجربة يمن موبايل المساهمة، استهل معالي رئيس الوزراء كلمته التي ألقاها صباح اليوم الخميس على هامش انعقاد الاجتماع الأول للجمعية العمومية لشركة يمن موبايل، مهنئاً باسم رئيس الجمهورية الشركة ومساهميها بالمناسبة "بعد عام حافل بالنجاحات المتوالية التي حققتها منذ إعلانها شركة مساهمة"- على حد تعبيره. وأشار الدكتور مجور إلى أن توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالرئيس علي عبد الله صالح، والقاضية بفتح باب الاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص، وإعلان يمن موبايل شركة مساهمة، قد حملت في طياتها العديد من الأبعاد التي تعبر عن الحكمة الكامنة والرؤية الثاقبة لدى فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح ، الحكيم الذي كان ولا يزال يتطلع إلى أن تصبح يمن موبايل أحد أهم أركان الاستثمار في اليمن. ونوه إلى أن ذلك التوجه يؤكد حجم الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في اليمن، وإدراكاً منها لما يمكن أن يحققه هذا القطاع من نجاحات مشهودة في مجال الاستثمار المضمون. وأكد: أن ذلك هو الذي مكن الحكومة من إقامة شراكة حقيقية ومسئولة مع القطاع الخاص، واستثمار مدخرات شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وتعزيز سياسات التنافس الحر والشريف بين مقدمي خدمات الهاتف النقال وتوسيع حجم الرقعة الجغرافية والسكانية التي انتشرت فيها هذه الخدمات بجودتها العالية وتكاليفها المحدودة. واعتبر قرار القيادة السياسية بأنه من أهم الخطوات التي مكنت يمن موبايل من الوقوف على أقدامها، وشق طريقها بمشاركة أكثر من مائة مؤسسة تجارية واقتصادية ومصرفية، وبمساهمة أكثر من (34) ألف مواطن ومواطنة من مختلف محافظات الجمهورية، مبدياً إعجابه بأن تصل أرباح الشركة في عامها الأول إلى ما يقارب (20%)، منوهاً إلى أن ذلك يبعث التفاؤل والأمل بنتائج أفضل وأرباح أوفر خلال السنوات القادمة، لا سيما في ظل السياسات الإدارية الفاعلة، التي من شأنها تطوير الأداء وتحسين أدوات الإنتاج، وتنمية القدرات الإدارية والبشرية التي تعتبر محور عملية النمو والتقدم في مختلف قطاعات الدولة. وقال رئيس الوزراء: إن النجاح الذي حققه نموذج يمن موبايل يجعلنا نضع في قائمة أولوياتنا دعم مختلف المؤسسات والشركات المؤهلة لان تكون نماذج مماثلة من شأنها أن تكون رافدا هاماً للاقتصاد الوطني ورديفاً للمؤسسات المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. ودعا يمن موبايل- في ختام كلمته- إلى بذل المزيد من الجهود، والعمل من أجل استمرار هذا التقدم، والحفاظ على حقوق ومكتسبات ومقدرات كافة المساهمين،والحرص على تنميتها بما يعزز الثقة والتماسك بين الحكومة وشركائها في المجتمع. من جهته، ثمن معالي المهندس كمال حسين الجبري- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات- الدور الداعم الذي تقدمه القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس علي عبد الله صالح من أجل نشر وتوسيع خدمات الهاتف النقال في اليمن، والتي تعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي يتنافس فيه أربعة مشغلين لتقديم خدمات الهاتف النقال للجمهور. مشيرا إلى أن أشراف وزارة الاتصالات على جوانب التنظيم والرقابة لكافة تلك الشركات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية يجعلها قريبة وحريصة على التعامل معها بكل حياد وموضوعية، مؤكداً في الوقت ذاته النجاحات الكبيرة التي حققتها يمن موبايل خلال فترة زمنية وجيزة، وهو مالا يمكن فصله عن الجهود التي بذلها مجلس إدارة الشركة في سبيل تحقيق ذلك. وثمن المهندس الجبري لشركة يمن موبايل حرصها على التعامل مع الوزارة برؤية واضحة وتوجه استراتيجي يتواكب مع التطورات والمتغيرات المتسارعة التي أفرزت وقائع جديدة فرضت نفسها على أسواق الهاتف النقال على المستوى التقني والخدمي، بما في ذلك اعتمادها لآليات جديدة في المنافسة وتقديم الخدمات. وأضاف قائلاً: إننا نحرص دوما على التعامل مع مختلف مشغلي الهاتف النقال برؤية واحدة على قاعدة