تنشر نص مذكرة التفاهم بين الولاياتالمتحدة واسرائيل لضبط الحدود مع غزة وجاء فيها : كتذكير وتاكيد للالتزام الراسخ والصامد من قبل الولايات المتّحدة تجاه امن اسرائيل، وتوفيرا لحدود امنة ومحصّنة، وتقويةً لقوة الردع الاسرائيلية وتاكيدا على حقّ اسرائيل في الدفاع عن نفسها، ضدّ ايّ تهديد او جملة من التهديدات التي قد تواجهها. وبما انّ اعادة تاكيد ما تمّ ذكره سينعكس بنتائجه على التعاون الامني والاستخباري بين جيشي اسرائيل والولاياتالمتحدة، وسيعزز من الحوار الاستراتيجي فيما بينهما. وكتسجيل للجهود التي بذلها الرئيس المصري مبارك، خصوصا في اعترافه انّ تأمين حدود غزّة لا غنى عنه للتوصل الى حلّ لوقف دائم لاطلاق النار في غزّة وايقاف العمليات الحربية المستمرّة في القطاع. وكادانة لكلّ الممارسات والتصرفات والوسائل الارهابية، غير المبررة، اينما وحيثما كانت، ومن اي جهة كانت، ومهما كان تبرريها او دافعها، وسواء كانت متمثّلة بالصواريخ او القذائف التي تطلق ضدّ اسرائيل من غزّة على ايدي المنظمات الارهابية. وكاعتراف بقانون مكافحة الارهاب وضمن ذلك بند تهريب الاسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية الى المنظمّات الارهابية، باعتبار ذلك عنصرا ضروريا لصون الامن والسلام في العالم. وبما انّ امتلاك الاسلحة والمعدّات من قبل المنظمات الارهابية له علاقة مباشرة في انفجار الاحداث الاخيرة في غزّة، بعد ان كانت هذه الاسلحة توجّه ضدّ اسرائيل، التي تشكّل تهديدا لها، وبما انّ اسرائيل كما باقي الامم لها الحقّ الطبيعي في الدفاع عن نفسها، خصوصا في وجه الارهاب وبكافة الطرق المناسبة والملائمة لها. ورغبةً في تحسين الجهود الثنائية والجماعية في منع تهريب الاسلحة والتجهيزات العسكرية الى المنظّمات الارهابية، خصوصا في قطاع غزّة، مثل حركة حماس والجماعات الارهابية الاخرى. وكتاكيد على عدم تحويل غزّة الى قاعدة للهجوم على اسرائيل مستقبلا. وبما انّ وصول الاسلحة والمتفجرات الى غزّة، له ابعاد اقليمية متعددة، وباعتبار انّ هذا الامر يعدّ اولوية لدى اسرائيل والولاياتالمتحدة، سواء عملتا على منعه بشكل منفرد او بشكل ثنائي، لضمان وضع حدّ فعّال ومستمر للعمليات العدائية. وكاعتراف للحاجة الماسّة في عدم عرقلة وصول المساعدات الانسانية الى غزّة، واثباتا للنية في العمل مع شركائنا الدوليين لضمان تنفيذ مقررات مجلس الامن التابع للامم المتحدة في مكافحة الارهاب بما يتعلّق بالنشاطات الارهابية في غزّة. فقد تمّ الاتفاق على ما يلي: 1- كلّ الاطراف ستعمل بالتعاون مع دول الجوار وبالتوازي مع اعضاء المجموعة الدولية في منع وصول الاسلحة والمعدّات العسكرية الى المنظمات الارهابية التي تهدّد اي طرف من الاطراف، خصوصا فيما يتعلّق بتهريب السلاح الى منظمة حماس والمنظمات الارهابية الاخرى في غزّة. 2- الولايات المتّحدة ستعمل بالتعاون مع الشركاء الاقليميين ومنظمة حلف شمال الاطلسي في معالجة مسألة وصول شحنات الاسلحة الى حماس والمنظمات الاخرى في غزّة، عبر البحر الابيض المتوسط، وخليج عدن، والبحر الاحمر وشرق افريقيا، وذلك عبر ترتيبات واتفاقيات ومبادرات جديدة لزيادة فاعلية ايقاف تهريب السلاح الى غزّة باتباع الوسائل التالية: • تحسين التعاون الامني والاستخباري بين الولاياتالمتحدة والحكومات الاقليمية في منع تهريب الاسلحة والمتفجرات المتدفّقة الى غزة، خصوصا في الدول التي تستخدم اراضيها لهذا الغرض، وبالتعاون مع القيادات الاميركية المختصّة: القيادة المركزية الاميركية، القيادة الاميركية في اوروبا، القيادة الاميركية في افريقيا، وقيادة الفرق الاميركية الخاصّة. • تحسين الاندماج الاستخباري بين قوات التحالف البحرية، والقوّات الدولية الرئيسية، والقوات الاخرى في منع وصول الاسلحة الى غزّة. • تشديد العقوبات الدولية الحالية وتحسين اليات تنفيذها بما يتعلّق ببند الدعم المادي لحركة حماس والمنظمات الارهابية الاخرى، وخلق موقف دولي موحدّ ضدّ الدول الداعمة لها، مثل ايران التي تصمم على ان تكون مصدرا للاسلحة المتوجّهة الى غزة. 3- الولايات المتّحدة واسرائيل ستتعاونان استخباريا وستكثّفان من جهودهما، في كشف منشا الاسلحة التي يتمّ تهريبها الى المنظمات الارهابية في غزّة. 4- الولايات المتّحدة ستكثّف من جهودها اللوجستية والمعونات التقنية وتتعهّد بتدريب الطواقم الامنية المشرفة على مكافحة التهريب. 5- ستعمل الولايات المتّحدة على استشارة شركائها الاقليميين في توسيع ودعم المساعدات الدولية في تجهيز طواقم مؤهّلة لمكافحة التهريب، و تامين تعويضات ووظائف لاولئك الذي عملوا في التهريب سابقا. 6- جميع الاطراف ستعمل على ايجاد الية معيّنة للتعاون الاستخباري العسكري ومراقبة تطبيق الخطوات المنصوص عليها في مذكّرة التفاهم ووضع توصيات لمزيد من الاجراءات الاضافية ، تدعم اهداف هذه المذكّرة، عبر غرف مكافحة الارهاب الاميركية الاسرائيلية، والمناقشات السنوية بين الجيشين الاسرائيلي والاميركي. 7- مذكّرة التفاهم هذه تخضع للالتزامات السياسية بين الاطراف المعنية، كما ستكون خاضعة لقوانين وتعليمات الدول الاطراف، في الية تطبيقها، وضمنهم اولئك الذين يديرون عمليات التمويل وتبادل الاستخبارات والمعلومات مع بقية الاطراف.