قال تقريرللبنك الدولي حول ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2009م ان الإصلاحات التي نفذتها الحكومة اليمنية على صعيد تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار، أثمرت نتائج ايجابية ومهمة انعكست في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية ، حيث تصدرت اليمن دول العالم من حيث تنفيذ اكبر عدد من الإصلاحات في بدء النشاط التجاري، وبحسب التقرير فإن اليمن نفذت أحد أكثر الإصلاحات جذرية، وهو خفض شرط الحد الأدنى لرأس المال اللازم لتأسيس الشركات، والذي كان يُعتبر ثاني أعلى حد على مستوى العالم، وتدشين نظام النافذة الواحدة لتسهيل استيفاء إجراءات تأسيس الشركات لتحتل بذلك المرتبة الأولى عالمياً في هذا الجانب، وتقدمت بهذه الإصلاحات في مؤشر بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية إلى المرتبة 50 عالميا، بعد أن كانت في المرتبة 178 . وسجلت اليمن قفزات قياسية ضمن مؤشر البنك الدولي حيث قفزت إلى المرتبة ال 98 عالميا في مجال إصلاحات بدء الأنشطة والأعمال التجارية والخدمية، متقدمة بذلك 25 مرتبة عن العام الجاري الذي احتلت فيه المرتبة 123. وأعتبرت الحكومة اليمنية هذا التقدم تتويجا للخطوات التي أنجزتها على صعيد تنفيذ مكونات أجندة الإصلاحات الوطنية وخاصة تلك المرتبطة ببيئة الأعمال وتهيئة المناخات المناسبة للاستثمار.. ويقول نائب رئيس الوزراء اليمني للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي "أن التحسن المتواصل لمؤشرات اليمن في تقييمات بيوت الخبرة الاقتصادية العالمية يمثل انعكاسا موضوعيا لنجاح الخطط والسياسات التي تنفذها الحكومة اليمنية بما في ذلك تطبيق الإصلاحات الوطنية". وأرجع تقرير البنك الدولي الفضل في تحقيق اليمن ذلك المركز إلى التحسن الملموس في الإجراءات المتبعة لإنشاء أي شركات جديدة في اليمن، إذ تراجع عدد الإجراءات اللازم إتباعها لإنشاء شركة جديدة من 12 إجراء إلى 7 إجراءات فقط، وعدد الأيام من 63 يوما إلى 13 يوما وتكلفة بدء الأعمال والأنشطة من 269 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى حوالي 93 بالمائة فقط، وكذا خفض متطلبات رأس المال إلى الحد الأدنى، من 1561 بالمائة من نصيب الفرد من الدخل القومي إلى صفر . ويحظى أداء بيئة ممارسة أنشطة الأعمال حالياً بأهمية متزايدة في عالم انتشرت فيه العولمة، حيث تتنافس أماكن بعينها، وليس بلدان، على اجتذاب الاستثمارات. وتعول الحكومة اليمنية على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بالتعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين منذ مطلع العام 1995م، للدفع بعجلة التنمية وجذب الاستثمارات لتقوية قدرات اقتصادها الوطني، في إطار مساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي. وأكسبت الإصلاحات المنفذة الاقتصاد الوطني مزيداً من التنوّع والفاعلية بتركيز آليات السوق ودفع المبادرة الخاصة ودعم القدرة التنافسية وإدماج الاقتصاد في الدورة العالمية كما واكبت هذه الإصلاحات إنجازات هامة في مجال التنمية البشرية تكريسا لتلازم البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وانعكست نتائج الإصلاحات على تواصل انتعاش حركة الاستثمار خلال النصف الأول من العام الجاري 2008, والتي سجلت معدل نمو في رأس المال للمشاريع الاستثمارية المرخصة بلغ 31 بالمائة. وبحسب تقرير صادر عن الهيئة اليمنية للاستثمار فإن تكلفة المشاريع المرخصة خلال النصف الأول من عام 2008 ارتفعت إلى 200 مليار و550 مليون ريال يمني " ما يوازي مليار وثلاثة ملايين دولار" مقابل 152 ملياراً و120 مليون ريال يمني خلال نفس الفترة من العام 2007 وبزيادة تبلغ 48 ملياراً و430 مليون ريال. وكشف التقرير ارتفاع مشاريع الاستثمارات الإستراتيجية على حساب المتوسطة والصغيرة , مدللا على ذلك بارتفاع رأس المال المستثمر للمشاريع المسجلة في النصف الأول من العام الجاري والبالغة 169 مشروعاً رغم أن عددها أقل من المشاريع المرخصة في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 184 مشروعاً. كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بوزارة الصناعة والتجارة خلال نفس الفترة إلى 138 شركة برأس مال إجمالي بلغ 591ر4 مليار ريال يمني مقارنة ب 132 شركة في العام الماضي 2007. وتوزعت تلك الشركات على 104 شركة محدودة منها 41 شركة في مجال التجارة و7 شركات في مجال الصناعة و16 شركة في مجال المقاولات و40 شركة في مجال الخدمات و32 شركة أشخاص موزعة بواقع 19 شركة في مجال التجارة وشركتان في مجال الصناعة و9 شركات في مجال المقاولات وشركتان في مجال الخدمات. وتؤكد الدكتورة أعياد رياض مدير عام الإدارة العامة للشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة أن ارتفاع عدد الشركات المؤسسة خلال النصف الأول من العام الجاري 2008 يرجع إلى تنفيذ جملة من الإجراءات لتسهيل المعاملات، منها البدء بالعمل بنظام النافذة الواحدة، واختصار التوقيعات على المعاملات إلى اقل ما يمكن، وكذا اختصار الإجراءات وتبسيطها وتسهيلها إلى أقصى حد وإعداد وانجاز دليل الخدمات الذي يوضح كيفية الحصول على الخدمة وذلك تسهيلا لطالبي الخدمة في معرفة الإجراءات والخطوات اللازمة للحصول على التراخيص. سبأ