حذر الدكتور عبد الله العلفي- النائب العام- أقسام الشرطة من شد أطراف النزاع إلى السجن وإيقافهم قبل أن تردها ملفات القضية من النيابة، مؤكداً أن التمادي في ممارسة تلك المخالفات ستعرض مرتكبيها لطائلة العقوبات القانونية، وأن النيابة العامة من خلال أجهزتها المعنية ستقوم بمحاسبة كل من يثبت ضده ارتكاب مخالفة مماثلة للقانون. جاء ذلك في كلمة ألقاها على هامش حفل تكريم الشخصيات القضائية التي عُرفت بالكفاءة والنزاهة والذي نظمته نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء صباح اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء. وكشف الدكتور العلفي عن (200) قضية- بينها قضايا متهمين بالقصاص- لم تستطع النيابة العامة تحريكها أمام المحكمة العليا نتيجة لعدم توقيع الطعن الخاص بالقضية، مؤكداً أن مسألة الدفع بعدم دستورية مادة من مواد قانون العقوبات يعرقل الإجراءات الجزائية التي أكدت بان الطعن لا يقبل إلا إذا كان موقعاً عليه من محامي مقبول أمام المحكمة العليا. وأضاف: إذا لم يتم التوقيع على الطعن يبقى ملف القضية في النيابة، خصوصاً وان المقدم للطعن يكون في الأغلب محكوم علية بالقصاص الشرعي، وبالتالي فان من مصلحة المحكوم عليه أن لا يرفع ذلك الطعن إلى المحكمة العليا لتأييده ويتم تنفيذ حكم العدالة ويقتص منة. ودعا العلفي فروع نقابة المحامين في المحافظات إلى تولي توكيل الطعون في القضايا الخاصة بالقصاص ومساعدة المحكوم عليهم غير القادرين على دفع تكاليف القضايا، منوها في الوقت نفسه إلى المساعدة القضائية (العون القضائي) الذي صدرت بها لائحة من قبل وزير العدل بحيث تلتزم وزارة العدل بدفع أتعاب المحامي بنظر النيابات والمحاكم في المحافظات. وأشار النائب العام إلى عدم استجابة فروع نقابة المحامين في المحافظات لطلبات النيابة بما يخص الطعون في قضايا المتهمين بالقصاص. وفي نفس السياق جدد نقيب المحامين اليمنيين استنكاره للصمت العربي تجاه ما يحصل من همجية وقتل ضد الأبرياء في الأراضي الفلسطينية وعلى وجه الخصوص ما يحدث في غزة، كاشفاً النقاب عن عزم نقابة المحامين اليمنيين تشكيل فريق من المحامين اليمنيين للانضمام إلى اتحاد المحامين العرب لرفع دعوة قضائية ضد الكيان الصهيوني مطلع الأسبوع القادم، واصفاً الرئيس الأمريكي (بوش ) المنتهية ولايته ب"اللعين والخبيث". وكان راجح قد أوضح أن تكريم حفل التكريم الذي تنظمه نقابة المحامين اليمنيين فرع صنعاء يأتي كتقليد سنوي لتكريم المميزين من العاملين في السلك القضائي من قضاة وأعضاء نيابة، منتقداً عدم اهتمام الدولة والحكومة بتكريم الشرفاء في حياتهم وإنما تكتفي بتكريمهم بعد الوفاة.
