فشل الدكتور عبد الكريم راصع- وزير الصحة العامة والسكان- اليوم الأحد في ترشيح نفسه للانتخابات البرلمانية في إحدى دوائر محافظة حجة، بعد رفض رئيس اللجنة الانتخابية تزوير السجل الانتخابي، الأمر الذي رد عليه الوزير بالتوجيه باحتجاز رئيس اللجنة الانتخابية. وفي اتصال مع رئيس اللجنة الأصلية بمنطقة "قفر شمر" بمحافظة حجة- الدائرة 251- أكد أحمد عثمان ل "نبأ نيوز": أن الدكتور عبد الكريم راصع مسجل في الدائرة (14) بأمانة العاصمة صنعاء، وقد حاول اليوم نقل سجله الانتخابي إلى الدائرة (251) بمحافظة حجة، لغرض ترشيح نفسه في الدائرة، إلاّ أن اللجنة رفضت طلبه. وأضاف عثمان: أن اللجنة الإشرافية بحجة قامت باستدعائه وطلبت منه تسجيل الوزير، إلاّ أنه أصرّ على موقفه معتبراً الطلب بمثابة تزوير انتخابي وذلك لانتهاء المدة القانونية الخاصة بنقل الموطن الانتخابي وتعديل سجلات الناخبين منذ يوم 16/12/2008م. ورغم إلحاح اللجنة الإشرافية ومحاولة إقناع أحمد عثمان بتسجيل وزير الصحة إلاّ أن أنه ظل مصراً على رفض خرق القانون الانتخابي، وهو الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الإشرافية إلى إصدار أمر باحتجازه بناء على توجيه من وزير الصحة. وقال أحمد عثمان: أنه ظل محتجزاً حتى قبيل الظهر، حيث تدخل النائب عن نفس الدائرة (251) الشيخ أحمد هارب الشمري لدى محافظ حجة، الذي وجه بدوره بإطلاق سراحه. من جهته، أكد النائب المؤتمري الشيخ أحمد الشمري ل"نبأ نيوز" صحة رواية رئيس اللجنة الأصلية أحمد عثمان، وأبدى استغراباً من عدم علم الوزير أو قيادة المؤتمر بتاريخ انتهاء فترة تعديل سجلات الناخبين، مؤكداً أنه وبغض النظر عن انتمائه للمؤتمر- الحزب الحاكم- لن يسمح بأي تزوير أو خرق لقانون الانتخابات لأن المؤتمر هو من يقود العملية الديمقراطية ومسئوليته الحفاظ على نزاهتها. وثمن النائب موقف رئيس اللجنة الأصلية، وأمانته في أداء واجبه، مشيراً إلى أن الجميع أمام الديمقراطية سواسية ولا فرق بين وزير ومواطن عادي وعلى الجميع احترام القوانين. هذا وكان مصدر سياسي رفيع كشف ل"نبأ نيوز" أمس السبت أن نائب رئيس الوزراء وخمسة وزراء آخرين، ومحافظ إب قدموا استقالتهم لدولة الدكتور علي محمد مجور، نزولاً عند قانون الانتخابات العامة، الذي يشترط على المرشح للانتخابات البرلمانية تقديم استقالته من الوظيفة التي يشغلها ضمن المدة القانونية المحددة لذلك. وأوضح المصدر أن الذين قدموا استقالاتهم هم: 1. الدكتور رشاد محمد العليمي - نائب رئيس الوزراء لشئون الأمن والدفاع 2. الأخ عبد الرحمن الأكوع - وزير الدولة أمين العاصمة 3. الأخ أحمد محمد الكحلاني - وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى 4. المهندس عوض السقطري - وزير الكهرباء والطاقة 5. الأخ حمود محمد عباد - وزير الشباب والرياضة 6. الدكتور رشاد أحمد الرصاص - وزير الشئون القانونية 7. القاضي أحمد عبد الله الحجري - محافظ محافظة إب وأكد المصدر أن ترشيح المؤتمر الشعبي العام– الحزب الحاكم- لشخصيات سياسية كبيرة هو مؤشر لثلاثة اتجاهات رئيسية: أولها أن المؤتمر جاد في إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد (أبريل 2009م)، ولن يتراجع عن خياره مهما كلف الأمر. وثانياً: أن قيادة اليمن السياسية تراهن على برلمان نوعي وفاعل للمرحلة القادمة، وخارطة سياسية مختلفة عن جميع المراحل الماضية، تتصدرها رموز وطنية يشار لها بالبنان. وثالثاً: أن احتمالات مشاركة أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات واردة بقوة، الأمر الذي يقتضي مواجهة مرشحيها بمرشحين يتمتعون بثقل سياسي وجماهيري. وأشار المصدر على أن نواب الوزراء سيقومون بمهام وزاراتهم خلال المرحلة القادمة، مستبعدة إجراء تعديل حكومي في وقت قريب.