يمرس : بعد نجاح أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان بتمرير طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي .. العديني: المال اليمني يسفك دمه كما يسفك الدم العراقي والفلسطيني

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد نجاح أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان بتمرير طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي .. العديني: المال اليمني يسفك دمه كما يسفك الدم العراقي والفلسطيني

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 14 - 11 - 2007

بعد أن صوبت أغلبية الحزب الحاكم أمس على طلب الحكومة المقدم بصرف اعتماد اضافي مقداره «278» مليار ريال، قال الشيخ عبدالله العديني-عضو مجلس النواب في تصريح لصحيفة «أخبار اليوم» ان موافقة مجلس النواب من الحزب الحاكم على تمرير طلب الحكومة يعتبر مخالفة دستورية خاصة وان الحكومة قد قدمت طلب اعتماد الإضافي بعد صرفه.
وأضاف العديني في تصريحه للصحيفة أن القرار الدستوري في اعتماد الإضافي عندما يكون في اضيق الحدود أما طلب الحكومة فقد حمل مئات المليارات ناهيك ان تلك المليارات لم تستهدف البنية التحتية في البلاد ولم تستهدف حاجة الشعب ومتطلباته، متابعاً بالقول: عندما يقولون رفع الجاهزية للقوات المسلحة!! في حين ان الأصل في رفع الجاهزية بناء الإنسان أو عندما يقولون رفع مرتبات القوات المسلحة وأفراد الأمن!! فمثلاً هناك مليار من الداخلية والدفاع قسمت على خمسمائة جندي لأصبح نصيب كل جندي مأتين ألف ريال والحقيقة هنا أن المالي اليمني يسفك دمه كما يسفك الدم العراقي والدم الفلسطيني بنفس المستوى فهناك مثلا «400» مليار من المشتقات النفطية التي اصبحت عبء ولم نعد نستفيد منها بشيء.
وأشار الشيخ العديني ان هناك فوائد أذونات الخزانة بلغت «93» مليار لعام 2007م وهو ما دمر الاقتصاد في البلاد وقد قال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبة لهذا العام ان هناك مبلغ «300» مليار لم تقم الحكومة بتحصيلها وتجميعها وكانت ميزانية الدولة في عام 97م هي «300» مليار أي نفس المبلغ.وفي رده على سؤال حول الجهات التي لم تتحصل منها الحكومة على ذلك المبلغ قال العديني: الحكومة تتحصل من الضعفاء لكنها لا تستطيع ان تتحصل من مراكز القوى، منها ما يتعلق بالكهرباء وما يتعلق بالاتصالات والضرائب والكثير من الايرادات التي لا يتم تحصيلها من القوى المتنفذة، وما يتم تحصيله هو من ضعاف الناس فقط.
من جانبه اعتبر الناطق باسم كتلة الإصلاح البرلمانية الدكتور منصور الزنداني التصويت لصالح الإعتماد الإضافي جريمة دستورية،ومكافأة لمذنب،منتقدا البرلمان على تصويته،وقال: بدلا من أن يقوم المجلس بإحالة الحكومة بكاملها إلى المحاكمة واستجوابها وإقالتها لمخالفتها الصريحة لنص المادة 89 من الدستور والمادة 81 من القانون المالي قدم لها مكافأة مجزية لم تكن تتوقعها على الإطلاق.وتساءل الزنداني في تصريح أجراه معه موقع الصحوة نت عن دور المجلس وهل هو ممثل للشعب أم ممثل للحكومة، مؤكدا بأنه بتصويته على الإعتماد الإضافي يكون قد انتصر للفساد الحكومي.
هذا وكانت الكتل البرلمانية للمشترك والمستقلين بمجلس النواب قد أعلنت رفضها للاعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة في سبتمبر الماضي.
وقال بيان صادر عنهم إن رفضهم للاعتماد الإضافي ليس من باب المكايدة السياسية وإنما لإدراكهم أن هذا الاعتماد يكرس في طياته الفساد المستشري ويزيد من معاناة الشعب وآلامه.
ودعا البيان في رسالة موجهة إلى مجلس النواب بعدم إقرار طلب الحكومة بالموافقة على طلب الاعتماد الإضافي إلا بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل المجلس تستعين بالمحاسبين القانونيين والمختصين للوقوف على مدى التزام الحكومة ومؤسساتها المختلفة بمعاير الصرف وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
وقالت الرسالة إن هناك مخصصات مشكوك فيها ومنها على سبيل المثال ما تم تخصيصه لدعم المشتقات النفطية حيث خصص لها (71.5) مليار ريال، ليصل ما تم اعتماده للدعم في عام 2007م مبلغ (400) مليار ريال، كذلك النفقات الخاصة بوزارة الدفاع والتي وضع معظمها في الباب الرابع والتي تجنب مبدأ الإفصاح عن بنودها التفصيلية والبالغة 92.405.018مليار، كما أن هذا الاعتماد جاء خلافا للأعوام الماضية حيث كانت تستغل فوائض إيرادات النفط لفتح الاعتماد الإضافي أما هذا العام فقد جاء ليزيد عجز الموازنة من (188) مليار ريال إلى (466) مليار ريال_حسب الرسالة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.