يمرس : اليمن يكشف عن 11 حالة اشتباه بغسل أموال ويحيل 2 منها للقضاء

صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة 5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح إيران وأدواتها طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026 وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف" وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية العراق يواجه بوليفيا غدا أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية هذا الرئيس اللعنة عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف بيوتٌ لا تموتْ دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد" أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز مرض السرطان ( 5 ) "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني الزامل اليمني وملحمة النصر.. أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟ البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر العيد ولعبة الكراسي صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن يكشف عن 11 حالة اشتباه بغسل أموال ويحيل 2 منها للقضاء

نبأ نيوز نشر في نبأ نيوز يوم 18 - 11 - 2008

كشف مسئول في البنك المركزي اليمني عن احد عشر حالة اشتباه في غسل أموال باليمن، تم إحالة إثنتين منها إلى القضاء.
وأوضح رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني عبده سيف- في ندوة غسل الأموال ومخاطره على الاقتصاد الوطني، التي نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي والمجلة المصرفية- أن أحدى قضايا غسل الأموال الأموال بطلب من الخارج، والأخرى بتهمة تهريب المخدرات.
وقال عبده سيف أن غسل الأموال يكاد يكون محدود في اليمن، فخلال أربع سنوات ماضية لم يتم سوى اكتشاف أحد عشر حالة.
وانتقد عدد من الأكاديميين والباحثين في الندوة غياب إحصائيات دقيقة عن حالات غسل الأموال في اليمن، كما وجهوا انتقادات لجهود البنك المركزي اليمني اليمني.
وقالوا أن هناك غسل أموال في اليمن يتمثل بالفساد المالي والإداري، مؤكدين على أهمية مكافحة عمليات غسل الأموال, باعتبارها إحدى صور الجرائم المنظمة والمركبة مما يجعل منها الأكثر خطرا على المجتمع.
وقال أستاذ القانون العام المساعد بجامعة صنعاء أبو بكر مرشد الزهيري- في ورقته حول (مخاطر غسل الأموال على الإقتصاد الوطني) المقدمة إلى الندوة, إن جريمة غسل الأموال إحدى صور الجريمة المنظمة ذات الخطورة البالغة على الأنظمة المالية والمصرفية وعلى الأمن الاقتصادي للبلد برمته".
وتمثلت مخاطر غسل الأموال على الاستثمار- حسبما أوردها أستاذ القانون بجامعة صنعاء,- في إفساد المناخ الاستثماري من خلال فقدان ثقة المستثمر بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له, وخلق بيئة طاردة للاستثمار من خلال لجو غاسلو الأموال إلى إنشاء شركات قادرة على عرض سلعها وخدماتها بأسعار تنافسية لا تقدر عليها الشركات ذات الاستثمار الجاد, إلى جانب العجز عن الوفاء باحتياجات الاستثمار إذ تؤدي تهريب الأموال إلى الخارج إلى اتساع الفجوة التمويلية ومن ثم إيداع رؤوس الأموال الوطنية في البنوك الخارجية بدلا من أن تأخذ طريقها للاستثمار في الاقتصاد الوطني, والتحول إلى استثمارات غير منتجة باعتبار أن اهتمام غاسلو الأموال لا ينصب على تحقيق الربح أو تنمية الاقتصاد الوطني بقدر ما ينصب على إخفاء مصدر الأموال الإجرامي, إضافة إلى تعريض القطاع الخاص لمخاطر دعم منتجات شركات وهمية يستخدمها غاسلو الأموال, وأن كانت دون سعر الفائدة.
وعن مخاطر عمليات غسل الأموال على الدخل القومي يقول الزهيري بأنها تؤدي إلى اقتطاع جزء من الدخل القومي وتحويله إلى الخارج, وانخفاض الإنتاج القومي, إضافة إلى حرمان خزينة الدولة من أحد الموارد الهامة بفعل التهرب الضريبي, وإحداث أخطاء في السياسة المالية, وارتفاع سعر الصرف وتدهور سعر العملة الوطنية.
كما تؤثر عمليات غسل الأموال على معدلات التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية بحسب ورقة أستاذ القانون المساعد, فتؤدي إلى زيادة السيولة المالية في النقد المحل بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات مما يزيد من معدل التضخم في اقتصاد الدولة، إلى جانب حدوث عجز في ميزان المدفوعات وتدهور قيمة العملة الوطنية نتيجة اعتماد غاسلو الأموال على النقد الأجنبي لسهولة تحريكه من دولة إلى أخرى، الأمر الذي يهدد احتياطي الدولة من العملة الأجنبية المدخرة, ويدفع الحكومة إلى الاقتراض الخارجي لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تهريب الأموال إلى الخارج, إضافة إلى تبديد الإيرادات العامة للدولة في نفقات يشوبها الكثير من التجاوزات سيما في الدول النامية التي تعاني من فساد مالي.
