حمّل عدد من الصحافيين بمحافظات صنعاء وعدن وحضرموت وتعز مجلس نقابة الصحافيين اليمنيين مسئولية ما وصفوه ب"الإخفاقات والانتهاكات، والوضع المتردي الذي وصلت إليه النقابة"، مستهجنين ما يجري من ممارسات من قبل المجلس "غير الشرعي"، ورؤساء المؤسسات الإعلامية الرسمية والتابعة للحزب الحاكم، وبالاشتراك مع عدد من الصحافيين المنتمين لأحزاب المعارضة، داعين في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة تحضيرية من أعضاء الجمعية العمومية للوقوف أمام وثائق المؤتمر العام للنقابة، وبما يصحح كل الاختلالات والخروقات والتجاوزات. وأشار الصحافيون – في بيان تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- إلى ما وصفوه ب"عملية تجييش" للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية الحكومية "لحشر أكبر عدد منهم لعضوية المؤتمر وإجبارهم في اجتماعات علنية على التصويت لقائمة انتخابية تمثل لون وتوجهات السلطة بهدف السيطرة على مجلس النقابة القادم، ويشترك في الإعداد لهذه (الطبخة) عدد من الصحفيين الذين ينتمون لأحزاب المعارضة من خلال التنسيق لترشيح أنفسهم للمجلس القادم مع الحزب الحاكم، بما يخالف حرية ونزاهة الانتخابات ويعيد النقابة إلى العهد الشمولي". واتهموا مجلس النقابة- الذي وصفوه بغير الشرعي- بالقيام ب"سلق" مشروع قانون للصحافة مخالف للدستور ومناقض للحريات، وأسوأ بكثير من قانون الصحافة الحالي، والسعي لتمريره داخل المؤتمر العام للنقابة، منوهين الى ما تضمنه من عيوب، وإلى ما يكرسه النظام الأساسي "الجديد" من صلاحيات بيد النقيب والحد من صلاحيات المجلس وجمعيته العمومية، ويحول النقابة إلى "مخفر شرطة". ودعوا الوسط الصحافي إلى رفض "هذه الأنماط من التفكير"، و"إدانته، والوقوف بكل قوة ضد فرضه وتمريره وإقراره، لأن الموافقة عليه لا تعني سوى الموافقة على تكميم أفواههم بأنفسهم والتنازل الطوعي عن حرياتهم وحقوقهم التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين جميعا". للإطلاع على نص البيان: بيان صحافيين بصنعاء وعدن وحضرموت وتعز حول انتهاكات نقابية