كشف تقرير حول واقع وآفاق الإعلام العربي أصدره نادي دبي للصحافة الثلاثاء 3-2-2009، أن الإنترنت و"إعلام" الموبايل سيزدادان انتعاشا على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية، متوقعاً أن يشهد الإعلان الإلكتروني وتوفير المحتوى الإلكتروني لأجهزة الهاتف المتحركة أكثر الفرص المتميزة في المنطقة، وستشهد معدلات نمو كبيرة مرتفعا من مستواه الحالي المنخفض، وخاصة في الدول التي فتحت أسواقها أمام شركات الاتصالات. ويغطي التقرير، الذي صدر تحت عنوان "نظرة على الإعلام العربي 2008–2012"، الذي أصدره نادي دبي للصحافة 12 دولة عربية. ويركز التقرير على تأثير الاتجاهات الإعلامية العالمية على وسائل الإعلام في العالم العربي، ويتضمن توقعات حول عائدات الإعلانات في كل دولة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تعد الدول العربية ضمن أسرع المناطق نموا في قطاع الإعلام على الصعيد العالمي. وقد أظهرت وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والشركات الاستثمارية اهتماما متزايدا بالاستثمار في قطاع الإعلام. وتمثل التطورات الجديدة في مجال الإعلام الرقمي وخدمات الإنترنت ذات النطاق العريض فرصا هائلة لشركات الإعلام العربية، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموا كبيرا خلال السنوات الخمس القادمة، على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وأشار التقرير إلى عدة عوامل تؤثر على صناعة الإعلام في جميع أنحاء العالم، وتوفر- في نفس الوقت- فرصا جديدة ومتميزة لشركات الإعلام في العالم العربي. ومن ضمن هذه العوامل ازدهار صناعة المحتوى الرقمي على نطاق واسع؛ مما أدى إلى فتح أسواق جديدة لمنتجي وموزعي المحتوى في كافة أنحاء المنطقة. وتكمن الفرصة الأكثر تميزا في إيصال هذا المحتوى عبر الأجهزة النقالة المرتبطة بالإنترنت إلى الجيل الجديد من المستهلكين، الذين نشأوا مع الإنترنت، والذين يعتبرون الهواتف النقالة جزءا أساسيا من حياتهم. ويكتسب هذا الجيل من المستهلكين ممن تتراوح أعمارهم بين 15-25 أهمية خاصة بسبب ارتفاع نسبة الشباب في معظم أنحاء المنطقة. وتوفر هذه التطورات فرصا هائلة وبعض التحديات أمام شركات الإعلام التقليدي؛ من صحف وتلفزيونات ومحطات إذاعية، فضلا عن شركات الإعلام الجديد المتخصصة في إنتاج وتوزيع الإعلام الرقمي. كما تؤثر هذه التطورات على مشغلي شبكات النطاق العريض، وصانعي السياسات الحكومية، والهيئات التنظيمية والقانونية للقطاع. ويرى التقرير أن أحد القيود الرئيسة التي تمنع تطوير الإعلام الرقمي في المنطقة حتى الآن، يتمثل في الافتقار إلى خدمات النطاق العريض ذات الجودة العالية والأسعار المعقولة في معظم أسواق المنطقة، الأمر الذي يشير إلى الدور الهام للتكنولوجيا النقالة مع ظهور الهاتف النقال بسرعة، كوسيلة منافسة للوصول إلى محتوى الإنترنت ذات النطاق العريض. وقد تجسد النمو في التكنولوجيا النقالة عبر انتشار مواقع الأخبار والشؤون الراهنة التي تعتمد على مدخلات من "الصحفيين"، الذين يقومون بتحميل المعلومات مباشرة من هواتفهم النقالة ذات الكاميرا إلى غرف الأخبار في التلفزيون، أو محطات الكيبل في العديد من دول المنطقة. وذكر