من جانبه يقول رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر أن جريمة غسل الأموال تمثل تهديدا حقيقا للاقتصاديات في الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء.
واعتبرها أحد جرائم العصر، لاسيما مع انتشار الصيرفة الالكترونية، وتوسع مساحة التحويلات المالية بين الدول.
وأوضح أن الدول النامية بحاجة ماسة إلى تشريعات قوية تتعلق بمكافحة غسل الأموال، لاسيما تلك المرتبطة بصفقات الفساد، والرشوة، وخيانة الأمانة.
وطالب بنظرة شمولية لعملية غسل الأموال، باعتبارها آفة تهدد المجتمع، وتنخر في قيمه قبل أي شيء آخر.
وتبلورت مخاطر غسل الأموال على السياسة المالية , في ورقة الزهيري, بالإخلال في السياسة النقدية المستقرة أثر التحرك المفاجئ للأموال غير المشروعة من دولة إلى أخرى مما يخل بالسياسة النقدية, الذي يعتمد القائمين على تخطيط النظام المالي والمصرفي في رسمها على مقدار السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك, وإعطاء مؤشرات اقتصادية مضللة, إلى جانب ارتفاع سعر الفائدة على العملة المحلية, عدم الاستقرار الاقتصادي, إضافة إلى عرقلة تنفيذ السياسة المالية وفقدان الرقابة أو الأخطاء في قرارات السياسة الاقتصادية, والتأثير على جهود الخصخصة.
وأشار أستاذ القانون العام بجامعة صنعاء في ختام ورقته, إلى مخاطر أخرى تمثلت بزيادة معدلات البطالة, والإضرار بالتعاملات القانونية, زيادة معدلات الجريمة والفساد.
كما أعتبر رئيس وحدة جمع المعلومات عن عمليات غسل الأموال في البنك المركزي اليمني عبده حزام سيف جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أخطر الجرائم المالية عابرة الحدود, التي تهدد كيان المجتمع الدولي واقتصاده ونموه, متطرقا في ورقته عن (الدور الرائد للبنك المركزي اليمني ووحدة جمع المعلومات في إطار الجهود الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ) إلى جهود البنك المركزي خلال الفترة من 2000 إلى 2008م, التي تمثلت في موافاته لجميع البنوك ومنشآت الصرافة بالقوائم الصادرة من مجلس الأمن, المتضمنة أسماء الأفراد والكيانات الإرهابية, الواجب تجميد أرصدتهم المالية وعدم تقديم أي من المعاملات المصرفية وإبلاغ البنك بأية معلومات عنهم. وإصدار التعليمات اللازمة بشأن الأموال المشبوهة إلى جميع البنوك والمصارف وإلزامها بذلك , وأصدار التعليمات لها والمتعلقة بوجوب التقيد بالضوابط الرقابية المشددة والمنظمة لفتح وإدارة حسابات الجمعيات والمنظمات والاتحادات الأهلية.
وتمثلت جهود البنك في مجال التدريب والتعريف بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسبما ذكره حزام في إعداد الندوات وورش العمل والدورات التدريبية, وإلزام البنوك ومنشآت الصرافة في أعداد وتنفيذ برامج توعية وتدريب لموظفيها والتحقق من مدى تنفيذها. كما تركزت مهام وحدة جمع المعلومات في البنك في تلقي المعلومات والتقارير وتحليلها, وعمل التحريات اللازمة للمعلومات الواردة, ورفعها للسلطات القضائية بموافقة محافظ البنك.
وتمحورت المعايير الأساسية للمؤسسات المالية حسب التوصيات الدولية المتعلقة بالنظام المصرفي كما ورد في ورقة مسئول الإلزام و التحقيق والتحري في وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني أمين حسان عن (قواعد ومعايير تقيم مدى التزام المؤسسات المصرفية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال) حول انكفاء عنصر السرية المصرفية, وعدم الاحتفاظ بحسابات مجهولة أو أسماء وهمية, واتخاذ العناية في إنشاء علاقة عمل وإجراء عمليات عرضية تفوق الحد المعين, إلى جانب تحديد العملاء والتحقق من هوايتهم, والحصول على معلومات تتعلق بالغرض من علاقة العمل وطبيعتها, إضافة إلى مطالبة المؤسسات المالية بالحصول على موافقة الإدارة العليا لقيام علاقة مع شخص معرض سياسيا أو البنوك المراسلة, وإجبارها على أتحاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر ثروة وأموال العملاء المستفيدين والمعرضين سياسيا, ووضع سياسات لمنع سوء استخدام التكنولوجية في مجال مكافحة غسل الأموال, ولمعالجة أية مخاطر تعلق بالعمل والمعاملات غير المباشرة, إلى جانب الاحتفاظ بسجلات المعاملات المحلية والدولية لمدة 5 سنوات ,وبيانات تحديد الهوية, والإبلاغ عند الشكوك لوحدة جمع المعلومات ,وتقديم تقرير عن المعاملات المشبوهة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.