رحب نشطاء وسياسيون ورجال قانون واساتذة جامعيون بالدعوة لتشكيل منظمة تعني بحماية الدستور،والتي اطلقها اليوم القيادي باحزاب اللقاء المشترك محمد الصبري خلال مشاركته في الحلقة النقاشية المتعلقة ب " الجوانب الدستورية والقانونية لتأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب " والتي نظمها موقع التغيير الاخباري بالتعاون مع منظمة وفاق للتأهيل الديمقراطي ( وتد ) . الصبري وفي سياق تأييده لاتفاق تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب لمدة عامين الذي توافق عليه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم واحزاب اللقاء المشترك في 26 فبراير الماضي، أكد احترامه للبروفيسور محمدعلي السقاف في طرحه القائل بان اتفاق التأجيل يشكل خرقا للدستور . لكنه ايضا اكد ان هناك ازمة وطنية يسلم بها الجميع ابتداء من المؤتمر الشعبي العام ورئيس الجمهورية مروراً باحزاب اللقاء المشترك وغيرها من الاحزاب وانتهاء برجل الشارع العادي، ولذلك جاء اتفاق تأجيل الانتخابات لايجاد مخرج لهذه الازمة . ورأى الصبري ان اتفاق التأجيل ربما يفتح المجال امام الشعب لكي يقف امام ما يواجهه الوطن من ازمات ، ويسمح للقوى السياسية بالحوار والاتفاق لخدمة المصلحة الوطنية . وكان الدكتور محمد علي السقاف قد اوضح في سياق حديثه عن تأجيل الانتخابات انه لا ينبغي ان يكون الا لظروف قاهرة ، مشيرا الى ان موقعي التأجيل من سلطة واحزاب مشترك لم يتحدثوا عن طبيعة هذه الظروف القاهرة والاسباب الداعية لهذا التأجيل وكذلك التعديل الدستوري المرتقب. كما ركز على ان المادة 65 من الدستور تحدد ولاية مجلس النواب بست سنوات شمسية ، ونفس المادة اشترطت في حالة تعذر امكانية قيام رئيس الجمهورية بالدعوة الى انتخاب مجلس نواب جديد قبل انتهاء مدته بستين يوماً ، ان يبقى المجلس قائما من خلال طلب التمديد حتى تزول الظروف القاهرة لذلك ، ويتم انتخاب مجلس جديد . واعتبر السقاف ان الظروف القاهرة الداعية لتأجيل الانتخابات لم توضح ولم تفسر من قبل طرفي الاتفاق ، وبالتالي رأى ان الامر لم يكن يستدعي التأجيل لمدة عامين ، لافتاً الى ان الظروف القاهرة تتمثل في حالة ا لحرب أو الكوارث الطبيعية . وتساءل: «هل اختيار وتحديد مدة العامين مدة مبالغ فيها على ضوء تجارب اليمن منذ قيام دولة الوحدة في نطاق الاصلاحات السياسية والتعديلات الدستورية ؟ ام كان بالامكان تحديد فترة زمنية اقصر لا تتجاوزستة اشهر؟» وقال السقاف ان طبيعة النظام السياسي في اليمن تقوم على التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التدوال السلمي للسلطة ، وجميع مؤسسات الدولة ( من برلمان ورئاسة ومجالس محلية ) تستمد شرعيتها من المواطن - الناخب. وأضاف ان اليمن تقلد مصر في خرق الدستور ، فهي تقوم بعمليات تعديل للدستور وتقوم بعرض مواد التعديل في استفتاء على الشعب و لا يجوز ان يتم عرض اشياء تخالف مواد الدستور في استفتاء على الشعب . وأوضح ان سيناريو عام 2001 سيتكرر مجددا، فالسلطة تعتزم عرض التعديلات المقترحة بشأن تحويل نظام الحكم الرئاسي وجعل مدة الرئاسة خمس سنوات بدلاً من سبع ، في استفتاء على الشعب . واعتبر البرفيسور السقاف ان الهدف من تأجيل الانتخابات هو التوافق على التعديلات الدستورية بما يسمح بفترة انتخاب جديدة للرئيس على عبد الله صالح ، وقال ان الاصل ان يعيدوا مدة مجلس النواب الى اربع سنوات كما كان في دستور دولة الوحدة . وتطرق في ورقته الى اعلان احزاب المجلس الوطني للمعارضة وبعض المنظمات المدنية رفع دعوى قضائية بعدم دستورية تأجيل الانتخابات والتمديد لمجلس النواب ، وقال ان الخطورة لو رفعت الدعوى امام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ،" وتعرفون ان القضاء غير مستقل وربما يحدث ما حدث