التقرير أن الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة تؤثر في الشرق الأوسط وجميع مناطق العالم الأخرى، وهي تترك آثارها على كافة قطاعات الاقتصاد بما فيها الإعلام. وفي وقت لم تتضح فيه بعد التأثيرات الدقيقة للأزمة العالمية على قطاع الإعلام، فإن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيؤثر بالتأكيد على عائدات الإعلانات، وخاصة نتيجة انخفاض النمو في قطاع العقارات الذي ساهم بنسبة عالية من الإنفاق الإعلاني في المنطقة خلال السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يرتفع إجمالي عائدات الإعلانات عبر الدول التي شملها التقرير بمعدلات نمو سنوي مركب تتراوح بين 5 و25 بالمائة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من 2008 - 2012. ويشمل هذا تأثير التضخم والنمو الحقيقي على حد سواء، كما يأخذ بالاعتبار انخفاض النمو الحقيقي نتيجة التباطؤ الاقتصادي الراهن. وتوقع التقرير أن يشهد الإعلان الإلكتروني في المنطقة معدلات نمو كبيرة، مرتفعا من مستواه الحالي المنخفض، وخاصة في الدول التي فتحت أسواقها أمام شركات الاتصالات. ويعد مجال عمل شركات الإعلانات الإلكترونية وتوفير المحتوى الإلكتروني لأجهزة الهاتف المتحركة من أكثر الفرص المتميزة في المنطقة. ويرجح أن الإنترنت ذات النطاق العريض وتلفزيون الهاتف المتحرك من أكثر الوسائل المفضلة للحصول على الأخبار والمحتوى الترفيهي في المستقبل للجيل الجديد من المستهلكين في معظم أنحاء العالم العربي. وحدد التقرير عاملين رئيسين للحصول على الفوائد التي تمثلها هذه الفرصة، يتجسد العامل الأول في الاستثمار في الخدمات عريضة النطاق بأسعار معقولة، والخدمات المتعلقة بالربط بشبكة الإنترنت العالمية التي لا تتوفر حاليا في معظم أنحاء المنطقة. أما العامل الثاني فيكمن في تطوير آليات قياس أعداد الجمهور. وأشار التقرير إلى أن عدم وجود بيانات دقيقة حول أعداد الجمهور في الوقت الحالي يقلل من ثقة المعلن حول فعالية العمل الإعلاني، وبالتالي تخفيض رغبتهم في الإنفاق على الإعلانات. وتطلعت مريم بن فهد- المدير التنفيذي لنادي دبي للصحافة- إلى ضرورة التفات صناع القرار إلى أهمية الاستثمار في مجال النطاق العريض، والربط العالمي بشبكة الإنترنت، عبر اتخاذ سلسلة من الخطوات المناسبة لتشجيع وتسهيل الاستثمار. وقالت: "يقدم تقرير (نظرة على الإعلام العربي 2008-2012) صورةً دقيقة بقدر المستطاع لواقع المسيرة المتنامية لواقع الإعلام العربي، ورغم وجود العديد من التحديات الكبيرة أمامنا بسبب الأزمة المالية، إلا أن الرسالة التي يقدمها التقرير تؤكد معرفتنا بوجود التحديات دون إهمال الفرص المتوفرة، والعقبات القائمة التي يجب العمل على تجاوزها". وفي سياق متصل، أعلنت الأمانة العامة لجائزة الصحافة العربية- في دورتها الثامنة- عن وصول عدد الأعمال المشاركة من كافة أرجاء الوطن العربي إلى 3113 عملاً صحافيا من مختلف الفئات، لتشكل بذلك ارتفاعا عن الدورة الماضية بنسبة 19%. وتشير الأرقام الجديدة إلى تطور كبير بالنسبة لحجم المشاركات، حيث وصل إجمالي الأعمال المشاركة إلى 3113 من مختلف الفئات في المنافسة للجوائز النهائية التي سيتم الكشف