أظهر تقرير حكومي أن عائدات اليمن من صادرات النفط الخام ارتفعت خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) لعام 2008 بمقدار 1.159 مليار دولار ليصل إلى 4.279 مليارات دولار صعوداً من 2.620 مليار دولار في الفترة المقابلة من عام 2007، في الوقت الذي يؤكد اقتصاديون ومسؤولون يمنيون إمكانية تضرر اليمن نتيجة الأزمة المالية العالمية، تحديداً من تراجع عائدات النفط كمصدر رئيس للدخل بفعل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية أواخر العام الماضي 2008 وبداية عام 2009. وأَوضح تقرير التطورات المصرفية والنقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني أمس أن حصة الحكومة اليمنية من إنتاج النفط الخام ارتفعت هي الأخرى إلى 41.4 مليون برميل مقارنة ب 37.4 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2007. وعزا التقرير ارتفاع العائدات إلى ارتفاع معدل أسعار النفط في الأسواق العالمية في تلك الفترة إضافة إلى نمو كميات الإنتاج النفطي، وبين التقرير أن معدل سعر الخام اليمني خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، احتسب بمبلغ 103.3 دولار صعوداً من 70.1 دولار قبل عام. واليمن منتج محدود للنفط الخام يراوح إنتاجه حالياً بين 300 و350 ألف برميل يوميا بعد أن كان 400 ألف برميل يوميا في عام 2006، ويعتمد اليمن بشكل رئيسي على عائدات النفط الخام التي تحصل عليها الحكومة اليمنية بمقتضى اتفاقيات المشاركة مع شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد وتغطي نحو 70 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة، و63 في المائة من إجمالي صادرات البلاد، و30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي ارتفاع عائدات اليمن من النفط الخام في الوقت الذي أبدى فيه اقتصاديون ومسؤولون حكوميون من تضرر اليمن نتيجة الأزمة المالية العالمية، نتيجة تراجع عائدات النفط كمصدر رئيس للدخل بفعل انخفاض أسعاره في الأسواق الدولية مع أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 حيث وصل سعره حالياً إلى 40 دولاراً للبرميل.
