عقب حرب كلامية تقاذفت أمس اتهامات الفساد من على مقاعد مجلس النواب بين حزب المؤتمر الشعبي العام "الحاكم" وحزب التجمع اليمني للإصلاح "الإسلامي" صوّت المجلس اليوم بأغلبية 149 عضواً على الاعتماد الإضافي لعام 2005م وسط معارضة 55 عضواً من كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين وامتناع خمسة نواب عن التصويت وغياب 93 عضواً عن الجلسة ، ليكسب بذلك المؤتمر الحاكم جولة التهديد بكشف ملفات فساد الائتلاف الحكومي مع الإصلاح (1994-1997م) التي قادها سلطان البركاني – رئيس كتلة المؤتمر- و"تحدى" بها الدكتور عبد الرحمن بافضل – رئيس كتلة الاصلاح- الذي خرج اليوم مع بقية أحزاب اللقاء المشترك حاملاً بيان تنديد ورفض لما تمخض عنه التصويت. وعبرت كتل أحزاب اللقاء المشترك في بيان حصلت "نبأنيوز" على نسخة منه- عن رفضها للاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في سبتمبر الماضي بمبلغ 451 مليار ريال وبنسبة 54% من موازنة الدولة لعام 2005م ، واصفة ذلك بأنه مخالفة دستورية قام من خلالها المؤتمر بصرف الاعتماد الإضافي قبل إقراره من قبل المجلس ، وخالف فيها أيضاً قرار مجلس النواب بتجنيب فوارق النفط في حساب خاص لا يتم التصرف فيه إلا بالعودة إلى المجلس ، فضلا عن مخالفة أحكام القانون المالي الذي أعطى الحكومة الحق عند الضرورة تقديم اعتماد إضافي واشترط أن يكون في أضيق الحدود لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها – حسب ما ذكره البيان . كما اتهمت كتل أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين الحكومة بمخالفة أحكام قانون الناقصات والمزايدات بإرساء المقاولات على مقاولين بالأمر المباشر دون إجراء أية مناقصات بالإضافة إلى عدم التزامها بمبدأ التخطيط العلمي عند إعدادها للموازنات وتعتمد إظهار عجز في النفقات ليسهل عليها التلاعب بالإيرادات من خلال طلب الاعتماد الإضافي. وقالت أن الحكومة خصصت ما نسبته 70% من الاعتماد الإضافي لنفقات جارية دون النظر في معضلة المياه والكهرباء وإستراتيجية الأجور بحدها الأدنى والأعلى حسب قرار مجلس النواب. وأشارت كتلة أحزاب اللقاء المشترك والمستقلين إلى أن الحكومة رصدت 281 مليار ريال لدعم المشتقات النفطية في حين أقرت رفع المشتقات النفطية إلى 100% بجرعة سعرية في يونيو الماضي، مؤكدة أن الاعتماد الإضافي يفتح أبواباً واسعة للفساد ويزيد من عملية التضخم ويؤثر على أسعار الصرف وحملت الحكومة مسؤولية ما يترتب عليه من أثار سلبية على الوطن والمواطن. محذرة من أن استمرار الحكومة في هكذا سياسات ينبئ بكارثة قادمة ستؤدي لا محالة إلى انهيار البنية الاجتماعية والاقتصادية.