حمل مصدر مسئول بوزارة الداخلية قيادات أحزاب اللقاء المشترك مسئولية ما قد يترتب من نتائج وتبعات نتيجة إصرار تلك القيادات على إقامة تجمعات جماهيرية ومظاهرات في منطقة ميدان التحرير بأمانة العاصمة بصورة مخالفة للتصريح الممنوح لها من الأجهزة الأمنية وطبقاً للقانون . وقال المصدر لوكالة الانباء اليمنية (سبأ): إن وزارة الداخلية سبق وأن سمحت لتلك الاحزاب بإقامة تلك التجمعات في ميدان الثورة الرياضي بدلاً من منطقة التحرير المكتظة بالسكان وحركة المرور ووجود المحال والاسواق التجارية وغيرها من المنشآت الحيوية مثل البنوك والاتصالات وغيرها ، وذلك لتجنيب المواطنين وتلك المنشآت أية مخاطر قد تحدث نتيجة وقوع أية إخلالات أمنية أو قيام بعض العناصر المندسة باستغلال تلك التجمعات لإثارة الشغب والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين والمصالح العامة . وأضاف المصدر : إن إصرار قيادات أحزاب اللقاء المشترك على موقفها المتعنت لإقامة تلك التجمعات والمظاهرات في وسط المدينة بمنطقة التحرير إنما يعكس نوايا مبيتة وغير حسنة لخلق مشكلات مع رجال الأمن الذين يتحملون مسئولية حماية الممتلكات العامة والخاصة من أية مخاطر قد تتعرض لها والحفاظ على السكينة العامة ، وحيث أن القانون قد خول للأجهزة الأمنية تحديد الأماكن والأوقات التي ترى أنها مناسبة أو غير مناسبة لإقامة التجمعات والمظاهرات والاعتصامات وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما من شأنه الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة . وأكد المصدر بأن الاجهزة الأمنية لن تتهاون في التعامل بحزم في تطبيق القانون ومساءلة كل الخارجين عنه مهما كانوا .وأهاب المصدر بقيادات أحزاب اللقاء المشترك الاحتكام الى العقل والمنطق وتغليب المصلحة الوطنية وممارسة الحق الديمقراطي بروح مسئولة وبعيداً عن كل ما يضر بمصالح الوطن والمواطنين أو يعكر صفو السلم الاجتماعي.