كشفت مصادر رسمية في وزارة النفط والمعادن ل"نبأ نيوز" أن أمير العيدروس- وزير النفط - أصدر قراراً بوقف كافة المستحقات المالية لعدد من الحراسات المكلفة بتأمين الحماية لبعض الشركات النفطية والتابعة لهيئة "حماية المنشآت"، على خلفية اتهامات بالابتزاز. وقالت المصادر: أن الوزارة باشرت منذ الأسبوع الماضي التحقيق مع عدد من مسئولي هذه الحراسات بتهمة الابتزاز، بناء على تقارير تم رفع بعضها من قبل الشركات النفطية نفسها، فيما تم رفع القسم الآخر منها من قبل السلطات المحلية في مناطق عمل تلك الشركات، مشيرة إلى أن أعمال الابتزاز لم تقتصر على المطالب المالية غير المشروعة، وإنما أيضاً شملت فرض موظفين وعمال على بعض الشركات من أقارب مسئولي الحراسات. وتؤكد المصادر أن وزارة النفط وبالتنسيق مع وزارة الداخلية قاموا خلال الشهرين الماضيين بإصدار قرارات فصل من الخدمة بحق عدد من مسئولي حراسات بعض الشركات النفطية على خلفية اتهامات مماثلة، بالإضافة إلى التواطؤ مع أطراف قبلية واستغلالها في الضغط على الشركات بقصد الابتزاز.