قال رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي إن دعم منظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة سيمكنها من تأدية دور فعلي يستطيع وضع حدا للانحرافات الخطيرة سواء أثناء التخطيط لموازنة الدولة أو أثناء التنفيذ الذي تكون نتائجه زيادات كبيرة في كلف المشاريع إضافة إلى تدن خطير في مستويات الأداء. جاء ذلك في افتتاحه صباح اليوم ورشة العمل الخاصة بدور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي) UNDP) لثلاثين مشاركا من خمس منظمات مجتمع مدني في خمس محافظات بإشراك مجالس محلية ومكاتب تنفيذية لعشر مديريات. وقال رئيس الهيئة"هذه خطوة تتبعها خطوات في مختلف المحافظات من أجل خلق بيئة واقية للفساد ورفع كفاءة الأداء وتبادل المعلومات بما يحقق مراقبة الموارد والمتابعة والتصحيح في إعداد وتنفيذ الموازنة وبما يعزز من روح المساءلة التي تأثرت سلبا خلال السنوات القليلة الماضية". وأوضح المهندس الآنسي "أن أهمية توزيع الموارد يؤدي إلى تحقيق الأهداف التي خطط لها بعيدا عن العشوائية والارتجال بحيث تكون تحت إشراف أوسع من قاعدة المجتمع المدني المتواجدة في كل ربوع البلاد". وأضاف الآنسي"مثل هذه الأنشطة تمثل رادعا قويا ضد أهم مقومات الفساد التي تتمثل في احتكار المعلومات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ للمشاريع التي تعني المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كما تعتبر عاملا مهما في تعزيز إصلاحات اكبر على طريق تحقيق حكم محلي فاعل". وقال عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الاصبحي إن هذا البرنامج يؤكد شراكة الإعلام والمجتمع والمجالس المحلية والأجهزة الرسمية. وأوضح أن أهمية البرنامج تكمن في خلق جسر تعاون بين الإعلام والمجالس المحلية والمجتمع المدني لتعزيز الشفافية، مؤملا أن يكون بناء قدرات المشاركين خطوة في بناء منظومة النزاهة التي تسعى الهيئة إلى خلقها مع منظومة مكافحة الفساد. وذكر الأصبحي أن الهيئة أنجزت الكثير من البرامج المتعلقة بالمجتمع المدني بالتعاون مع منظمات دولية، معتبرا هذا البرنامج خطوة أخرى تمكن المجتمع المدني من أداء دوره بفاعلية. وأكد الأصبحي أن المجتمع المدني يمثل الأدوات الأساسية التي تتكئ عليها الهيئة لتخطو إلى الأمام في مجال مكافحة الفساد. المدير القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي(سلفا راماشاندران) أوضح أن مشروع دعم الشفافية والمساءلة يأتي تنفيذا لبرنامج الأممالمتحدة المتعلق بتنمية قدرات المجتمع المدني، لافتا إلى أن التدريب سيركز على بناء قدرات المجتمع المدني للرقابة على الموارد العامة. وقال إن إشراك المجالس المحلية والمجتمع المدني يسعى إلى شراكة تحسن الحاكمية وتستجيب لحاجات المواطنين، معبرا عن أمله في أن يوفر التدريب فرصة للتشبيك وتبادل خبرات بين المشاركين. من جانبه أشار مدير مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حسن مجاهد العنسي أن رعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لهذا المشروع بروح الشراكة أحدث أثرا كبيرا في إنجاح أنشطته. وأوضح أن المكون الأول من المشروع استهدف الصحفيين والإعلاميين من خلال بناء القدرات وتمتين الروابط ورفع مستوى الأداء الصحفي والإعلامي، في حين يتعلق المكون الثاني بالمجتمع المدني الذي يشمل التدريب على تقنيات مراقبة الموارد العامة ورفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية المنتخبة والمكاتب التنفيذية في عشرة مجالس محلية لخمس محافظات. وقال إن برنامج التدريب سيستمر 10أيام بهدف تعريف المشاركين بمبادئ ومفاهيم ومنهجيات التخطيط وإعداد الموازنات ومراقبة تنفيذها، إضافة إلى اطلاع المشاركين على بعض الأدوات والوسائل التي يمكن استخدامها في إجراء الرقابة على انفاق المال العام وخاصة على المستوى اللامركزي مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة. ومن أهداف البرنامج حسب حسن العنسي "تعزيز مهارات المشاركين في التشبيك والمناصرة والمدافعة بموضوع الرقابة المالية على المال العام في نطاق المحافظة والمديرية، وكذا التحفيز والدفع بعملية التبادل والتعلم المشترك وتشجيع التعاون والشراكة بين الفرقاء المعنيين في المحافظات والمديريات". إضافة إلى ذلك يهدف التدريب إلى "مساعدة المشاركين على ترتيب الأولويات وكذا اهمية وطرق تصميم وكتابة المشاريع والتحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بدراسات تحليل جدوى المشاريع وطرق التخطيط والإدارة وكذا التعريف بمبادئ ومكونات وأساسيات لتصميم وكتابة المشاريع". وقال حسن العنسي إن البرنامج سيطلع المشاركين على بعض تقنيات ووسائل المتابعة والتقييم؛ كما سيعمل على تعزيز مهاراتهم في الاتصال والتواصل والتفاوض مع الجهات المعنية ومؤسسات الدعم الفني المالي. وأكد أن النتائج التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها تتمثل في "تدريب 30مشاركاً من 5 منظمات مجتمع مدني في خمس محافظات وإشراك مجالس محلية ومكاتب تنفيذية ل10 مديريات على تقنيات مراقبة الموازنات التنموية المخصصة للمديريات وبما يواكب الجهود الرسمية والأهلية في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري وكذا التوجه الى اللامركزية وتنفيذ برنامج الحكم المحلي الطموح". كما يسعى البرنامج إلى "إصدار دليل منظمات المجتمع المدني في مراقبة الموازنات، يتمكن من استخدامه كل الجهات ذات العلاقة من جمعيات ومجالس محلية وغيرها من المؤسسات رسمية وأهلية"، إضافة إلى "تنفيذ 5 مشاريع صغيرة من قبل المنظمات المدربة، تمثل نواة لمشاريع أكبر بعد الإطلاع على الأفكار والوسائل الحديثة في دورة المشاريع".
