يمرس : ردفان تعلن بدء مواجهة الانفصاليين وتحذر الدولة من إذلال القانون

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ردفان تعلن بدء مواجهة الانفصاليين وتحذر الدولة من إذلال القانون

صقر المريسي نشر في نبأ نيوز يوم 20 - 04 - 2009

أعلن أبناء مديريات ردفان الأربعة انتهاء فرص الحوار والتفاهم و"المراضات" مع من وصفوهم ب"الخارجين عن القانون"، ونفاذ صبرهم، والبدء "بمواجهة النار بالنار"، محذرين الدولة من "إذلال القانون من أجل إرضاء الخارجين عليه"، وداعين إياها إلى الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق الأمن، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم سيكونون "في مقدمة من يتصدى لهؤلاء الحاقدين"- على حد تعبيرهم.
كما قرر أبناء ردفان- في اجتماع عقد أمس الأحد- تغيير اسم تنظيمهم من (الهيئة الوطنية لمستقبل اليمن الموحد)، إلى (الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة)، إيذاناً ببدء معركة الدفاع عن الوحدة اليمنية.
وفي تصريح خاص ل"نبأ نيوز"، قال الأخ عبد الرقيب مقبل محسن- رئيس الهيئة: "لقد كنا سابقا بصدد الحوار والتفاهم مع أولئك الخارجين عن القانون، وكنا نقول لعل وعسى أن يعودوا إلى رشدهم وصوابهم، إلا أن ما شهدته ردفان في اليومين الأخيرين من قيام هذه المجاميع المريضة والحاقدة والمأجورة بقطع للطرق، وتخويف للآمنين، وتحرش واستهداف للأمن والمواقع العسكرية، رغم توقيع اتفاق معهم التزمت بموجبه الدولة بكامل بنوده، فيما قاموا هم بالإخلال بكل ما اتفق عليه، ومضاعفة أساليبهم في إقلاق السكينة العامة للمجتمع، هو ما دفعنا إلى إعادة صياغة التسمية".
وأضاف: لقد سئمنا من المراضات والتفاهم مع مجموعة من المرضى فاقدي البصيرة، وأصبح لابد من مواجهتهم، ونحن هنا ندعو الدولة إلى عدم إذلال القانون من أجل إرضاء الخارجين عليه، فلا بد ممن الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه إقلاق أمن المواطنين أو النيل من وحدة اليمن المقدسة، وسنكون في مقدمة من يتصدى لهؤلاء الحاقدين".
وبحسب البيان رقم (3) الصادر عن الهيئة الوطنية للدفاع عن الوحدة، حول الأوضاع الأمنية التي شهدتها المديرية منذ يوم الاثنين 13/4/2009م وما رافقها من أعمال شغب وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار من قبل تلك العناصر التخريبية، فقد أدانت الهيئة أعمال الشغب والمظاهرات المسلحة التي جرت داخل مدينة الحبيلين، داعية إلى حفظ الأرواح، واستتباب الأمن والسكينة العامة.
كما أدانت الهيئة ما تقوم بع العناصر التخريبية من إعمال نقاط تفتيش وتقطع داخل المدينة، ودعت إلى إزالتها، بجانب إدانتها لاستمرار تواجد العناصر المسلحة داخل المدينة، وإغلاق المنافذ المؤدية إليها وعدم الالتزام بالاتفاق الذي تم مع اللجنة التي تشكلت لحل القضية التي كانت محور الخلاف مع قوات الأمن، داعية إلى إخلاء المدينة من تلك العناصر.
وحملت الهيئة العناصر التخريبية مسئولية كل ما حدث من شغب واعتداء على أفراد الأمن واستخدام الرصاص الحي بإفراط وعشوائية وتعريض أرواح الأبرياء والأطفال للخطر وإثارة الذعر والهلع بين أوساط السكان في المدينة.
وفيما دعت الهيئة في بيانها جميع أبناء مديريات ردفان إلى عدم الانجرار وراء تلك العناصر المأزومة والتمسك بالثوابت الوطنية والتصدي لتلك العناصر، فإنها طالبت الجهات الأمنية بملاحقة تلك العناصر وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العاجل بما اقترفوا بحق أبناء ردفان.
وقدرت الهيئة عالياً قيادة اللواء (35) مدرع على تحليهم بالصبر وتقدير المواقف ومعالجة الأمور بحكمة واقتدار، وأهابت بأبناء مديريات ردفان الأربع والشائخ والشخصيات الاجتماعية والأحزاب والتنظيمات السياسية بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة والأمن والتصدي لتلك العناصر الخارجة عن القانون.
وقد تم تذييل البيان بأسماء وتواقيع (13) شخصاً من أعضاء الهيئة الإدارية.
هذا وتشهد منطقة ردفان تصعيداً غير مسبوق، أججه قرار أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة) بحشد الدعم التعبوي ومناصرة تيارات الحراك الانفصالي في ردفان والضالع، للحيلولة دون استقواء بقية التيارات الانفصالية التي تكن عداءً شديداً للمشترك، وتتبنى دعوات تشطير الحزب الاشتراكي اليمني.
وقد جاء قرار المشترك بعد يوم واحد من اتفاق نزع السلاح، ومنع المظاهر المسلحة، ونقاط التقطع، الذي أبرمته السلطات الحكومية مع قوى الحراك في ردفان، والذي اعتبره المشترك انتصاراً للسلطة، واستنفر على أثره فروعه لمعاودة التعبئة الشعبية في الاتجاه الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.