الدعوى المقدمة من قبل العميد البحر- على خلفيه نشر خبر صحفي مضى على نشره أكثر من شهرين- بحق موقع وطني وحدوي مستقل هو موقع "نبأ نيوز"، دعوى في غير محلها..! وبقدر احترامنا للطريقة التي اتبعها الأخ العميد واحتكامه إلى القانون لمقاضاة الموقع على خلفيه ذلك الخبر إلا أني اعتقد، كما يعتقد الكثير، أنها- أي هذه الدعوى- تسئ للعميد البحر وللجهة الأمنية التي ينتمي إليها قبل إساءتها للموقع الذي قام بنشر ذلك الخبر من جانب مهني بحت، خاصة وقد أتاح الموقع للأخ المحافظ ولمدير الأمن حرية نفي الخبر أو تكذيبه، ونشر ذلك النفي كحق الرد القانوني والمتعارف عليه صحفيا ومهنيا في حينه ! وعليه لم يكن هناك أي داعِ أو مبرر قانوني لرفع الدعوى لأنها فقط، أي هذه الدعوى وما شابهها، تشوه التوجه الديمقراطي الذي انتهجته البلد كنظام سياسي وكصحافة حرة تمثل الوجه المشرق لتجربتنا الديمقراطية ألناشئه.. والصحافة الحرة المسئولة ينبغي أن ننميها كدولة ونظام تعددي لأنها في النهاية ستعكس للآخرين ايجابية المشهد الديمقراطي الحقيقي الذي تعيشه الصحافة اليمنية بشقيها التقليدي والالكتروني.. وهذه مناسبة لطرح قضية الاعتراف بالصحافة الالكترونية من قبل وزاره الإعلام التي لا تزال غير معنية بهذه الصحافة وكأنها كوزارة لا تعترف بالمتغيرات الإعلامية العصرية التي طرأت على الساحة العالمية عبر الفضاء الالكتروني الواسع.. العجيب في الأمر إن نقابة الصحفيين لم تتطرق إلى هذه المسألة بجديه أكبر وكأن هذه الصحافة التي يشتغل فيها الجميع سلطة ومعارضة ومستقلون بعيده عن الاهتمام أو المتابعة من قبل الجميع!! الصحافة الالكترونية أصبحت اليوم من أهم الوسائل الإعلامية في العالم حتى في بلادنا تأثير هذه الصحافة وانتشارها يمثل رقما لا يستهان به.. خلاصه القول حتى لا نخرج عن موضوعنا الرئيسي لابد من الإسراع في صياغة وإقرار قانون خاص بالصحافة الالكترونية يرتبط ارتباطا كليا بقانون الصحافة بشكل عام ولابد أن تمنح التراخيص لهذه الصحافة مثلها مثل غيرها من وسائل الإعلام المختلفة وبذلك نتيح فرصة حقيقية لحرية التعبير لتنطلق بكل ثقة نحو الفضاء الديمقراطي الواسع والمسؤول وهذا القانون الذي يتوافق عليه جميع الصحفيين والإعلاميين في الوطن سينقلنا إلى المراتب الأولى للصحافة الحرة المسؤولة وبذلك سنتخلى عن سياسة حجب بعض المواقع التي لا تجدي فنيا ا ومهنيا.. نواصل موضوعنا ونقول الدعوى المرفوعة على موقع نبأ نيوز وما تبعها من قرار حبس الصحفي المتألق نزار العبادي والتي لاقت إدانة واسعة من قبل الكثير ممن يؤمن بحريه التعبير.. وموقع نبأ نيوز وكادره الإعلامي يمثلا علامة بارزة في فضاء الصحافة اليمنية الحرة والمستقلة.. ويمتاز هذا الموقع بدون أي مجاملة كوني أحد كتابه بمهنيه راقية، وحس وطني عالي متخذا من الكلمة الصادقة والطرح الموضوعي نبراسا يضيء للقارئ الحقيقة كما هي بعيدا عن التضليل أو التزييف للوعي... في ختام هذا الطرح التضامني نرجو أن يتراجع العميد فيصل البحر ويسحب الدعوى التي رفعها إلى نيابة المطبوعات، فالرجوع عن الخطأ- كما يعلم ونعلم جميعاً- فضيلة، وأما أن قرار حبس الأستاذ نزار العبادي فاعتقد إن هناك خطأ قانوني قد وقعت فيه نيابة المطبوعات بقرارها هذا فنرجو منها أيضا تصحيح هذا الخطأ... والله من وراء القصد.