قال رئيس الوزراء أن شركة يمن موبايل جسدت التكامل الحقيقي الذي ننشده بين جهود القطاع الرسمي والخاص والمجتمعي، الذي على أساسه تبنى الصروح الاقتصادية الشامخة وفي ظله تنمو الطبقة الوسطى التي تساهم في تنشيط الاقتصاد وخدمة أهداف التنمية. واكد في الاجتماع الأول للجمعية العامة العادية لشركة يمن موبايل للهاتف النقال الذي عقد اليوم بصنعاء، حرص الحكومة على خلق الشراكة والمساهمة الجماعية في مختلف توجهاتها الخدمية والتنموية والاقتصادية في ظل سياسات التنافس الحر وفتح الأسواق, متطلعة من خلال ذلك إلى إيجاد وتطوير أفضل النماذج المثالية الداعمة للاقتصاد الوطني". ولفت إلى أن توجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للحكومة بفتح باب الاكتتاب للمواطنين والقطاع الخاص، وإعلان يمن موبايل شركة مساهمة، حملت في طياتها العديد من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية التي نلمس نتائجها اليوم، كما إنها أبرزت مدى حجم الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية في اليمن الذي يعول عليه تحقيق نجاحات مشهودة في مجال الاستثمار. وقال مجور:" إن ما نشاهده اليوم خير دليل على تمكن هذا القطاع في إقامة شراكة حقيقية ومسؤولة مع القطاع الخاص، وإفساح المجال أمام استثمار مدخرات شريحة كبيرة من أبناء المجتمع، وإعادة تكوين الطبقة الوسطى وتعزيز سياسات التنافس الحر والشريف بين مقدمي خدمات الهاتف النقال وتوسيع حجم التغطية للرقعة الجغرافية والسكانية التي انتشرت فيها هذه الخدمات بجودتها العالية وتكاليفها المعقولة. وأضاف:" إن تحقيق يمن موبايل في عامها الأول أرباحا لكل سهم تقارب 20% يبعث فينا جميعا التفاؤل والأمل بنتائج أفضل وأرباح أوفر خلال السنوات القادمة لا سيما في ظل انتهاج السياسات الإدارية الفاعلة والحديثة لإدارة هذه الشركة التي من شأنها تطوير الأداء وتحسين أدوات الإنتاج، وتنمية القدرات الإدارية والبشرية التي نعتبرها محور عملية النمو والتقدم في مختلف قطاعات الدولة. وتابع قائلا:" إن النجاح الذي حققه نموذج يمن موبايل يجعلنا نضع في قائمة أولوياتنا دعم مختلف المؤسسات والشركات المؤهلة لان تكون نماذج مماثلة من شأنها أن تكون رافدا هاماً للاقتصاد الوطني ورديفاً للمؤسسات المعنية بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة". وحث رئيس مجلس الوزراء القائمين على الشركة على بذل المزيد من الجهود والعمل من اجل استمرار هذا التقدم والحفاظ على حقوق ومكتسبات ومقدرات كافة المساهمين، والحرص على تنميتها بما يعزز الثقة والتماسك بين الحكومة وشركائها في المجتمع. متمنيا للشركة المزيد من النجاح والتفوق. ونقل مجور في مستهل كلمته تهاني وتبريكات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للجهات المساهمة وكافة المساهمين من المواطنين في شركة يمن موبايل بمناسبة احتفالهم بمرور عام حافل بالنجاحات المتوالية التي حققتها هذه الشركة الوطنية الرائدة منذ إعلانها شركة مساهمة. بدوره ثمن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري دور القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لنشر وتوسيع خدمات الهاتف النقال في اليمن. وقال:" تعتبر اليمن تقريبا البلد الوحيد في المنطقة الذي يتنافس فيه أربعة مشغلين لتقديم خدمات الهاتف النقال للجمهور. مشيرا إلى أن أشراف وزارة الاتصالات على جوانب التنظيم والرقابة لكافة تلك الشركات التي تسهم في الدفع بعجلة التنمية يجعلها قريبة وحريصة على التعامل معها بكل حياد وموضوعية. وأكد المهندس الجبري أن شركة يمن موبايل تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة خلال فترة زمنية وجيزة وهو مالا يمكن فصله عن الجهود التي بذلها مجلس إدارة