حذرت اللجنة الشعبية لحماية وتنمية الديمقراطية اليمنية الأحد أحزاب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم) واللقاء المشترك (المعارضة) من محاولة قرصنة الدستور، مهددة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل تلك الأحزاب، وأهابت بالجميع للوقوف صفاً واحداً ضد الوصاية على الشعب اليمني من قبل المؤتمر والمشترك. جاء ذلك في بيان صدر في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي عقدته مساء أمس الأحد، وكرسته لمناقشة "التسريبات التي يقوم بها الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص إمكانيات تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها المحدد دستوريا بغرض جس نبض الشارع اليمني والحصول على صفقات مصالح سياسية متبادلة". وقالت اللجنة في بيانها: إن "اللجنة إذ تحذر تلك الأحزاب بأنها إن حاولت قرصنة الدستور فستلجأ إلى القضاء للمطالبة بحل تلك الأحزاب التي تتحايل على الديمقراطية التي كانت السبب في إيجاد تلك الأحزاب على الساحة السياسية". وأهابت اللجنة ب"بقية القوى السياسية الوطنية في المعارضة والمستقلين ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين الشرفاء الغيورين للوقوف صفاً واحداً أمام غرور تلك الأحزاب السالفة الذكر والدفاع عن دستور البلاد الذي يعنينا ويهمنا جميعا، حيث وان تلك القوى لا تمثل رقما ذات أهمية حتى يحق لها الوصاية على الشعب اليمني وأحقيته الدستورية، وان الشعب وحده هو مصدر السلطة".