المنافسة المتكافئة والعادلة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار التي تتوافق مع إمكانات الشريحة الأوسع من المواطنين. واعتبر النمو الكبير الذي يشهده سوق الهاتف النقال على المستوى المحلي ما هو إلاّ نتاج عملي للسياسات والتوجهات الجادة للقيادة السياسية والحكومة الهادفة إلى إيجاد بيئة استثمارية تتسم بالقدرة على المنافسة واجتذاب مستثمرين جدد وضمان توفير خدمات اتصالات متطورة. ونوه وزير الاتصالات إلى أن وزارته توشك على الانتهاء من إعداد قانون جديد للاتصالات يتواكب وطبيعة التطورات الجديدة في مختلف المجالات ذات العلاقة، وكذا إنشاء هيئة مستقلة للاتصالات، تتطلع وزارته من خلالها إلى ان يكون لهذه الهيئة دور كبير في إرساء أسس المنافسة، وتطبيق الإجراءات والتنظيمات القانونية التي تضمن الالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية. واختتم كلمته بالإشارة إلى ان قرار طرح أسهم شركة يمن موبايل للاكتتاب العام حظي بقبول عام واستحسان كبير من قبل الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال باعتبار ذلك ترجمة فعلية وواقعية لجهود الدولة والحكومة، وشكلت إضافة ونقلة نوعية في قطاع الهاتف النقال. وكان الدكتور علي ناجي نصاري- مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل- دشن جلسة الافتتاح بكلمة استهلها بالتنويه إلى أن التأخير في عقد الاجتماع كان لاعتبارات أن السنة الأولى سنة تأسيسية، وتطلبت إنجاز العديد من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الخاصة باستقلال الشركة. وأشار إلى ما تم إنجازه خلال تلك الفترة من: الحصر الميداني للأصول في مختلف أرجاء اليمن، وإصدار شهادات تمليك، مؤكداً أن عدد شهادات التمليك بلغ (40.744) شهادة، مضيفاً لتلك الأسباب موضوع تسجيل وتعديل وضع الشركة لدى هيئة الاستثمار وما يتيحه ذلك من إعفاءات يكفلها قانون الاستثمار، وكذا إبرام العقود التي تنظم الخدمات المتبادلة بين الشركة والمؤسسة العامة للاتصالات ومزودي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بخدمات الشركة. وأكد الدكتور النصاري على أن شركة يمن موبايل ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني وفي تنمية قطاع الاتصالات في اليمن. وأضاف: أننا اليوم نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة للسنة الأولى المنتهية في 31 سبتمبر 2007م الذي يشمل النجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام في شتى المجالات المالية والفنية والتسويقية والتقنية، مشيراً إلى ان الشركة تمكنت من المنافسة الشديدة بكل اقتدار، وكسب رضا المزيد من المشتركين من خلال تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة. وأشاد الدكتور نصاري بقرار رئيس الجمهورية بتحويل يمن موبايل إلى شركة مساهمة يمنية واعتبره قرارا حكيما. وبعد فاصل قصير، عقدت الجمعية العمومية لشركة يمن موبايل اجتماعها برئاسة الدكتور علي ناجي نصاري- رئيس مجلس الإدارة- والذي بدأه بقراءة جدول الأعمال المتضمن سماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقب الحسابات، والقوائم المالية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في 31/12/2007م، واعتماد مصاريف التأسيس التي تم صرفها بعد الاجتماع التأسيسي، ومباشرة مجلس الإدارة لموضوع التبرعات بحسب القانون.. وقد تم التصويت على كل فقرة من فقرات جدول الأعمال على حدة، وبطريقة رفع الأيادي.. ليأتي بعد ذلك المباشرة بقراءة تقرير مجلس الإدارة المتضمن لتفاصيل إنشاء شركة يمن موبايل منذ البداية، وتلاه تقرير مراقب الحسابات الذي استعرض الآلية التي أعد بها تقريره، والمؤشرات التي اعتمدها، والذي أكد "خلو الإجراءات من أي أخطاء مالية" وأن الأدلة التدقيقية المقدمة كانت كافية وملائمة للحكم، مشيراً إلى "أن الشركة تمسك بسجلات محاسبية منظمة، ولم يتبين لنا حدوث أي مخالفات لقانون الشركات". هذا وقد أعلن رئيس مجلسي إدارة يمن موبايل أن نسبة حضور اجتماع الجمعية العمومية بلغ (82.4%) من إجمالي الأعضاء.
