أكد الأستاذ/ شوقي القاضي أنه ليس بإمكان أية هيئة أو منظمة أن تحرك الشارع اليمني بعيداً عن تأثير حزب المؤتمر الشعبي العام أو بعيداً عن المشترك. واستبعد القاضي تأثير الهيئات والمنظمات المدنية على الشارع اليمني قوياً إذا ما توصل الحزب الحاكم والمشترك إلى اتفاق يقضي بتأجيل الانتخابات كون اللاعب الأكبر في الساحة السياسية اليمنية هو حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وقال النائب القاضي: يبدو أن هناك أصوات لا تريد للفرقاء السياسيين أن يتفقوا مشيراً إلى أن الاتفاق عملية إنقاذ للبلد فيما الكارثة خوض المؤتمر الانتخابات منفرداً والتي ستؤدي إلى فقدان مصداقية الديمقراطية. وكانت اللجنة الشعبية لحماية وتنمية الديمقراطية اليمنية قد حذرت أحزاب المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك من محاولة قرصنة الدستور مهددة باللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل تلك الأحزاب وأهابت بالجميع للوقوف صفاً واحداً ضد الوصاية على الشعب اليمني من قبل الحاكم والمشترك المتحايلين على الديمقراطية حد وصفها في بيان صدر في ختام الاجتماع الثاني للجنة الذي عقد أمس الأول. واعتبر البيان التسريبات التي تقوم بها تلك الأحزاب بخصوص إمكانية تأجيل الانتخابات النيابية عن موعدها المحدد دستورياً أنها تأتي في إطار حبس نبض الشارع اليمني والحصول على صفقات مصالح سياسية متبادلة مشيرة اللجنة إلى أن تلك الأحزاب لا يحق لها الوصاية على الشعب اليمني وأحقيته الدستورية. إلى ذلك أوضح الأستاذ/ شوفي القاضي في تصريح ل "أخبار اليوم" أن من حق أي منظمة أو هيئة أن تمارس قناعاتها بالوسائل القانونية والدستورية لرفع أي دعوى ترى أنها في سبيل دعم الديمقراطية وتجنيب الدستور والقانون أية انتهاكات. مشيراً إلى أنه من حق الحزب الحاكم واللقاء المشترك أن يتفقوا كقوى سياسية تمثل أغلب السكان منوهاً إلى أنهما قد لا يمثلان الشعب اليمني جميعاً لكنهم يمثلون الأغلبية وذلك بإثبات العمل السياسي والنسب البرلمانية ولذلك فمن حقهم أن يتفقوا في إطار الدستور والقانون ومصلحة اليمن. وتطرق القاضي في ختام تصريحه للصحيفة إلى تفريخ الحاكم هيئات مدنية في الانتخابات الرئاسية والتي دعت إلى انتخاب مرشحة بطريقة فجة تجاهلت القانون والدستور الذي يمنع منظمات المجتمع المدني من الانحشار في العمل السياسي بطريقة حزبية، مشيراً إلى أن تلك الهيئات تلاشت بعد الانتخابات الرئاسية القاضي حاول الربط بين الانتخابات الرئاسية والماضية والانتخابات البرلمانية المقبلة مخمناً تفسير آخر وهو أن تكون الأصوات التي لا تريد تأجيل الانتخابات مفرخة من قبل الحزب الحاكم مغلباً في الوقت ذاته التوجه التلقائي للهيئات إزاء إشكالية ما حين من حقها أن تمارس أي عمل سياسي حيالها.