سابقا في قانون السلطة المحلية ، حيث ماطلت الدائرة الدستورية حتى اجريت التعديلا ت ثم عقدت الدائرة الدستورية لتعطي شرعية للقانون ، وبالتالي اصبح القانون المخالف والمتنافي مع الدستور ذو صبغة شرعية ". كما اعتبر ان احزاب اللقاء المشترك تقوم بنفس ما يقوم به الحزب الحاكم ، فهي كانت تدين قرار التمديد لمجلس النواب في عام 2006، وتعتبره خرقاً وانتهاكاً للدستور، وها هي اليوم توافق على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين جديدين . ومن وجهة نظر السقاف فان هناك قضيتان ربما تبرر قرار تأجيل الانتخابات ، وربما ذلك من اجل معالجة القضية الجنوبية وحرب صعدة ، مشيراً الى صفقة السلاح الاخيرة ا لتي ابرمت مع روسيا اثناء زيارة الرئيس علي عبد الله صالح لموسكو، وقال " إن تلك الاسلحة كما يبدو انها للاستخدام الداخلي ". من جانبه قال عبد الرحمن الجفري رئيس حزب رابطة ابناء اليمن ( راي ) انه كسياسي لم يجد ولم يسمع مبررات حقيقية من طرفي الاتفاق لقرار تاجيل الانتخابات ، مؤكداً انه لا يوجد ما يبرر تاجيل الانتخابات ، او عرض القضايا التي سيتم مناقشتها والتطرق اليها في المرحلة المقبلة . واكد الجفري ان المنظومة السياسية في البلد من سلطة ومعارضة يوجد بها خلل كبيرة ، وقال " ما لم نعمل جميعاً على اصلاح الخلل والاختلال في المنظومة السياسية فلا فائدة في شيء ".واضاف : اذا لم نتفق على مفهوم وموحد للمواطنة السوية فاننا كمن يحرث في بحر ، او يزرع في صحراء ". وشدد على أن الديقراطية لابد ان تحقق التوازن بين مصالح الشعب السياسية والاجتماعية ، وان يكون نظام الحكم لا مركزي ، واعتماد الحكم المحلي الواسع الصلاحيات ، وذلك في اطار السعي لاجراء اي تعديلات دستورية . إلى ذلك تحدث عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي يحيى الشامي عن ان وراء كل تعديل دستوري بطبيعة الحال دوافع سياسية ، قد تكون لمصلحة البلد، او قد تكون لتعزيز الاستبداد والقهر، وقال " من الصعب ان نقول ان قرار تأجيل الانتخابات ينسجم مع الدستور، ولكن ربما يكون هناك مصلحة عامة من وراء التأجيل ، وادعو لمناقشة الامر من زاوية سياسية ". هذا بينما قال استاذ الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي " نحن بصدد عملية سياسية تم اللعب بها من قبل اطراف السلطة والمعارضة ". واشار الى ان العقل السياسي الرسمي والمعارض لا يحتكم الى الدستور منذ عام 1970م ، بل يحتكم إلى المصالح والعقلية القبلية " . واضاف " نحن لا نلتزم بالدستور ، وهناك الكثير من المواد المتعلقة بالحقوق والحريات لا يتم تفعيلها ". ولفت الى ان البرلمان لم يقف مع قضايا الناس ومناقشة ارتفاع الاسعار . واكد ان العمل السياسي في البلد يتم بعقد صفقات حزبية بين رموز السياسة في السلطة والمعارضة ، فالسلطة حتى اليوم لم تعترف بحقيقة ما يجري في صعدة والجنوب ، فهي ترى انها تواجه متمردين في صعدة ومجرد غوغاء في الجنوب . وذلك في سياق تعليقه على الحالات التي يجيز فيها الدستور تأجيل الإنتخابات . واختتم الدكتور الصلاحي حديثه بالقول : نحن امام تجميد الديمقراطية للانتقاص في المكاسيب الديمقراطية والحريات العامة ". بدوره رأى رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء الدكتور محمد الظاهري انه لا يوجد فصل تعسفي بين القانون والسياسة ، وذلك رداُ على من قال ان الحلقة النقاشية مقتصرة على الجوانب القانونية والدستورية لقرار تأجيل الانتخابات . وقال في مداخلته " نحن لدينا دستور وليس لدينا دولة دستورية ، ومكونات اي دولة ديمقراطية هو الدستور الذي يحدد طبيعة الدولة وشكل نظام الحكم ، وللاسف نحن لدينا نصوص وقوانين ولكنها لا تفعل على الواقع ". وتطرق الى قضية احتواء القانون والدستور ، حيث ان كثيرا من النصوص الدستورية