حمل مصدر مسئول بوزارة الداخلية قيادات أحزاب اللقاء المشترك مسؤولية ما قد يترتب من نتائج وتبعات نتيجة إصرار تلك القيادات على إقامة تجمعات جماهيرية ومظاهرات في ميدان التحرير بأمانة العاصمة بصورة مخالفة للتصريح الممنوح لها من الأجهزة الأمنية وطبقاً للقانون. وقال المصدر: إن وزارة الداخلية سبق وان سمحت لتلك الأحزاب بإقامة تلك التجمعات في ميدان الثورة الرياضي بدلاً من منطقة التحرير المكتظة بالسكان وحركة المرور ووجود المحلات والأسواق التجارية وغيرها من المنشآت الحيوية مثل البنوك والاتصالات وغيرها، وذلك لتجنيب المواطنين وتلك المنشآت أية مخاطر قد تنتج نتيجة حدوث أية اخلالات أمنية أو قيام بعض العناصر المندسة باستغلال تلك التجمعات لإثارة الشغب والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين والمصالح العامة. وأضاف: إن إصرار قيادات أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المتعنت لإقامة تلك التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة بمنطقة التحرير إنما يعكس نوايا مبيتة وغير حسنة لخلق مشكلات مع رجال الأمن الذين يتحملون مسؤولية حماية الممتلكات العامة والخاصة من أية مخاطر قد تتعرض لها والحفاظ على السكينة العامة؛ وحيث إن القانون قد خول الأجهزة الأمنية بتحديد الأماكن والأوقات التي ترى أنها مناسبة أو غير مناسبة لإقامة التجمعات والمظاهرات والاعتصامات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما من شأنه الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة. وأكد المصدر بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل بحزم في تطبيق القانون ومساءلة كل الخارجين عليه أياً كانوا.. وأهاب المصدر بقيادات أحزاب اللقاء المشترك الاحتكام إلى العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية وممارسة الحق الديمقراطي بروح مسئولة وبعيداً عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين أو يعكر صفو السلم الاجتماعي.