أيام قليلة تفصلنا عن حلول عام جديد يتوقع أن يكون الأسوأ على اليمن من الناحية الاقتصادية، فالأزمة المالية لم تتضح معالمها بعد، وأسعار النفط تتأرجح عند 35 دولاراً للبرميل، وبنقص 20 دولاراً لما تم احتسابه عند إعداد موازنة 2009، وهو ما يعني تراجع الإيرادات الحكومية التي تشكل فيها الإيرادات النفطية أكثر من 75 %، وارتفاع العجز في الموازنة إلى مستويات الكارثة. وفي الجانب الآخر يستعد القطاع الخاص للدخول في مواجهة مع الحكومة حول ضريبة المبيعات المفترض تطبيقها من بداية يناير 2009. كما هو معروف بأن الاقتصاد اليمني هش وصغير ويواجه الكثير من الاختلالات الهيكلية، وانتشار الفساد في كل مفاصله، وهو ما جعله غير قادر على مواجهة أي صدمات جديدة، فالفساد أفقد مناعته على المقاومة، وبالتالي كان تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوى له الضربة القاضية التي كشفت (عورة) الاقتصاد اليمني الذي سيواجه خطر الانهيار بسبب تراجع الاستثمارات ومستوى الإنتاجية في القطاعين العام والخاص. يتوقع المراقبون وخبراء الاقتصاد المحليون أن يكون العام 2009 الأسوأ على اليمن اقتصادياً واجتماعياً، فمعدلات الفقر والبطالة مرشحة للارتفاع بشكل قياسي، فتراجع أسعار النفط أصاب اليمن في مقتل، فكثير من المشاريع الاستراتيجية المشغلة للأيدي العاملة لن تنفذ، والقطاع الخاص سيصاب بشلل نصفي، فكثير من أنشطته تعتمد على الإنفاق العام، وخاصة قطاعات المقاولات والأثاث والتجهيز والمعدات، هذا فضلاً عن تراجع القوة الشرائية في اليمن بسبب ارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وتدني مستوى الدخل. ووفقاً للخبير الاقتصادي الدكتور طه الفسيل فإن الأزمة المالية أثبتت أن على الحكومة تنويع مصادر إيراداتها وعدم الاعتماد على مورد إيرادي واحد وهو النفط،. ويؤكد أن تراجع الإنفاق الحكومي بنسبة 50 % سيكون له انعكاس سلبي على أداء نشاط القطاع الخاص في 2009، فمعظم أنشطته تعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق العام، هذا فضلاً عن تراجع الاستثمارات المحلية. العمالة انعكاسات تراجع أسعار النفط سيكون لها تأثير سلبي على العمالة اليمنية الموجودة في دول الخليج والتي تبلغ حسب إحصائيات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حوالي مليون عامل 60 % من هذه العمالة في قطاع العقارات والمقاولات أكثر القطاعات تضرراً من الأزمة المالية، وهو ما يعني فقدان العمالة اليمنية لفرص عملها في السوق الخليجية، وبالتالي فإن عودتها لليمن سيصبح عبئاً على الدولة التي تعاني من مشكلة البطالة الموجودة أصلاً في البلاد، وكذلك فقدانها لمصدر من مصادر ضخ العملة الأجنبية للسوق المحلية. انهيار من المؤكد أن الاقتصاد اليمني قاب قوسين من الانهيار، فهبوط أسعار النفط إلى 25 دولاراً حسب توقعات البنك الدولي يعني عدم قدرة الدولة على تسديد رواتب الموظفين. وكما يقول الدكتور أحمد جبران فإن الاقتصاد اليمني على حافة الهاوية إذا لم تتخذ الحكومة إصلاحات جذرية في محاربة الفساد وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية وتطبيق ضريبة المبيعات العامة بكل شفافية لتمويل العجز في الموازنة العامة. ويلفت إلى أن الاستثمارات المحلية والأجنبية في اليمن ستتراجع إلى أدنى مستوياتها بسبب الخسائر التي تعرض لها المستثمرون نتيجة الأزمة العالمية. ويضيف جبران أن القروض والمساعدات الأجنبية لليمن ستتأثر بشكل كبير، وهو ما يعني تأثر مشاريع التنمية التي تعتمد على القروض والمساعدات في التنفيذ، وبالتالي فإن كثيراً من مشاريع البنى التحتية ستلغى من برامج الحكومة إلى حين توفر التمويل اللازم. خطة إنقاذ المخرج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد واليمن من الانهيار المتوقع في 2009 بسبب تراجع أسعار النفط وفقاً للمحلل الاقتصادي علي العريقي، هو الحد من الفساد ومحاربة الفاسدين وإلغاء النفقات الجارية غير الضرورية، والتي تشكل 50 % من الموازنة، وتنمية الإيرادات غير النفطية مثل الضرائب والجمارك وغيرها. وقال: على الحكومة ترشيد الإنفاق لتوفير الأموال. وتوقع العريقي ارتفاع عدد الفقراء والعاطلين عن العمل في 2009 بسبب ضعف الأداء الاقتصادي، وكذلك إلى اضطرار القطاع الخاص إلى الاستغناء عن أعداد كبيرة من العمالة بسبب الكساد المتوقع حدوثه.