صادق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع اللائحة المنظمة لتكوينات هيئات الجاليات اليمنية في الخارج المقدمة من وزارة شئون المغتربين ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لأصدار اللائحة. واشتملت اللائحة، التي تقع في 49 مادة، على التسمية والتعاريف ومهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية واحكام تأسيسها وشروط العضوية وحقوقها وواجباتها، اضافة الى البناء التنظيمي والإداري لهيئة الجالية وآلية تنظيم الانتخابات فيها ونظامها المالي والأحكام الأخرى المؤسسية التي تحكم هذه العملية. وحددت المادة (3) من اللائحة مهام واختصاصات هيئات الجاليات اليمنية في رعاية مصالح المنتسبين اليها وتوثيق صلة المغتربين بالوطن بما يجسد التكامل في تطبيق آليات الرعاية لهذه الشريحة رسمياً وشعبياً، اضافة الى الاشراف على ادارة انشطة المؤسسات الثقافية والتربوية والرياضية التابعة للجاليات ودعمها مادياً ومعنوياً، واقامة وتفعيل الانشطة الفنية والارشادية والتوعوية والتدريبية الكفيلة بتعزيز وتطوير مستوى الوعي لدى ابناء الجالية تجاه مجمل المواضيع المتعلقة بحياتهم اليومية بما في ذلك الإسهام في الحفاظ على الهوية الحضارية للمغتربين وحسن تمثيل الوطن وتجسيد صورته الحضارية المشرفة امام الآخرين. فضلا عن المساهمة في حماية حقوق ومصالح وحريات أبناء الجالية في بلد الاغتراب، وتوطيد علاقة الأخوة والمحبة والتعاون والتكافل الإجتماعي فيما بينهم وحل اي خلافات قد تنشأ بينهم، وتوحيد طاقاتهم وتعزيز مركزهم في بلدان اغترابهم بما لا يتعارض مع تشريعات تلك البلدان، وغيرها من المهام الرامية الى تطوير الدور الإيجابي للجاليات تجاه بلدهم والدول التي يعيشون فيها. وناقش المجلس في اجتماعه برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي- ناقش رؤية وزارة شئون المغتربين بشأن إنشاء وتشغيل نظام معلومات المغتربين، والمتطلبات المادية والفنية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز جهود الدولة ممثلة بوزارة المغتربين في رعاية المغتربين من خلال توفير المعلومات الدقيقة عن أوضاع المغتربين في كافة النواحي الإقتصادية والقانونية ومستوياتهم التعليمية، ومن ثم رسم السياسات والخطط والبرامج والقرارات ووفقاً لمعطيات معلوماتية سليمة. وأن تكفل معالجات قضايا المغتربين وربطهم المستمر بوطنهم وتأكيد دورهم وتفاعلهم المسئول تجاه قضاياه تطلعاته المختلفة. وأكد المجلس دعمه لإنشاء وتشغيل هذا النظام، كما تم تكليف الجهات المعنية باستكمال الإجراءات اللازمة لبناء النظام وتضمينها في البرنامج الاستثماري للعام القادم 2010م.