عنها في أواخر إبريل/نيسان، إبان الدورة الثامنة لمنتدى الإعلام العربي، وجائزة الصحافة العربية، كما سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين الثلاثة الأوائل عن كل في فئة أوائل إبريل/نيسان، الذي يتوقع أن تشهدا مشاركة أكبر من الأعوام الماضية. وكشفت مريم بن فهد، بالنيابة عن الأمانة العامة للجائزة، عن أن مصر قد احتلت المرتبة الأولى من ناحية عدد المشاركات من بين 19 دولة مشاركة من أرجاء الوطن العربي بنسبة 32% من إجمالي المشاركات، وتلتها السعودية بنسبة 10%، وثالثا الكويت بنسبة 7%، تلتها الإمارات في المرتبة الرابعة بنسبة 6%، ولبنان في المرتبة الخامسة بنسبة 4%. وعزت مريم بن فهد زيادة رقعة المشاركة من مختلف الدول العربية إلى الجهود التي بذلها فريق الجائزة، الذي تم تشكيله خلال العام الماضي لخدمة الجائزة، وإلى تطوير الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة؛ لتسهيل التواصل مع جمهور الإعلاميين، إضافة إلى الجولة التعريفية التي تنظمها إلى العديد من الدول العربية؛ لحشد المشاركات والمساهمة في تذليل أية معوقات من شأنها أن تقف حاجزا أمام المشاركة، حيث وفرت الجائزة ولأول مرة خدمة نقل الأعمال مجانا عبر البريد من خلال النقابات الصحافية، وبعض المطبوعات في عدد من الدول، دون أن يتكلف الصحافي أعباء أو تكاليف إرسال مشاركاته إلى النادي، كما رحبت بن فهد بانضمام أعمال الصحافيين الموريتانيين لأول مرة للتنافس على الجائزة. وكشفت الأمانة العامة عن نسب المشاركات المتعلقة بأعلى خمس فئات من أصل 13 فئة، حيث احتلت فئة التحقيقات الصحافية المرتبة الأولى بنسبة 16%، تلتها فئة الحوار الصحافي بنسبة 15%، ومن ثم 8% لفئة الصحافة الثقافية، ومن ثم 7% لفئة الصحافة السياسية، وفي المرتبة الخامسة جاءت فئة الصحافة الصحية بنسبة 6% بفارق 20 عملاً عن فئة الصحافة السياسية، على الرغم من أنها استحدثت لأول مرة -خلال العام الماضي- ولاقت ترحيبا كبيرا لدى أوساط الصحافيين المتخصصين في مجال الصحة. وتوجهت مريم بن فهد بالدعوة إلى كافة النساء العاملات في قطاع الإعلام والصحافة نحو مزيد من المشاركة في فعاليات الجائزة والمنتدى على حد سواء، خصوصا وأن الغالبية العظمى للأعمال المشاركة كانت للذكور وبنسبة تجاوزت 76%، بينما وصل إجمالي المشاركات النسائية إلى نسبة 23% فقط، علما بأنه قد فازت صحافيتان العام الماضي بفئتين من أصل 12 فئة في دورة العام الماضي للجائزة. يشار إلى أن باب المشاركات كان قد أغلق منتصف يناير/كانون الثاني الفائت، ويذكر أن جائزة الصحافة العربية تقدم جوائز مالية تبلغ قيمتها (250 ألف) دولار تشمل (13) فئة مختلفة، بالإضافة إلى جائزة شخصية العام الإعلامية للصحافة المكتوبة، وتشمل فئات الجائزة لهذه الدورة كلاً من جائزة الصحافة السياسية، وجائزة أفضل حوار صحافي، وجائزة أفضل عمود صحافي، وجائزة الصحافة الاقتصادية، وجائزة التحقيقات الصحافية، وجائزة الصحافة الثقافية، وجائزة الصحافة الرياضية، وجائزة الصحافة البيئية، وجائزة صحافة تكنولوجيا المعلومات، وجائزة صحافة الطفل، وجائزة أفضل صورة صحافية، وجائزة أفضل رسم كاريكاتيري، وجائزة الصحافة الصحية التي أضيفت هذا العام.