والقانونية تستدعي من اجل بقاء الحاكم وتوسيع نفوذه ، وتهميش الاخرين، ف" الحاكم يختبيئ وراء النص القانوني المراوغ ". واعتبر الظاهري ان النظام السياسي انتقل من التحديد للمجالس ( البرلمان والمحلية والرئاسة " الشرعية الى مرحلة التمديد ، وتحت مبررات واهية وقال " ان التأجيل للانتخابات فكرة غير ديموقراطية وغير دستورية ". الى ذلك قال النائب البرلماني الاصلاحي فؤاد دحابة " إن أكبر مظلوم في هذه البلاد هو الدستور ، فهو دائم التعرض للانتهاك ، واكثر من يظلمه هو مجلس النواب ". واضاف " اتمنى وان تكرر مثل هذه الصحوة القانونية والدستورية وان تكون دائمة وان ترفع مئات القضايا على مجلس النواب خاصة في المسائل التي تتعلق بمشاريع القوانين والاتفاقيات التي يصوت عليها مجلس النواب". كما تحدث ان رئيس مجلس النواب يحي الراعي لديه اعتقاد تلخص نظرته للدستور في القضايا التي يتم التصويت عليها في مجلس النواب ، وهذا الاعتقاد هو ان الدستور ليس قرآنا غير قابل للتعديل . واعتبر ان هذا المفهوم هو الذي يساهم في خرق الدستور . من ناحيته قال صلاح الصيادي ، امين عام حزب الشعب الديمقراطي (حشد ) ان هناك احتيالاً سياسياً يمارس على الشعب وعلى بقية القوى السياسية ، وان هناك صفقات سياسية تتم بين المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك . واضاف " لم نعد نعي كأحزاب كيف تمارس السياسة في هذه البلد ، لم نصل الى ا لمرحلة التي نرى فيها الوطن فوق كل الاحزاب . وليس الاحزاب فوق الوطن " . وراى ان الاتفاق الذي تم بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك يوضح ان هذه الاحزاب ترى نفسها انها فوق الدستور " ولذلك فمبدأ التداول السلمي للسلطة اصبح غير موجود وقضي عليه من قبل الاحزاب التي اتفقت على تأجيل الانتخابات " . واشار الصيادي الى انهم في احزاب التحالف الوطني تقدموا بطعن الى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ضد قرار تأجيل الانتخابات . واكد انهم سيسعون لانقاذ الوطن من براثن الاحزاب . في المقابل اشاد عبد الاله ابو غانم المستشار القانوني للمؤتمر الشعبي العام بقرار تأجيل الانتخابات ، والاتفاق بين المؤتمر واحزاب اللقاء المشترك . وقال ابو غانم ان تأجيل الانتخابات كان من اجل المصلحة الوطنية وتحدث عن توصيات الاتحاد الاوربي التي دعت الى حوار بين المؤتمر والمشترك والتوافق على اجراء اصلاحات انتخابية واساسية تلبي احتياجات ومتطلبات اجراء انتخابات حرة ونزيهة . واعتبر ان من حق احزاب التحالف الوطني اللجوء الى القضاء لرفض قرار تأجيل الانتخابات ودعوتهم لاحترام الدستور والقانون، كما من حق الاحزاب السياسية التوفق من اجل مصلة اليمن والخروج من الازمة السياسية . من جانبه قال القيادي في حزب البعث الاشتراكي نايف القانص إن اتفاق تأجيل الانتخابات هو احد المنجزات الذي ايقظ الذين يتحدثون اليوم عن خرق الدستور واعتبر أن اتفاق التأجيل مصلحة وطنية وفرصة لإعادة بناء الدولة الدستورية وانهاء مشاكل الوطن وازماته . وقد اتفق معه المحامي علي السدح الذي قال ان احزاب اللقاء المشترك توصلت لهذا الاتفاق مع المؤتمر الشعبي في اطار دفاعها الموضوعي عن نزاهة الانتخابات . واضاف " لا نريد ان تصبح المواعيد الدستورية للانتخابات مثل مواعيد اعياد الميلاد " مشيراً إلى أن الحاكم لايؤمن بأن الديمقراطية مرتبطة بالتنمية ، وبأن الانتخابات قد تأتي بغيره . من جهته دعا مدير معهد تنمية الديمقراطية احمد الصوفي الى ما سماه مهرجاناً لدفن الديمقراطية ، وقال ان المنظومة السياسية تعمل على زيادة القلق التشريعي من خلال هذه الاتفاقات السياسية والتعديلات الدستورية . وقال ان الخلل التشريعي يكشف اننا لا نمتلك مشروع بناء دولة ديمقراطية ومنظومة سياسية ثابته . واعتبر اتفاق تاجيل