بعد أن أوصل مجلس نقابة الصحفيين اليمنيين الحالي– غير الشرعي لانتهاء ولايته القانونية بموجب النظام الداخلي- النقابة إلى وضع لا تحسد عليه، وبعد سلسلة من الإخفاقات منها إخفاقه في إنجاز مشروع قانون الصحافة، والنظام الداخلي للنقابة، وغير ذلك من المهام الموكلة إليه، أو عقد المؤتمر العام في موعده وتأجيله لأكثر من مرة، وعدم قدرته على الدفاع عن الحريات الصحفية وحرية وحياة الصحفيين إزاء ما تعرضوا له من انتهاكات واعتداءات على مدى سنتين؛ بعد كل هذه الجملة من الإخفاقات والانتهاكات المستمرة، ها هو المجلس "غير الشرعي" يعد "لطبخة أخيرة" على عجل عشية انعقاد المؤتمر العام للنقابة، يهدف من ورائها إلى احتواء النقابة ووضعها في مربع السلطة!! ولهذا الغرض تجري عملية تجييش للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الحكومية، وهو تدخل سافر من قبل قيادات المؤسسات الحكومية الرسمية الصحفية والحزب الحاكم (وكالة سبأ، الثورة، 26 سبتمبر، الجمهورية، 14 أكتوبر) لحشر أكبر عدد منهم لعضوية المؤتمر وإجبارهم في اجتماعات علنية على التصويت لقائمة انتخابية تمثل لون وتوجهات السلطة بهدف السيطرة على مجلس النقابة القادم، ويشترك في الإعداد لهذه (الطبخة) عدد من الصحفيين الذين ينتمون لأحزاب المعارضة من خلال التنسيق لترشيح أنفسهم للمجلس القادم مع الحزب الحاكم، بما يخالف حرية ونزاهة الانتخابات ويعيد النقابة إلى العهد الشمولي. لقد أقدم المجلس (غير الشرعي) وعلى عجلة، وفي سرية تامة يوم الاثنين الماضي على (سلق) مشروع قانون للصحافة مخالف للدستور ومناقض للحريات، وأسوأ بكثير من قانون الصحافة الحالي، بالإضافة إلى نظام داخلي يقيد وبشكل صريح عمل واختصاصات مجلس النقابة.. والخطورة في هذا القانون الذي يراد تمريره داخل المؤتمر العام للنقابة أنه يتجاوز المحددات الصحفية التي سبق واتفق عليها في اللقاءات الصحفية الموسعة للصحفيين التي عقدت في صنعاء وعدن والمكلا وتعز خلال العامين الماضيين، ومن ثم تم تقديمه إلى مجلس الشورى. وسيكون في (حال إقراره) سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين. إذ يهدف إلى فرض رقابة مسبقة على النشر، والتحكم بمنح تراخيص الصحف والمواقع الصحفية من الحكومة، وإعطاء سلطات مطلقة للسلطات ووزارة الإعلام للتدخل في الشأن الصحفي. وأخطر ما في المشروع أنه يجرم العمل الصحفي والصحافة الحرة والناقدة من حيث المبدأ، ويقيد الحريات الصحفية، ويمثل تراجعاً كبيراً عن قانون الصحافة الحالي بما لا يقاس، بالإضافة إلى أن إعداده بهذه الصورة وبدون أن يكون الوسط الصحفي طرفاً في صياغته ومناقشته يخالف صراحة ما نتمسك به وتؤكده الأطراف الدولية والمانحون وكل المنظمات المهتمة بحقوق وحريات الصحافيين والصحافة في العالم. إننا نرفض كل محاولة للسيطرة على النقابة وتجييرها لصالح السلطة أو لمصلحة أي حزب من الأحزاب، أو لفرض مجلس نقابة يهيمن عليه مسؤولو المؤسسات الصحفية الرسمية الذين يقومون الآن بإملاء الشروط لفرض قوائم بعينها خارج شرعية مؤتمر النقابة تلبية لرغبة البعض في فرضها بالقوة أو بالترغيب مما يعكس نزعة الهيمنة التي يراد فرضها على الصحفيين ونقابتهم. وعلى نفس الشاكلة أعد المجلس الحالي (غير الشرعي) نظاماً أساسياً للنقابة، وهو نظام يكرس سلطة وصلاحيات النقيب ويحد من صلاحيات مجلس النقابة والجمعية العمومية، ويهدف إلى تعطيل دور النقابة إزاء قضايا الحقوق والحريات، وإلى تحويل النقابة إلى (مخفر شرطة). إن الصحفيين اليمنيين إذ يشيرون إلى كل تلك الإخفاقات والانتهاكات؛ فإنهم يحملون مجلس النقابة (غير الشرعي) المسؤولية الكاملة عنها وعن الوضع المتردي الذي وصلت النقابة إليه. كما نحمله المسؤولية عن الطريقة والأسلوب الذين يعتمدهما في التحضير لعقد المؤتمر العام للنقابة، وذلك بطبخ وثائق المؤتمر عل عجل بعيداً عن أية شفافية، وهي طريقة عمل بوليسية تتعمد إخفاء كل ما يهم ويعني الوسط الصحفي (وثائق المؤتمر)، والهدف منها فرض الأمر الواقع على أعضاء الجمعية العمومية، والتي يراد لها أن تكون (مثل الأطرش في الزفة) خلال انعقاد المؤتمر، وفي كل وقت، ويعتبرون ذلك دليلا على النهج الخاطئ الذي يسلكه المجلس (غير الشرعي) في تسيير عمل النقابة، وفرض الأمر الواقع على المؤتمر الصحفيين. إن هذه الأنماط من التفكير التي صادر حقوق الصحفيين أمر مرفوض وينبغي رفضه من قبل الوسط الصحفي وإدانته، والوقوف بكل قوة ضد فرضه وتمريره وإقراره، لأن الموافقة عليه لا تعني سوى الموافقة على تكميم أفواههم بأنفسهم والتنازل الطوعي عن حرياتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين جميعا. إن مجلس النقابة (غير الشرعي) بما أقدم ويقدم عليه من خروقات للقانون والنظام الداخلي الحالي والأسلوب الذي يعتمده في التحضير للمؤتمر العام للنقابة، إنما يغلق الطريق أمام استقلالية النقابة ويحضر لمذبحة يراد منها اغتيال الحريات الصحفية ومصادرة حقوق الصحفيين، ويمهد الطريق لوضع النقابة في قبضة السلطة والقيود في أيدي الصحفيين.. ولكي نمنع الوصول إلى وضع خطير كهذا، ندعو إلى سرعة تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء الجمعية العمومية للوقوف أمام وثائق المؤتمر العام للنقابة بما يصحح كل الاختلالات والخروقات والتجاوزات، ويؤدي إلى إحداث تغيير جذري للعمل النقابي واستقلاليته، وصياغة قانون للصحافة يؤكد دون لبس أو تحايل على حرية الصحافة واحترام الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير وأولوية حقوق الصحفيين، ويحمي حياتهم، ويحسن ظروفهم الحياتية والمعيشية والمهنية.
صادر عن عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين في صنعاء وعدن وحضرموت وتعز 4/3/2009م