الشركة في سبيل تحقيق ذلك. وقال:" نثمن لشركة يمن موبايل حرصها على التعامل مع الوزارة برؤية واضحة وتوجه استراتيجي يتواكب مع التطورات والمتغيرات المتسارعة التي أفرزت وقائع جديدة فرضت نفسها على أسواق الهاتف النقال على المستوى التقني والخدمي، بما في ذلك اعتمادها لآليات جديدة في المنافسة وتقديم الخدمات". وأضاف " إننا نحرص دوما على التعامل مع مختلف مشغلي الهاتف النقال برؤية واحدة على قاعدة المنافسة المتكافئة والعادلة لتقديم أفضل الخدمات والأسعار التي تتوافق مع امكانات الشريحة الأوسع من المواطنين. وأشار الجبري إلى أن النمو الكبير الذي يشهده سوق الهاتف النقال على المستوى المحلي نتاج عملي للسياسات والتوجهات الجادة للقيادة السياسية والحكومة الهادفة إلى إيجاد بيئة استثمارية تتسم بالقدرة على المنافسة واجتذاب مستثمرين جدد وضمان توفير خدمات اتصالات متطورة. واستعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات التوجهات التي تقوم بها الوزارة حاليا، حيث توشك على الانتهاء من إعداد قانون جديد للاتصالات يتواكب وطبيعة التطورات الجديدة في مختلف المجالات ذات العلاقة، وكذا إنشاء هيئة مستقلة للاتصالات نتطلع إلى ان يكون لها دور كبير في إرساء أسس المنافسة وتطبيق الإجراءات والتنظيمات القانونية التي تضمن الالتزام بالمعايير والمقاييس العالمية. ولفت إلى ان قرار طرح أسهم شركة يمن موبايل للاكتتاب العام حظي بقبول عام واستحسان كبير من قبل الشركات والمؤسسات وقطاع الأعمال باعتبار ذلك ترجمة فعلية وواقعية لجهود الدولة والحكومة، وشكلت إضافة ونقلة نوعية في قطاع الهاتف النقال. من جانبه أكد مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية - رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل الدكتور علي ناجي نصاري أن الشركة ساهمت في دعم الاقتصاد الوطني وفي تنمية قطاع الاتصالات في اليمن. وقال:" أننا اليوم نضع بين أيديكم تقرير مجلس الإدارة للسنة الأولى المنتهية في 31 سبتمبر 2007م الذي يشمل النجاحات التي حققتها الشركة خلال هذا العام في شتى المجالات المالية والفنية والتسويقية والتقنية". وأشار إلى ان الشركة تمكنت من المنافسة الشديدة بكل اقتدار وكسب رضا المزيد من المشتركين من خلال تقديم عروض ترويجية وأسعار تنافسية وخدمات جديدة. واستعرض الإجراءات التي قامت بها الشركة خلال الفترة الماضية حيث تم إصدار وتوزيع شهادات ملكية الأسهم للمساهمين بعد عملية المطابقة مع بنوك الاكتتاب والمراجعة وإعداد نظام لإصدار الشهادات التي بلغت 40 الف و 744 شهادة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات تسجيل وتعديل وضع الشركة لدى الهيئة العامة للاستثمار باسم شركة يمن موبايل للهاتف النقال والحصول على شهادات الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار وكذا إبرام العقود التي تنظم الخدمات المتبادلة بين الشركة والمؤسسة العامة للاتصالات ومزودي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بخدمات الشركة. وقال نصاري" إن أسباب تأخير عقد هذا الاجتماع يرجع إلى ان السنة الأولى تعتبر سنة تأسيس للشركة ككيان مستقل تطلبت إنجاز العديد من الإجراءات القانونية والإدارية والمالية الخاصة باستقلال الشركة منها إجراء عملية الدور والتسليم لأصول الشركة من المؤسسة العامة للاتصالات. وأشاد الدكتور نصاري بقرار رئيس الجمهورية بتحويل يمن موبايل إلى شركة مساهمة يمنية واعتبره قرارا حكيما. بعد ذلك بدأت أعمال الجمعية العمومية, حيث جرى استعراض ومناقشة الحسابات الختامية وتقارير عن سير أداء الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2007 م , ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر. سبأ