الانتخابات يتصادم مع ارادة الشعب اليمني وفي اختيار مجلس نواب جديد والالتزام بالمواعيد الدستورية للاستحقاقات الانتخابية . وقال " نحن رهائن بيد احزاب المشترك والمؤتمر الشعبي الى اجل غير مسمى ". وتساءل " هل يمتلكان حق مصادرة اختيار مجلس نواب جديد ؟". ولكنه دعا الى التصعيد السياسي والنزول الى الشارع لمناهضة اتفاق التأجيل طالما وان الاتفاق سياسي . وكان الدكتور سعيد عبد المؤمن انعم قد قال في مداخلته انه لم يجد اي مبرر لتأجيل الانتخابات الا في حالة واحدة هي أن تعترف السلطة القائمة بان الاوضاع الاقتصادية السيئة ، والانفلات الامني ، وارتفاع اعداد القتلى والمختطفين هي اعلى مما يحدث في الصومال ، الى جانب ما يحدث في في صعدة وانتهاك حقوق المواطنين في المحافظات الجنوبية ، يعد مبررا واقعياً للتأجيل كون اليمن على شفا الكارثة ، حسب تعبيره . ورأى ان الخرق الدستوري بدأ مع المساومات الحزبية لتعديل الدستور، حيث يرغب القابضون على السلطة تمديد فترة الرئاسة الى اكثر من دورتين ، وشعور احزاب اللقاء المشترك انه في ظل التزوير والارهاب والمال والسلطة لن تستطيع الحصول على عدد معقول من المقاعد في مجلس النواب . واضاف " لقد استمر الخرق مع التلاعب بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات مقترحاً أولياً من القضاة ، ثم لجنة اتفاق المؤتمر والمشترك ، ثم لجنة الامر الواقع التي رفض اعضاء احزاب المشترك المشاركة بها ، واستمرت اللجنة في عملها واهدرت الوقت والمال ، وبالاخير اتضح ان ما قامت به لم يكن الوسيلة لاجراء الانتخابات مما يتطلب محاكمة اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ". واعتبر ان الكل مشاركون في الخرق الدستوري ابتداء من الرئيس علي عبد الله صالح كونه لم يقم بواجبه الدستوري بالدعوة للانتخابات العامة في موعدها القانوني الى جانب مجلس النواب الحالي الذي مدد لنفسه وشارك في كل المراحل التي ادت الى عدم القدرة على اجراء الانتخابات في موعدها . ورأى ان ذلك الامر يتطلب احالة الجميع الى المحاكمة وكف ايديهم عن العمل الرسمي حتى تتضح الحقيقة وتوضع اللبنة الاساسية لحماية الدستور والقوانين وحق الشعب في العيش الكريم . من جهة اخرى ، وفي مداخلة مكتوبة وزعها عبد الحفيظ النهاري، القيادي في المؤتمر الشعبي العام، القى باللائمة على احزاب اللقاء المشترك في قضية تأجيل الانتخابات البرلمانية. مشيرا الى تراجعهم عن التصويت على صيغة قانون الانتخابات الجديد في اغسطس الماضي، وعدم تسمية ممثلين في اللجنة العليا للانتخابات بالرغم من الحوارات والاتفاقات المسبقة. وقال كان من الواضح اعاقة عمل اللجنة العليا للانتخابات والتشكيك في شرعية الاغلبية فيها ومحاولة اعاقة قيد الناخبين الجدد ومراجعة وتحديث السجل الانتخابي كل ذلك كان مسلسلاً الى اعاقة تقدم العمل الديمقراطي في البلاد تمت مقاومته رسمياً وحزبياً . واضاف " ان المشترك لم يكتف بذلك بل حاول استخدام الضغوط الخارجية والتغرير ببعض الاصدقاء في المعهد الديمقراطي الاميركي وفي المفوضية الاوربية ". ومن وجهة نظر النهاري فان المشترك يتحمل وزر ما ترتب على تصرفاته من نتائج كانت بدايتها موافقة المؤتمر الشعبي على تأجيل الانتخابات في فبراير الماضي قبل الموعد الدستوري لدعوة رئيس الجمهورية للشعب الى الانتخابات النيابية . واشار الى ان المؤتمر الشعبي امام حزمة من التحديات " إن لم يستوعبها فسيأكل الطعم الذي تعد له احزاب المشترك "، وقال إن المشترك " سيجر الجميع من المعلوم الديمقراطي الى مجهول الفوضى التي يراهن عليها غير عابئ بخسارة الوطن والديمقراطية وحينها - لا سمح الله - سيكون قد حاز قصب السبق والفضل في القضاء على التجربة الديمقراطية واعادتنا الى مراحل تجاوزها الوطن بنضال وتضامن كل ابنائه " .
